نسبة تحصيل الفواتير 75% والعجز 12.5 مليار جنيه

الكهرباء تعانى من نقص السيولة .. وتعجز عن استرجاع سعر الطاقة المباعة للمواطنين والمصانع

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن تعرض شركات الكهرباء لأعنف ازمة مالية فى تاريخها، وان شركات النقل والتوزيع عجزت عن استرجاع قيمة فواتيرالطاقةالمباعة للمواطنين والمصانع والجهات الحكومية والمرافق الاستراتيجية كمحطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات والمجمعات الصناعية التابعة لقطاع الاعمال العام مثل مجمع منيوم ومصانع الحديد والصلب، والمصانع الحكومية كثيفة استهلاك الكهرباء.
اكد المصدر ان شركات انتاج الكهرباء عليها ديون بالمليارات جراء القروض التى جلبتها لانشاء وحدات انتاج جديدة،ولذلك تحتاج بصورة ملحة لسترجاع قيمة الطاقة التى تبيعها الى شركة نقل الكهرباء التى تتعامل مع المصانع الكبيرة والجهات التى تستهلك كميات اكبر من الطاقة ، كما تحتاج لسداد شركات توزيع الكهرباء قيمة فاتورة الطاقة التى تأخذها لبيعها الى المواطنين والانشطة قليلة استهلاك الطاقة.واضاف المصدر ان هناك شركات ومصانع كثيرة متعثرة ولاتستطيع سداد فاتورة الكهرباء وهذا يمثل كارثة على قطاع الكهرباء لما له من تأثير مباشر على تنفيذ واستكمال الاعمال القائمة.
كشف المصدر ان شركات قطاع الكهرباء تعانى من عجز نقدى بلغ 12,5 مليار جنيه وقال ان نسبة التحصيل الفعلية لشركات التوزيع تتراوح بين 75% و 80% من قيمة الفواتير الشهرية التى تعتبر ثمن الطاقة المنتجة والمدعمة التى يقدمها قطاع الكهرباء بأقل من سعر تكلفتها .
وقال انه بالمقابل زادت قيمة الاستثمارات المطلوبه لشركات الانتاج والنقل والتوزيع لتنفيذ مشروعاتها، الي جانب زيادة الاعباء التمويلية من اقساط وفوائد القروض المباشرة، والزيادة الكبيرة في المستلزمات والاجور.
كما كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر ان معظم شركات الكهرباء تعانى من نقص السيولة النقدية وبدأت فى السحب من البنوك على المكشوف، وكثير من شركات الكهرباء انهت ودائع مالية كانت تودعها الشركات لدعم موقفها المالى.