المعارضة البحرينية تعتبر سحب الجنسية من الناشطين انتهاكاً لحقوق الإنسان

نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بقرار السلطات القاضي سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان، معتبرة أن هذا الإجراء "تعسفيا" ينتهك حقوق الإنسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.
وذكر بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس - أن قوى المعارضة "رفضت الإجراء غير الدستوري وغير القانوني بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان.
ورأت المعارضة أن هذا الإجراء "جزء من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 مارس 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية والطوارىء.
وطالبت المعارضة السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أمر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات بالقوة.
وقد أثار قرار سحب الجنسية تساؤلات عما إذا كانت هذه الإجراءات تتعارض مع مباديء أساسية من القانون الإنساسي الدولي التي تؤكد حق كل إنسان في أن يكون له وطن وأوراق قانونية تثبت شخصيته.