دعت عشرات من جمعيات النفع العام في الكويت إلى تكويت القضاء الوطني، وطالبت بإصدار قانون بذلك، وعدم تعيين غير المواطنين في القضاء الكويتي باعتباره ضرورة وطنية ودستورية. واذ نوهت 30 جمعية نفع عام في بيان لها، أمس، ب "أداء اشقاء عرب لمهام القضاء في رحلة مؤقتة استلزمت مساهمتهم فيها" اعتبرت أن الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم منذ 5 عقود، وبالتالي لا بدّ من تمكين هؤلاء من أداء دورهم. وجاء في بيان الجمعيات ينص الدستور الكويتي على أنه "شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس للملك وضمان للحقوق والحريات"، كما أن "التوجه الرباني بإقامة العدل يجسد عظم مكانة القضاء ورسالته في إرساء العدل وإشاعته بين الناس، وقد حرص الدستور الكويتي على إنزاله منزلته تلك، فجعله أساساً للعدل وضماناً للحقوق والحريات". وأضاف "نظراً للمكانة المتميزة للقضاء فقد أولته كل الأمم موقعاً متقدماً بين السلطات، فهو جزء منها ورأس السنام فيها، إذ يستظل الناس آمنين في ظلاله الوراِفة، وتلوذ به ضماناً لحقوقها وحرياتها وذوداً عنها"، كما انه "إدراكاً من كل الدول لأن مقتضيات النهوض بمهامها الأساسية تعزيزاً لسيادتها الكاملة هو في إسناد ولاية كل السلطات فيها وعلى رأسها القضاء لمواطنيها، فقد أرست دساتيرها وقوانينها ذلك في مبادئها ونصوصها، وهو ما استلزمت معه صدور أحكام القضاء باسم الشعب والحاكم إبرازاً لجوهر سيادة الدولة واستقلالها، وهو ما أكدته أيضاً المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ذكرت فيه أنه "يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً وأن يكون كويتياً". وأشارت جمعيات النفع العام الموقعة على البيان إلى أن "صنوان الدولة وجوداً وعدماً يتجلى في التكوين الوطني لسلطتها تعبيراً عن السيادة الكاملة في إدارة شؤونها المختلفة، وهو ما خصته بنصوص عديدة في دستورها وفي قوانينها". وأضاف انه: "لما كان القضاء هو مرجع العدالة للفصل بين السلطات بعضها البعض وبين تلك السلطات والناس تحقيقاً للعدل ودفعاً للمظالم وإرساء للحقوق، فإنها جسدت السيادة بكل أبعادها فيه حينما جعلته أساس الملك". وفي ضوء ذلك كله، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموقّعة على البيان تؤكد أهمية التكوين الوطني للقضاء بسرعة تكويته كاملاً حفاظاً على السيادة وتكريساً لها. وإننا إذ ندعو لتكويت القضاء بجعله وطنياً خالصاً في تكوينه، فإننا ننوه بكل التقدير لما قام به أبناء الدول العربية الشقيقة من دور في أداء مهام القضاء في رحلة مؤقته استلزمت مساهمتهم فيها، أما وأن اليوم أصبحت الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم لأكثر من خمسة عقود، فإن تكويت القضاء اليوم أصبح ضرورة وطنية ومطلباً سيادياً تجاوباً مع أحكام الدستور الذي أقام دولة مؤسسات عصرية مكتملة السيادة والسلطات. وعليه فإننا نطالب كلا من الحكومة ومجلس الأمة بإصدار قانون لتكويت القضاء، كما نناشد المجلس الأعلى للقضاء ألا يعيّن غير أبناء الوطن ذوي النزاهة والكفاءه للنهوض برسالة العدالة التي هي مكمن السيادة الوطنية.
