سامح فهمي: مصر لم ولن تستورد الغاز .. وتبيعه بأسعاره العالمية لگل دول العالم

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان مصر لم ولن تستورد الغاز من الخارج، وان كل ما يقال حول هذا الموضوع هو جهل مفرط بصناعة وانتاج الغاز في مصر.. مشيرا إلي ان شراء حصة الشريك الأجنبي عرف معمول به في كل الدول المنتجة للغاز وللبترول معا.. وهو ما ينص عليه في الاتفاقيات والعقود الدولية الخاصة بالبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول وهو ليس استيرادا بل هو اعطاء الشركة المنتجة جزءا من حقها المادي الذي انفقته طوال فترة البحث والاستكشاف التي قد تؤدي إلي انتاج أو إلي عدم انتاج مما يعرض هذه الشركة لخسارة كل المبالغ التي انفقتها طوال فترات البحث. واضاف الوزير في تصريحات صحفية له أمس ان الرئيس حسني مبارك كان أول من اطلق مبدأ مراجعة الأسعار في اتفاقيات الغاز وذلك في عام 0002 تحسبا لحدوث أي ارتفاع في أسعار البترول الخام، وان هذا المبدأ كان شرارة الانطلاق والتفاوض مع الشركاء الأجانب والوصول إلي ما وصلنا إليه حاليا وتحقيق وفر لقطاع البترول من هذه المراجعات السعرية وصل إلي 03 مليار دولار كانت تذهب للشركاء الأجانب. كما أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الغاز المصري الذي يصدر للخارج يباع بالاسعار العالمية واحيانا بأكثر منها وهذا ما تحقق عندما بدأت مصر التفاوض لرفع السعر مع الشركات العالمية لانها بدأت التفاوض وأسعار البترول كانت عالية للغاية حيث كان سعر البرميل وقتها متجاوزا لل 041 دولارا وهذا هو ما ساعدنا علي الضغط علي الشركات المنتججة فقبلت بالاسعار الجديدة للغاز في ظل الربط بين سعر الغاز والبترول والذي كان معمولا به آنذاك، كما أكد الوزير ان تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات اوضح ان اسعار الغاز في العالم يقيم وفق سعري سوقي »زيبروج« الأوروبي و»هنري هوب« الأمريكي وان الغاز المصري المصدر وصل سعره العام الماضي 9002/0102 إلي 8.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية »وحدة بيع الغاز الدولية المعادل لبرميل البترول« في حين ان السعر في سوقي »زيبروج« وهتري هوب« هو 8.4 و1.4 دولارا علي التوالي وهو ما يعني ان سعر الغاز المصري هو السعر العالمي بل إنه يكون أحيانا أعلي من أسعار هذين السوقين الدوليين وان متوسط سعر بيعه وصل إلي 03.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 52.4 دولار للسعر في اسواق أوروبا وهذا ما ينفي تماما أي شائعة لبيع الغاز المصري لأي سوق في العالم بأسعار غير عالمية بما فيها إسرائيل أو أي دولة أخري.