جاء البلاغ الذي تقدم به الدكتور الجيولوجي حسن بخيت عبد الرحمن رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية التي تحولت إلي حلم يراود القاصي والداني في تحقيق الربح السريع من خلال مساعدة صغار وضعاف النفوس داخل هيئة الثروة التعدينية وتمكن خطورة البلاغ الذي تقدمت به الشركة المصرية للثروات التعدينية ضد الجيولوجي علي محمد الهواري رئيس لجنة الممارسة رقم 5 لإنتاج وتسويق خام الفوسفات بمنطقة السباعية شرق 11 اسوان بالجلسة رقم 3. ومدير عام التسويق بالشركة وقت اجراء الممارسة حتي انه يكشف عن أسرار خطيرة. فالجيولوجي علي الهواري وافق بصفته رئيسا للجنة البت في الممارسة رقم 5 ومدير عام التسويق في الشركة المصرية للثروات التعدينية والمسئول قانونا علي موافقة بيع الفوسفات لشركة جي جي سي علي الممارسة رغم اضافتها لنشاط التعدين قبل الممارسة بشهور ويتجاوز في ذلك العديد من الشركات العاملة في مجال التعدين وسمح للشركة فقط بالحصول علي 8 آلاف طن شهريا لمدة سنتين بسعر 50 جنيهاً للطن علما بأن سعره في السوق في ذلك الوقت كان 600 جنيه مما اضاع علي الدولة ملايين الجنيهات. وطالب الدكتور جيولوجي حسن بخيت عبد الرحمن في بلاغه الي النائب العام بالتحقيق واقعة فساد كبيرة داخل قطاع الثروة المعدنية بوزارة البترول عقب اكتشاف ضياع 15 مليون جنيه علي خزانة الدولة والفشل في تحصيلها بعد هروب اصحاب شركة جي جي سي خارج البلاد بسبب خراب ذمم بعض صغار الموظفين بقطاع التعدين وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لصالح شركات القطاع الخاص. وترجع اصل الواقعة الي 31 أغسطس عام 2009 حين قامت الشركة المصرية للثروات التعدنية التابعة للهيئة المصرية للثروة المعدنية بالاعلان عن الممارسة المحدودة رقم 5 للعام المالي 2009 /2010 لانتاج وتسويق خام الفوسفات بمنطقة السباعية شرق 11- ادفو - اسوان وتم اعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية التي خلت تماما من تحديد درجة جودة الخام المطروح للانتاج والتسويق والذي علي اساسه يتحدد سعر الخام والقيمة التقديرية للسعر الذي تتم عليه الممارسة بين الشركات التي تتقدم بعطاتها. وعقب الإعلان عن الممارسة صدر القرار الاداري رقم 27 لسنة 2009 بتشكيل لجنة تحديد القيمة التقديرية برئاسة الجيولوجي هلال وصفي عازر ولجنة أخري للممارسة تضم خبراء فنيين وشئوناً مالية وقانونية برئاسة الجيولوجي علي محمد الهواري. كما اجتمعت اللجنة المختارة للاشراف علي شئون الممارسة للبت في العطاءات المقدمة وتمت ترسية الممارسة علي شركة جي جي سي للاستشارات الجيولوجية في عطاء وحيد وعرض وحيد يخالف القانون. والغريب هنا أن الهواري رئيس اللجنة قرر في محضر الترسية بأن شركة جي جي سي تعد العطاء الوحيد مطابقاً للشروط المطروح علي اساسها الممارسة واضاف رئيس اللجنة في ذات المحضر أن الاسعار النهائية التي تم التوصل اليها مع الشركة المتقدمة شملت 55 جنيها للطن شاملا ضريبة المبيعات وتعد قيمة مناسبة وتم توقيع العقد من رئيس لجنة الممارسة بعد اقراره بمراجعته تسويقا. وأثناء فحص الشئون القانونية أوراق الممارسة تم اكتشاف خلو كراسة الشروط من تحديد تركيز الخام وهو المعول الاساسي في تحديد سعر خام الفوسفات بصفة خاصة. وجاءت المفاجأة الكبري التي فجرها الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ترسية الممارسة علي الشركة بأن الشركة صاحبة العطاء الوحيد تمت دعوتها لدخول الممارسة وقبول التعامل معها رغم خلو السجل التجاري وعقد التأسيس المقدم للجنة من ممارستها النشاط في مجال الثروة التعدنية وأن عملها في الاستشارات الجيولوجية والجيوفيزيقية وتقديم الابحاث والدراسات الجيولوجية ودراسة المناجم والمحاجر والمقاولات العامة والتصدير فقط واستمرارا في عمليات التدليس والغش تم اضافة ان شركة جي جي سي تعمل في كافة انواع الانشطة التعدينية وجميع انشطة التنقيب عن الخامات والمعادن واستغلال وادارة وتشغيل المناجم للسجل التجاري وذلك قبل الاعلان عن الممارسة بثلاثة اشهر فقط. وقامت بعد فترة الشركة المصرية للثروات التعدينية بطرح قطاع آخر من هذه المنطقة التي تم ترسية الممارسة فيها من قبل علي شركة جي جي سي بعد إلغاء انتداب علي محمد ابراهيم الهواري رئيس لجنة البت السابق. وحدثت المفاجأة الكبري حيث تبين قيام الهواري بتسيهل الاستيلاء علي اموال الدولة لصالح الشركة التي وافق علي ترسية الممارسة عليها وتأكيده بانها العطاء الوحيد الافضل لانتاج وتسويق خام الفوسفات بمنطقة السباعية بأسوان، وتبين ذلك بعد أن شارك في الممارسة الجديدة عدد من المقاولين وتم الترسية علي شركة جديدة بسعر استخراج 94 جنيهاً لكل طن وتم بيع الكميات من ذات خام هذه المساحة وتشمل تركيز 30% خامس اكسيد الفسفور «السباعية شرق 11» في مزايدة علنية عامة تم ترسيتها علي احدي الشركات بمبلغ 615 جنيها شاملا ضريبة المبيعات كما تم بيع كميات من ذات خام هذه المساحة تركيز 28% خامس اكسيد الفسفور السباعية شرق 11 في مزايدة علنية عامة تم ترسيتها علي إحدى الشركات بمبلغ قدره 450 جنيهاً شاملاً ضربية المبيعات. وهو الامر الذي يؤكد تلاعب الهواري في الممارسة السابقة بحكم عمله وقتها كرئيس لجنة بعد اكتشاف تدني السعر الذي تم ترسيته في الممارسة رقم 5 للعام المالي 2009/2010 لانتاج وتسويق خام الفوسفات بمطقة السباعية شرق 11 ادفواسوان علي شركة جي جي سي للاستشارات الجيولوجية والجيوفيزيقية للفارق الكبير في الاسعار التي بيع بها الخام في المزايدة الاخيرة عن السعر الذي تم ترسيته في هذه الممارسة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المؤكد لتدني السعر. وشمل البلاغ المقدم من الدكتور جيولوجي حسن بخيت للنائب العام تمكين لجنة علي الهواري من ترسية الممارسة علي شركة جي جي سي بالمخالفة بالاضافة إلي تمكينها بالاستيلاء علي كميات كبيرة من خام الفوسفات بسعر يقل عن السعر السائد في السوق وتسهيل الاستيلاء علي هذا الفارق بواقع ملايين الجنيهات دون وجه حق. وقدم رئيس الشركة الحالي الجيولوجي حسن بخيت جميع المستندات التي تؤكد صحة بلاغه وشملت عقدي المقاولة لانتاج وتسويق خام الفوسفات بمنطقة السباعية الأول في عام 2009 الموقع بين الشركة ويمثلها وقت التعاقد الجيولوجي مجدي اسكندر بصفته رئيس الشركة وشركة الاستشارات الجيولوجية والجيوفيزيقية جي جي سي وتضمن التعاقد موافقة الشركة المصرية باعتبارها شركة مملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهي تابعة للقطاع العام. وسهل العقد تمكين شركة جي جي سي من الاستيلاء علي المال العام من خلال الاتفاق علي التنفيذ بسعر 101 جنيه تكلفة استخراج الطن من خام الفوسفات مقابل بيعه للشركة المصرية مرة اخري بسعر 151. وشمل العقد أن تتحمل شركة جي جي سي الضريبة علي المبيعات في حين قام علي الهواري بتحميل الشركة المصرية بسداد ضريبة المبيعات من المال العام بالاتفاق مع الشركة الخاصة وشملت الضريبة مبلغ 15 جنيها عن سعر كل طن فوسفات مستخرج وبحسبة بسيطة تبين أن الهواري سمح لشركة جي جي بالحصول علي سعر طن الفوسفات بمبلغ 35 جنيهاً فقط بعد سداد ضريبة المبيعات. كما قدمت الشركة المصرية للثروات التعدينية في بلاغها العقد الجديد الذي علي اساسه تقدمت بالبلاغ بعد اكتشاف تلاعب لجنة الممارسة الغش والتدليس. وطالب الجيولوجي حسن بخيت في بلاغه النائب العام بمقارنة العقدين ومحاسبة علي الهواري رئيس لجنة الممارسة في العقد الاول لتمكينه شركة جي جي سي بالاستيلاء 15 مليون جنيه مديونية الشركة المصرية للثروات التعدينية واخفاء المعلومات الحقيقية حول نشاط الشركة. والخطير في الامر انه تبين للشركة المصرية حين ذهبت للحجز علي شركة جي جي سي وتحصيل المبلغ ان مقر الشركة وهمي ويحمل رقم 12 شارع زهراء المعادي الشطر السابع الدور الرابع بالاضافة الي هروب أصحاب الشركة بأموال المصريين.
