بعد انتشار الكمامات القماش.. القطن المصري الكارت الرابح وقت الأزمات

في ظل أزمة فيروس كورونا التي تشهدها مصر حاليًا، وكعادة المصريين في التفكير وابتكار الجديد، لجأوا للكمامات القماش المصنوعة من القطن بدلًا من الكمامات الطبية في محاولة منهم لتوفير النفقات، وذلك لغلاء سعر الكمامة الطبية وحيدة الاستخدام في ظل أن القماش يمكن غسلها وارتداؤها بشكل متكرر.
انطلقت زراعة القطن في مصر قبل قرنين من الزمان وبالتحديد في عهد محمد علي، الذي عمل على إدخال المحاصيل الجديدة إلى مصر، ومن ضمنها القطن ذو القيمة الاستراتيجية الكبيرة، حيث جلب بذوره من الهند.
ومنذ ذلك الوقت تقدمت مصر بشكل كبير في إنتاج القطن، وتحولت مصر إلى المصدر الرئيسي لزراعة ذلك المحصول الذي بات أساسيًا بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج بإنجلترا في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر حتى أنه أصبح أهم أسباب احتلال بريطانيا لمصر.
وبتأسيس بنك مصر، ترتب عليه تأسيس مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وبعد نجاح ثورة يوليو طلب الرئيس الأمريكي آنذاك من الرئيس جمال عبدالناصر
تقليل زراعة القطن المصري، رأفةً بالمزارعين الأمريكيين، حيث كانت مصر هي الرائدة في إنتاج القطن ذي الجودة العالية على مستوى العالم.
وفي تلك الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، لجأ المصريون لأقمشة القطن لاستخدامها في صناعة الكمامات، حيث تضاربت الآراء حول تلك الماسكات القماش، فهناك من أكد على جودتها في الحماية من ذلك الفيروس المميت، بشرط أن تكون مصنعة بمواصفات دقيقة وبطبقات كثيرة، وهناك من قال إنها غير آمنة ولا تحمي من كورونا.
وأوضح الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن صناعة الكمامة القماش بالمنزل يجب أن تتم بطريق خاصة حتى تكون آمنة وفعالة ضد الفيروس، لذا يجب أن تكون مكونة من طبقتين من القطن يتوسطهما طبقة من القماش الحرير أو البوليستر حتى تعمل وكأنها فلتر، وبهذه المواصفات
تصل كفاءتها وجودتها ل90%.
فيما قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الكمامات المصنوعة من القماش القطن تقلل من انتشار الرذاذ بالجو، لذلك فهي تقلل من فرصة نقل العدوى من شخص لآخر، مشيرًا إلى أن غلاء أسعار الكمامة الطبية وصعوبة توفيرها دفع المواطنين لإيجاد بديل وهو الكمامات القماش.
ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن القطن كان هو المحصول الأساسي في مصر قبل الانفتاح الاقتصادي، حيث كان يزرع على مساحة حوالي 2 مليون فدان، ولكن تدهورت مع الانفتاح الاقتصادي بسبب فكرة التصدير من أجل الاستيراد والاتجاه لمحاصيل زراعية أخرى.
وأضاف عبدالرحمن في تصريحه ل"بوابة الوفد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام قبل الماضي اهتم بزراعة القطن، حيث تم زراعة حوالي 336 ألف فدان، وبدأت الدولة تضع سعر ضمان للقطن، ولكن نتيجة أن المصانع المحلية تعتمد على استيراد القطن قصير التيلة تراجعت مساحة زراعته في العام الماضي إلى 236 ألف فدان.
وطالب نقيب عام الفلاحين بالاهتمام بزراعة القطن، وحماية الفلاحين، وذلك لأهميته الكبيرة فزراعته تحتاج عمالة كثيرة مما يقضي على البطالة وينتج من بذرته الزيت، وأيضًا الأعلاف، فضلًا عن مد مصانع الغزل والنسيج وانعاش الصناعة.