اعتصام 12 موظفا ب"الفيوم للغاز" إعتراضاً على تقديم الشركة لاستقالاتهم دون علمهم

قام 12 من موظفي شركة الفيوم للغاز بالإعتصام أمام مبني شركة ناتاجاس لتوصيل الغاز الطبيعي الشركة الأم التابعة لوزارة البترول إعتراضاً على قرار إنهاء تعاقدهم دون إعلامهم و ذلك بعد ممارستهم العمل كمندوبي تعاقد داخل شركة الفيوم على مدار 4 سنوات حيث فوجىء العاملون عند إتمامهم إجراءات التأمين السنوية بمكتب العمل بالفيوم بإرسال خطابات إستقالة و إنهاء لعلاقة العمل مع الشركة عليها إمضائهم دون علم منهم و ذلك بتاريخ 2 \11 \2010 في حين تقاضى العاملون رواتبهم بشكل طبيعي من الشركة نهاية هذا الشهر ومارسوا عملهم بشكل طبيعي حتى منتصف شهر ديسمبر حيث بدأت هذه الازمة .
و أرجع العاملون السبب في هذا التصرف الغريب إلى تهرب شركة الفيوم منذ البداية من إبرام عقود سليمة للعاملين معها حيث تم تحويلهم لشركة توريد عمالة وسيطة اسمها "شركة مصر لإدارة العقارات" التي وقعت بدورها عقد مع شركة الفيوم منذ أربع سنوات خاص بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالفيوم خلال المرحلة الثانية من برنامج توصيل الغاز و من ثم انتهى العقد بين الشركتين و قامت الشركة الوسيطة بإلغاء تعاقداتها مع العاملين دون إخبارهم او إلتزامها بأى حقوق.
وقال محمد شعبان احد المندوبين حاصل على مؤهل عالي: إن شركة الفيوم للغاز أعلنت منذ أربع سنوات حاجتها لموظفي مندوبي عقارات يقومون يالتعاقد مع المواطنين لإدخال عدادت الغاز الطبيعي لمنازلهم و بناء عليه حصل ال 12 موظف على تدريبات بالشركة نجحوا بها و تم إنشاء قسم خاص بهم و لكنهم فوجئوا عندمرحلة إبرام العقود برفض الفيوم للغاز إبرام عقود معهم و إحالتهم للشركة وسيطة رغم ان رواتبهم يحصلون عليها بإيصالات تحمل إسم الشركة الاولى و كارنيهات عملهم تابعة لهم، و أضاف ان المسئولين بشركة الفيوم تنصلوا منهم بشكل كامل و قالوا انتهت المرحلة الثانية و قد نرسل لكم مع بداية المرحلة الثالثة بعد 6 أشهر.
وتعتبر مشكلة "شركات توريد العمالة " هى مشكلة مزمنة داخل قطاع البترول و التي انتشرت بها ظاهرة إنشاء هذه الشركات في عهد الوزير سامح فهمي حيث يتم إجراء تعاقدات العمل مع الشركات الوسيطة دون الشركات التي يتم ممارسة العمل بها مما يخل بحقوق العاملين و يسقط مبدأ المساواة فيما بينهم ،وتكررت الإحتجاجات داخل عديد من شركات البترول بالفترة الاخيرة على نفي الشاكلة منها شركة انابيب البترول التي يعاني 483 عامل بها من نفس المشكلة و دون ان يتدخل وزير البترول لإيجاد حل دائم لها.