الصين تخزن الغذاء والطاقة تحسبًا لأي تعطل في الإمدادات العالمية

تعكف الصين على بناء مخزون كبير من مواد الغذاء والطاقة خلال العام الجاري، تحسبا لأية تعطل أو نقص في الإمدادت العالمية قد ينجم عن أزمة تفشي جائحة كورونا.
وذكر تقرير صادر عن شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن ثاني أكبر الاقتصادات العالمية يواجه ضغوطا في سبيل تعزيز موارده من الغذاء حاليا بسبب موجة الارتفاعات التي بدأت تشهدها أسعار المواد الغذائية نهاية العام الماضي حتى قبل بدء أزمة تفشي جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن تدابير العزل والإغلاق التي اتخذتها الدول من أجل مكافحة انتشار عدوى كورونا ضيقت الخناق على حركة السفر والنقل مما سلط الضوء على ضعف سلاسل التوريد العالمية وأثار المخاوف بشأن نفض إمدادت الغذاء، لتتصدر رأس أولويات الدول حاليا سواء كانت دول نامية أو اقتصادات ناشئة.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن آرلان سودر مان، رئيس شئون السلع بمجموعة (إنتل فكستون) قوله:" ثمة مخاوف متنامية لدى الصينيين من أن يتسبب فيروس كورونا في نهاية المطاف إلى اغلاق موانىء العالم بما يجعل حركة
الاستيراد أمر مستحيل، ومن ثم يتوجهون حاليا إلى تكديس الإمدادات الأساسية مستفيدين في الوقت ذاته من رخص الاسعار وتوافر السلع في الأسواق".
ولفت تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام، شهدت ارتفاعا في واردات الصين من اللحوم بنسبة 82 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول كاهو يو، كبير المحللين الشئون الآسيوية لدى مجموعة"فيرسك مابلكروفت": "نتوقع تراكم المخزون الصيني من المواد الغذائية لاسيما في المدن التي تعرضت لتعطل لوجيتسي في الإمدادات إثر قرارات الإغلاق التي اتخذت اثناء معركة كورونا، حيث إن موجة ارتفاع أسعار الغذاء المتوقعة إلى جانب الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة قد تشعل فتيل توترات اجتماعية، مما عزز حتمية توفير مخزون استراتيجي من السلع".
وأضاف: "نتوقع أن تواصل الصين تخزين المحاصيل الزراعية لضمان توافر ما يكفي لتغطية 6 أشهر مقبلة".
وأشارت بيانات صينية صادرة أمس إلى ارتفاع أسعار الغذاء خلال شهر أبريل نحو
14.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% خلال الشهر ذاته.
ولفت تقرير "سي إن بي سي" إلى أن الصين تولي اهتماما بالغا أيضا ببناء مخزونها من النفط الخام وكثفت من مشترياتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضافت إنه برغم أن الواردات الصينية من النفط تراجعت في إبريل مقارنة بالعام الماضي، إلا إنها تظل أكبر من نسبة واردات شهر مارس السابق له ووسط توقعات باستمرار بكين استيراد النفط، مستفيدة أيضا من تدني الأسعار".
ويقول لي صن، كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة "وود ماكينزي": "عادة ما يلجأ كبار مستوردي النفط على مستوى العالم مثل الصين إلى مضاعفة مخزونهم الاستراتيجي من النفط خلال فترات تراجع الأسعار، مثلما حدث في أزمات أسعار النفط السابقة، إلا أن الصين لديها حاليا مساحة أقل للاستيرادمما كانت عليه في العامين الماضيين، بسبب قيود على سعة التخزين.
من جانبه، قال كاهو يو، كبير المحللين الشئون الآسيوية لدى مجموعة"فيرسك مابلكروفت": كلما تعطلت خطوط إمدادات النفط بسبب تفشي وباء كورونا، كلما اتجهت الصين إلى مضاعفة سعتها التخزينية وتطوير مشاريع الطاقة في الداخل".
ولفت إلى أن الطاقة تشكل ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي للمارد الصيني، حيث جعلت بكين أولويتها، على مدار أزمة تفشي كورونا، هى الحفاط على استقرار موارد النفط والطاقة من أجل تدعيم صناعتها.