استنكرت حركة قضاة من أجل مصر" تهديدات رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور بوضعه الحالي. ورفضت الحركة التهديد بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات, إلا إذا تمت الاستجابة لمطلب القضاة بوضع "السلطة القضائية" في الدستور وفقا لمقترحاتهم. وأكدت الحركة - في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة - أن الإشراف القضائى على الاستنفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس ولا يمكن تصور أن أيا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أى دعوى مهما كان الدافع اليها . وأوضحت الحركة أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء فليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصيا على إرادته لأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا . ودعت حركة قضاة من أجل مصر الجمعية التأسيسية أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار, مشيرة إلى أن هذا لن يأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل.