استجاب فيسبوك إلى الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدف إلى وضع قيود جديدة على شركات التواصل الاجتماعي. وقالت الشبكة الاجتماعية في بيان إن محاولات الحد من القسم 230 - وهو قانون يزيد عمره على 20 عامًا يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أهم قانون للإنترنت - لن يؤدي إلا إلى مزيد من الرقابة. نص بيان فيسبوك: "إن Facebook عبارة عن منصة لوجهات النظر المتنوعة، نحن نؤمن بحماية حرية التعبير على خدماتنا، مع حماية مجتمعنا من المحتوى الضار بما في ذلك المحتوى المصمم لمنع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، تنطبق هذه القواعد على الجميع، سيكون لإلغاء أو تحديد القسم 230 تأثير عكسي، سيقيد المزيد من الكلام على الإنترنت، وليس أقل، من خلال تعريض الشركات للمسؤولية المحتملة عن كل ما يقوله مليارات الأشخاص حول العالم؛ فإن هذا سيعاقب الشركات التي تختار السماح بالخطاب المثير للجدل ويشجع المنصات على فرض رقابة على أي شيء قد يسيء إلى أي شخص". في مقابلة سابقة، قال مارك زوكربيرج إنه لا يعتقد أنه "رد الفعل الصحيح" لمكافحة الرقابة بمزيد من الرقابة، مضيفًا: "بشكل عام، أعتقد أن الحكومة تختار فرض الرقابة على منصة لأنهم قلقون بشأن الرقابة لا تصيبني بالضبط كرد الفعل الصحيح هناك". ويشير مارك وفيسبوك إلى قسم من الأمر التنفيذي الذي ينص على أن القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي شركات التكنولوجيا من المسؤولية القانونية لما يقول المستخدمون، يجب توضيحه وتراجع إجراءات الحماية الخاصة به في حالة عدم وجود شركة التصرف بحسن نية. الخبر السار ل Facebook و Twitter هو أن الخبراء يتفقون على أن الطلب غير قابل للتنفيذ إلى حد كبير ويتعارض مع التعديل الأول. لكن لا يزال لدى Facebook أسباب وجيهة للقلق بشأن مستقبل القسم 230، كما ذكر جو بايدن أنه يجب إلغاء 230، وحتى إذا انتهى الأمر التنفيذي لترامب في الغالب بأنه بلا أنياب، فقد لا يزال يؤدي إلى معارك قانونية طويلة لوسائل التواصل الاجتماعي. وصف تويتر الذي وصفه أحد التنفيذيين ذات مرة بأنه "جناح حرية التعبير لحزب حرية التعبير"، والذي كان يتعامل مع المضايقات المستهدفة لأحد موظفيها، الأمر التنفيذي بأنه "رجعي ومسيس". وكتبت الشركة في بيان: "القسم 230 يحمي الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وتدعمه القيم الديمقراطية، إن محاولات تقويضها من جانب واحد تهدد مستقبل الكلام على الإنترنت وحريات الإنترنت". دافع الرئيس التنفيذي جاك دورسي سابقًا عن اختيار الشركة للتحقق من تغريدات ترامب، قائلًا: "سنواصل الإشارة إلى معلومات غير صحيحة أو متنازع عليها حول الانتخابات على مستوى العالم، في إشارة إلى سياسة النزاهة المدنية للشركة.
