المعارضة البحرينية تنتقد سحب الجنسية من الناشطين

نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة "جمعية الوفاق الشيعية" بقرار السلطات القاضي بسحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان، معتبرة ان هذا الاجراء "تعسفي" ينتهك حقوق الانسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.
وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، ان:" قوى المعارضة رفضت الاجراء غير الدستوري وغير القانوني ... بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الانسان".
ورأت المعارضة ان هذا الاجراء جزء من اجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 مارس2011 برفضها الحل السياسي واعلانها حالة السلامة الوطنية (الطواريء) التي لا تزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق".
وطالبت المعارضة السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي امر عاهل البلاد بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات بالقوة.
وبحسب المعارضة، فان :"السلطة تقوم بالالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين".
وطالب البيان السلطة:" بعدم استغلال التدهور الامني الذي قالت ان سببه هو "الانسداد السياسي" الذي يتحمل مسؤوليته الحكم، و"مغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها احد".
وخلصت المعارضة الى القول بان:" اجراء سحب الجنسية يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي".
واكدت: "تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الاجراء التعسفي ومع أسرهم".