حكاوي

خطوة في تعمير سيناء

البداية الحقيقية لبدء تنمية سيناء بدأت أمس مع تطبيق سياسة التمليك للأهالي المقيمين بل والراغبين في ذلك، وتشمل شروط التمليك الاقامة الدائمة وإثبات الجنسية المصرية وعدم ازدواجها، وحدد اللواء شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء سعر متر الارض بالمنازل المقامة بالفعل بجنيه واحد للمصري وخمسين قرشاً للمنازل المقامة بالقري والتوابع ومنطقة الوسط.. هذا بشأن الاهالي المقيمين أصلاً في سيناء، وماذا عن المصريين الراغبين في العيش بها والاقامة الدائمة، لم يتحدد حتي الان شيء وكنت أتوقع أن تشمل اجراءات التمليك وبأسعار قليلة كل المصريين بلا استثناء لأن الحل الوحيد للأزمة داخل أرض الفيروز هو زراعتها بالبشر كما قلت قبل ذلك.
صحيح أن خطوة التمليك لأهالي سيناء مهمة وضرورية، لكن ذلك لا يكفي وحده لأن نقيم تنمية حقيقية بها، فلابد أن يتوافد المصريون إليها، ويتركوا «خنقة» الوادي المزدحم بالسكان، ولن يتحرك أحد هناك بدون وجود ما يجذبهم من مشروعات وأعمال، وليست مشروعات السياحة، فقط فهذه جزء قليل من كثير، فليس كل الناس ستعمل في شئون السياحة، وبأسعار التمليك القليلة التي تم الاعلان عنها أمس، لماذا لا يقوم جهاز تنمية المدينة بتمليك الاراضي الزراعية للفلاحين المصريين المحشورين في الوادي بأسعار قليلة للفدان، وسنجد علي الفور هجرة غير مسبوقة إلي سيناء شمالها وجنوبها، ولن يمر سوي عامين إلا وأرض الفيروز خضراء..
أما الحديث فقط عن مشروعات التنمية الوهمية والخيال المتزايد بشأن النية في تشييد المصانع وخلافه فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.. وبما أن الدولة سمحت بسياسة التمليك في سيناء، فإن هذه خطوة صحيحة مائة في المائة وبات علي الدولة أن تبدأ الخطط الحقيقية التي تتمشي مع هذه السياسة، ولذلك أري ضرورة الاعلان الرسمي الفوري لتمليك الاراضي الزراعية للشركات والافراد الراغبين في الزراعة دون تردد، فتمليك الأراضي الزراعية وبأسعار مناسبة يكون هو الخطوة المهمة في بداية تعمير سيناء، وفي حالة هذه النهضة ستنمو إلي جوارها نهضات أخري صناعية، وسيخرج الناس من الوادي العتيق إلي أرض الفيروز.. وفي حالة زراعة سيناء وتمليك الأراضي للراغبين في الاستصلاح، سنخلق بالتبعية مجتمعاً مستقراً آمناً.
بدون الزراعة في سيناء والاكتفاء فقط ببعض الجوانب السياحية ستظل الازمة قائمة وستظل الاطماع تتوالي فيها، وإذا كانت الدولة تتعامل مع سيناء معاملة خاصة علي اعتبار انها تحمل بعداً قومياً مهماً لمصر، فهذا واجب وطني ضروري، لكن لا يمنع ذلك أبداً أن نزرع سيناء بالبشر المصريين فقط وتطبيق كل القوانين التي تطبق علي كل محافظات مصر، ولا أري داعياً لأن نري تمييزاً بين سيناء ومحافظات أخري في بحري مثل دمياط والدقهلية، وفي قبلي مثل قنا وأسوان.. وأكبر خطأ إرتكبه النظام السابق، هو ترك العشوائية تتوغل وتتوحش في سيناء في ظل خطط وهمية لعمليات التنمية، فلا الدولة نفذت شيئاً ولا أهالي سيناء شعروا بمن يهتم بهم، والخوف تملك أهالي مصر خاصة رجال الاعمال من إقامة مشروعات في سيناء.
إذا كانت الدولة جادة الآن في تعمير سيناء، وبالفعل اتخذت خطوة التمليك لأهالينا هناك، فإننا نري ضرورة أن ينسحب الامر علي باقي المصريين الذين ضاق بهم الوادي والمدن الكبري علي مستوي الجمهورية، وأري ضرورة منح تسهيلات للشركات والافراد المصريين في تمليك الأراضي الزراعية لاستصلاحها وزراعتها حتي ولو بالقمح والشعير فقط علي مياه الامطار التي يفيء بها الله علي سيناء.. وقد حدثني صديق لي خبير بشئون الزراعة، عن أن مياه الامطار تكفي تماماً لأن تزرع سيناء بالقمح، والمساحات بها كافية وحدها لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذا المحصول.. بالاضافة إلي إمكانية تنفيذ زراعات اخري خاصة اشجار الزيتون والمعروف أن هناك طلباً عالمياً علي الزيتون واستخراج الزيت منه.
أزمة سيناء الحقيقية هي خلق مجتمع بشري بها، ولن يتحقق ذلك أبداً بدون زراعة وصناعة وتجارة، وتحقيق ذلك لن يأتي بدون اشعار الناس بأنهم يمتلكون الأرض التي يزرعونها، والمصانع التي ينتجون فيها، ومن هنا جاء الدور علي الدولة أن تشعر الناس بالأمان، حتي ينطلقوا في مسيرة التنمية داخل سيناء، وإذا كان النظام السابق قد تردد ألف مرة في السابق في اتخاذ خطوة التمليك للمصريين في سيناء، فإنه جاء الوقت لأن تغير الدولة هذه السياسة الخرقاء وتسمح للناس بحرية التصرف داخل سيناء.. لو تم ذلك فستكون سيناء حائط صد قوياً للمتطرفين والارهابيين، فالتنمية باقتناع هي زراعة سيناء بالبشر في كل المجالات زراعية وصناعية وتجارية ومادون ذلك يعد ضحك علي الذقون.. ولذلك لا أري داعياً لأي تردد في إمكانية تمليك المصريين لأراضي سيناء، بعد خطوة تمليك الأهالي الأصليين لمنازلهم.