رغم الاعتصام..عمال غاز الفيوم دون حقوق

دخل اعتصام عمال شركة غاز الفيوم "شركات شبكات الغاز وشركة إدارة العقارات . بداية .مان" اليوم –السبت- الثلاثين من عمر اعتصامهم داخل شركتهم للمطالبة بعودتهم للعمل بعد إجبارهم على التوقيع على الاستقالة.
وقال أحد المعتصمين "لقد تم إجبارنا على تقديم الاستقالة بعد عمل لأكثر من ثماني سنوات بشركة غاز الفيوم للغاز الطبيعى وبعضهم تم إجبارهم على توزيعهم على شركات تابعة ورغم أنهم يعملون نفس العمل وعلى نفس المكاتب ولكنهم فوجئوا باستبعادهم عن العمل بحجة انهم ليسوا على قوة العمل".
وأضاف أحد العمال :" قام المهندس مجدى متولى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ناتجاس "شركة الفيوم للغاز" شركة شبكات لأعمال الغاز الطبيعى "بأنه قد تم تأسيس الشركة الأخيرة " شبكات "وقد خصص أسهم الشركة له ولأحد أبنائه ومجموعة القابضة الكويتية " الخرافى" وبناء على ذلك تم نقل الموظفين " إداريين . فنيين . مهندسين " من الشركات السابق ذكرها وكذلك الشركات الوسيطة " شركة إدارة العقارات . بداية . أمان " نقلا تعسفيا بإنهاء تعاقداتهم مع الشركات السابق ذكرها علما بأن هذه الاستقالات إجبارية وجماعية بتاريخ موحد".
وأكد المعتصمون لقد تم تحرير عقود جديدة بتوقيعه مع شركة شبكات وقام بإبرام اتفاقيات تخص شبكات مع الشركات السابق ذكرها وذلك دون معرفة من المستفيد من تلك التغييرات .وتساءل المعتصمون هل تلك التغييرات لإسقاط الشركات الرئيسية " المالكة للمشروعات " قبل تسليمها للهيئة " وزارة البترول " أم لإدخال أعلى نسبة أرباح الى المستثمر الأجنبى" الخرافى " .
وطالب المعتصمون بضرورة محاسبة المهندس مجدى متولى وشريكه معتز الألفى "ممثل القابضة الكويتية " على سرقته لحصص العاملين واعطائها للمساهمين وتهريب هذه الأموال خارج البلد.
وقال العاملون إن راتب مجدى متولى يصل الى 250 ألف جنيه بخلاف المكافآت وبدل حضور اجتماعات مجلس الادارة والذي يصل الى 750 الف جنيه فى الشهر فضلا عن حصوله على أرباح عن عام 2009 بمبلغ 650 الف جنيه وشرائه سيارات تتعدى المليون جنيه من إيرادات الشركات وبالرغم من ذلك يتم الاعتداء على حصص العاملين بالشركات وإعطاؤهم الفتات من الارباح والرواتب .
وأشار المعتصمون أن الشركة قامت بالحصول على قروض من البنوك الوطنية بالمليارات واستيراد معداتهم بالعملة الأجنبية مما يؤثر على عدم توافر العملة الأجنبية .وطالب المعتصمون بتوزيع الرواتب والارباح والعلاج الاسرى وعودة المفصولين والمجبرين على الاستقالة لعملهم مرة أخرى بالإضافة لإسقاط جميع عملاء النظام السابق على جميع المستويات فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص.