علم الاهرام المسائي أن وزارة الكهرباء والطاقة ارسلت مجددا خطابا إلي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تستعجل فية الموافقة علي الضمانة الحكومية لمشروعات انتاج الكهرباء التي يقوم بها القطاع الخاص. ونفي المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة موافقة البنك المركزي علي الضمانة الحكومية حتي الآن بالرغم من الحصول عليها لمشروعات الكهرباء التي أقيمت منذ10 سنوات بنظام الالبوت في سيدي كرير وخليج السويس. واضاف في تصريح لالاهرام المسائي ان الوزارة لاتزال ملتزمة بالمناقصة التي كانت قد طرحتها منذ اكثر من عامين لمشروع محطة كهرباء ديروت والتي تأهلت من خلالها10 شركات سابقة الخبرة سيتم طرح مناقصة اخري بين نفس الشركات فور الحصول علي الضمانة الحكوميةلتحديد الفائز بالمشروع الذي سيقام بنظامpoo من خلال تقديم الارض بنظام حق الانتفاع لمدة25 سنة يتم خلالها شراء كامل الطاقة المنتجة من المشروع وقال بلبع ان الحصول علي الضمانة الحكومية سيفتح الباب لطرح مشروعات اخري امام القطاع الخاص لانتاج الكهرباء في ظل زيادة الاستهلاك التي تصل الي12%سنويا من ناحية اخري كشف المهندس محمود بلبع خلال رئاسته امس لاجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصرأمس أن قيمة الدعم الذي حصل عليه مستهلكو المنازل بلغ5,12 مليارجنيه فيما بلغت الدعم المقدم لباقي الانشطة نحو3.8مليار جنيه وذلك خلال العام المالي المنتهي في يونية الماضي وقال الوزير ان اجمالي استثمارات شركات انتاج ونقل الكهرباء بلغ21 مليار جنيه خلال العام المالي2012/2011, مشيرا الي ان قطاع الكهرباء يتحمل هذه الاستثمارات وكذلك الدعم المقدم للمشتركين دون تحميل الدولة اية اعباء مالية. أوضح أنه تم الإنتهاء من الخطة الخمسية السادسة2012/2007 بالاضافة الي الخطة الاسعافية التي تمت اضافتها للوفاء باحتياجات ومتطلبات كل مواطن علي أرض مصر من الكهرباء, هذا وقد وصلت اجمالي القدرات التي تمت تنفيذها خلال سنوات الخطة الي حوالي9600 ميجاوات حتي صيف هذا العام. كما أضاف أنه تم البدء في تنفيذ الخطة الخمسية السابعة2017/2012 والتي من المنتظر أن يتم تشغيل الوحدات الغازية لمحطات شمال الجيزة بقدرة1000 ميجاوات, بنها بقدرة500 ميجاوات بالإضافة إلي العين السخنة بقدرة1300 ميجاوات وذلك قبل صيف2013. وقال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصران الجمعية رصدت التحديات والصعوبات التي تواجة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة وفي مقدمتها عدم تغطية اسعار بيع الكهرباء للتكلفة حيث تباع الطاقة الكهربائية باقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكي المنازل فيما زادت قيمة الاستثمارات المطلوبة لشركات الانتاج والنقل والتوزيع لتنفيذ مشروعاتها, الي جانب زيادة الاعباء التمويلية من أقساط وفوائد القروض المباشرة, والزيادة الكبيرة في المستلزمات والأجور.