200 عامل فى وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول

بعد فشل مفاوضات العاملين بشركة الحفر المصرية للبترول مع يحيى التونى المستشار القانونى للهيئة العامة للبترول ومحاميها فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، فى مقر الهيئة صباح اليوم الاثنين، قرر العاملين تنظيم وقفة احتجاجية.
بدأ أكثر من 200 عامل من عمال شركة الحفر المصرية للبترول ظهر اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة القوى بمدينة نصر، وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل بعد أن أصدرت إدارة الشركة فى فبراير الماضى قرار بفصل 1200 عامل فى فروع الشركة المختلفة بعد انتهاء أعمال الحفر فى المناطق البترولية المختلفة على مستوى الجمهورية.
كان أكثر من 500 عامل من عمال الشركة قد اعتصموا أمس الأحد، داخل مقر الشركة بطريق مصر السويس الصحراوى، حيث أحضر العمال المعتصمون احتياجاتهم اليومية تمهيداً للمبيت داخل مقر الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم بالرجوع إلى العمل، إلا أن قوات الأمن التى سارعت بمحاصرة مقر الشركة قامت بطرد العمال من مقر الشركة بالقوة.
وقال يحيى التونى للوفد العمالى اليوم، إن الهيئة ستعمل للضغط على الشركة فى محاولة لإعادتهم لعملهم مرة أخرى، إلا أن العمال أكدوا أنهم لم يتوصلوا لأى تعهد رسمى مع التونى يقضى بحل أزمتهم.
لجأ العمال للنقابة العامة للعاملين بالبترول، إلا أن عبد الله كرم نائب رئيس النقابة العامة قال لهم: "النقابة مفيش فى أيديها حاجة ومش هتقدر تعمل أى حاجة"، ولم يكن تصرف النقابة العامة هو الشىء الوحيد الذى أحبط العاملين بل زاده موقف كل من وزارة القوى العاملة والهجرة والهيئة العامة للبترول واللتين اعتصم أمامهما العمال منذ أسبوعين، حيث أخلفتا وعودهما بعودة العمال للشركة.
كان العمال أيضا قد اعتصموا أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة صباح الأربعاء 22 أبريل الماضى وحصلوا على وعود بتدخل وزارة القوى العاملة لحل مشكلتهم مع الشركة من خلال التفاوض الودى، إلا أن الوزارة قد خذلتهم، فعلى الرغم من تصريحات الدكتورة ناهد العشرى وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة أنها أجرت اتصالات هاتفية بمسئولى الشركة ووكيلة الوزارة بحلوان لحل أزمة العمال، وتأكيدات عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة على عدم تسريح أى عامل والحفاظ على حقوقهم كاملة تنفيذاً لوعود الرئيس حسنى مبارك، إلا أنه فى الوقت المحدد للقاء مسئولى الوزارة مع العمال وإدارة الشركة، فوجئ العاملون بعدم حضور أى مسئول.
قال العمال، إن الشركة اشترت عدداً من الماكينات الجديدة مرتفعة السعر وعجزت عن سداد باقى أقساطها فقررت فصل العمال، وأوقفت الشركة رواتب العاملين بشكل مرحلى وفقا للخطابات الرسمية التى أرسلت لهم بالتوالى، كما تحدث إليهم أحد المسئولين بالشركة قائلاً لهم: "اذهبوا للقضاء فلن نأخذ موقفاً معكم سوى بالقضاء".
وقال عمر محمد أحد العمال المفصولين: إن الشركة فصلتنا بعد فترة عمل تتراوح ما بين 6 سنوات و25 سنة بعقود دائمة، حيث فوجئنا بقرار من الإدارة بفصلنا ومنع آخرين من الدخول إلى مواقع الشركة، بدون صدور قرارات رسمية بالفصل، وبدون إبداء أى أسباب تذكر للفصل التعسفى وحررنا محضر رقم 34372 لسنة 2008 بقسم أول مدينة نصر، بعد منعنا من دخول الشركة بالقوة وإجبارنا على التوقيع على استقالات أثناء التعيين وبدون علمنا، وتقدمنا بمذكرة احتجاجية إلى وزير البترول برقم "416".
فيما رفض مكتب العمل بالمعادى تحرير محضر بالواقعة فى ذلك الوقت، وأضاف أن الشركة لها 85 موقعاً على مستوى مصر واكتشفنا أن الشركة تحصل اشتراكات التأمينات الاجتماعية من العمال شهرياً ولا تسددها إلى هيئة التأمينات لسنوات طويلة. كما أن الشركة تخضع لإدارة مشتركة مع شركة "ميرسك" الدنماركية، والتى تملك 50% من الشركة، فى حين تملك وزارة البترول ال 50% الأخرى.
وقال حسين عبد العزيز أحد المفصولين: أنا أعمل منذ 22 سنة بالشركة، ولا يوجد أى أخطاء بملفى الوظيفي، إلا أننى فوجئت عندما استعلمت لدى التأمينات عن تاريخ فتح الملف التأمينى الخاص بي، بأنه تم إلغاؤه فى نفس التاريخ عام 1987 فى حين تستقطع الشركة شهرياً منى نحو 200 جنيه تأمينات، وتضعها فى جيوب المسئولين الخاصة، وهو ما حدث لأعداد كبيرة من العمال فى شركة يعمل بها نحو 5 آلاف عامل وفنى ومهندس.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تطالب بعودة جميع العمال المفصولين، تدعو كافة القوى الديمقراطية للتضامن مع مطالب عمال شركة الحفر المصرية للبترول المشروعة، وتطالب بتدخل المسئولين لوقف نزيف تسريح العمالة.