المعارضة البحرينية تعتبر سحب الجنسية من الناشطين انتهاكا لحقوق الإنسان

نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بقرار السلطات القاضي سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان، معتبرة أن هذا الإجراء "تعسفي" ينتهك حقوق الإنسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.
وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، إن قوى المعارضة "رفضت الإجراء غير الدستوري وغير القانوني بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان".
ورأت المعارضة أن هذا الإجراء "جزء من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 مارس 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية، والطوارئ، التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق".
وطالبت المعارضة السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أمر عاهل البلاد بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات بالقوة.
وبحسب المعارضة، فإن السلطة تقوم "بالالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين".
وطالب البيان السلطة بعدم استغلال التدهور الأمني الذي قالت إن سببه هو "الانسداد السياسي" الذي يتحمل مسؤوليته الحكم، و"مغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها أحد".
وخلصت المعارضة إلى القول إن إجراء سحب الجنسية "يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي" وأكدت "تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم".
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية الأربعاء سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان عن جمعية الوفاق بسبب "الإضرار بأمن الدولة".
ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان المملكة الخليجية منذ منتصف فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة.
وقمعت السلطات في منتصف مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، إلا أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الأمن.
وأتى قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين بعد يومين من مقتل عاملين آسويين اثنين وإصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع في ما وصفته السلطات ب"أعمال إرهابية".