التفاصيل الكاملة لقرار ترامب بشأن منع الرقابة على الإنترنت.. والكونجرس يتحرك لرفع الحماية القانونية عن مواقع التواصل الاجتماعي ويتعهد بكشف نشاطها

حرية التعبير أمر مقدس.. والسوشيال ميديا تهادن الصين على حساب أمريكا.. أبرز ما تضمنه قرار ترامب التنفيذي
"تويتر" يرد على تهديدات ترامب: الشفافية هامة ولسنا الحكم
تيد كروز : سندعم ترامب لكشف النشاط السياسي لمنصات التواصل الاجتماعي
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار اليوميين الماضيين حالة من الجدل الشديدة على الصعيد المحلي والعالمي بعد إعلانه أنه سيوقع أمرًا تنفيذًا يحد من حصانة منصات التواصل الاجتماعي إثر اتهامه لموقع "تويتر" بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.
وبدأت المعركة بين ترامب و"تويتر" حينما عمد هذا الأخير إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس الأمريكي في خانة الأخبار المضلّلة، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، دفعت البيت الأبيض لنشر لائحة اتهامات ضد "تويتر" على رأسها تحيزه للصين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومساء أمس وقع ترامب رسميًا أمرًا تنفيذًا بشأن منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا عن تلك الخطوة خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "منصات التواصل تمارس ما يرقى للاحتكار فهي منحازة سياسيًا وسننسق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لمنصات التواصل".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل، والأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات"، مشيرًا إلى أنه وجه المدعي العام وليام بار، بإعداد تشريع يضبط معايير العمل لتلك المواقع.
وردًا على خطوة ترامب، قال جاك دورسي، المدير التنفيذي لموقع "تويتر" إن "إضافة التحذير لا يجعل من تويتر الحكم فيما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع، حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم".
وأضاف أن "الشفافية أمرًا بالغ الأهمية، حتى يتمكن الأشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح".
وعلق السيناتور الجمهوري، تيد كروز، على توقيع ترامب للأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "سندعم ترامب لكشف النشاط السياسي لمنصات التواصل".
كما أضاف: "لا بد أن تتحمل منصات التواصل مسؤولية ممارسة نشاط سياسي".
من جهته، أكد النائب الأمريكي، بول جوسر، أن "الرئيس دونالد ترامب اتحذ قرارًا شجاعًا بشأن منصات التواصل الاجتماعي".
من جانب آخر، نشر البيت مساء الخميس، نص القرار التنفيذي الذي وصفته إدارة ترامب بأنه سيمنع الرقابة على الإنترنت، حيث نص على أن حرية التعبير "حق مقدس" وإلى أنه "لا يمكن السماح لعدد محدود" من المنصات على الإنترنت بتحديد "الخطاب الذي يمكن للأمريكيين الوصول إليه ونقله عبر الإنترنت.
ووصف القرار هذه الأمر بأنه معادٍ للديمقراطية، مؤكدًا على أهمية تعزيز وحماية وجهات النظر المختلفة على الإنترنت، وأن منصات مثل "يوتيوب" و"تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام" لديها قدرات هائلة في فرض رقابة معلوماتية من حيث حذفها أو إخفائها أو التحكم في عرضها للجمهور.
القرار الرئاسي قال أيضًا إن عشرات الآلاف من الأمريكيين أبلغوا عن تصنيف محتواهم بأنه "غير لائق" وقيام شركات التواصل بتغيير سياستها بما يؤدي إلى "ازدراء" وجهات نظر معينة وحذف محتوى وحسابات كاملة دون سابق إنذار.
واتهم القرار بعض المنصات بأنها تستفيد من "التضليل" الذي تنشره حكومات أجنبية مثل الصين، وهو ما أكدته بالفعل المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، حينما قالت إن شركة "جوجل" أنشأت محرك بحث للحزب الشيوعي الصيني يحظر تعبيرات مثل "حقوق الإنسان" ويحجب معلومات لا تود السلطات إظهارها.
المتحدثة أكدت كذلك أن هناك شركات أخرى حصلت على أموال إعلانات تدفعها الحكومة الصينية لنشر معلومات كاذبة حول السجن الجماعي للأقليات الدينية في الصين، ونشر دعاية صينية حول جائحة فيروس كورونا والمظاهرات في هونج كونج.
ويشير الأمر التنفيذي إلى ضرورة إنهاء الطريقة التي ينفذ بها قانون يعرف باسم "القسم 230" الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
ويقول إن "الحصانة" لهذه الشركات بموجب القانون المشار إليه لا يجب أن تتجاوز غرضها في توفير الحماية "لأولئك الذين يزعمون أن يوفروا للمستخدمين منتدى لحرية التعبير والمفتوحة ولكن في الواقع يستخدمون سلطتهم على وسائل الاتصال الحيوية للانخراط في إجراءات خادعة".