شكل نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للتحقيق مع الموظف عدنان عفت عبد السلام، على أن ينتهي التحقيق خلال عشرة أيام ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك للأهمية القصوى. نص قرار الإحالة للتحقيق حيث أحجم الموظف بالنقابة العامة عدنان عفت عبدالسلام بتاريخ 13 / 5 / 2020 عن تسليم أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو ، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية وشركة " تحالف المقاولون المتحدون " ( الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير)، وعقد التمويل المبرم بين الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق وبين شركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29 / 10 / 2018 للحصول من شركة وادي البردي – ومقرها لندن – المملكة المتحدة – على قرض لنقابة المحامين قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات القيمة وبذات الخصوص ولكنه خرج من النقابة وترك عمله بغير إذن، مبدياً للأستاذ عامر عبدالتواب مدير شئون العاملين بالنقابة – انه يطلب إخراجه من هذه المسألة، وسؤال أعضاء مجلس النقابة (المنتهية ولايته) بطلب هذه المستندات من الأستاذ النقيب السابق، وغادر النقابة دون أن يجيب علي الإفادة الموجهة إليه كتابة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية. كما امتنع عدة أيام عن تسليم عقد المركب فرعون النيل الخاص بنقابة المحامين، وبعد أن استمهل الأستاذ عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة أكثر من مرة لإحضار العقد دون جدوى، مما حداه إلى طلب التحقيق معه حيث تحرر محضر بذلك. مما تقدم وحيث رفض مكتب الأستاذ النقيب السابق استلام صورة (التكليف الصادر للمذكور) وما أبداه لمدير شئون العاملين. تشكل لجنة للتحقيق مع الموظف عدنان عفت عبد السلام فيما تقدم، مكونه من الأساتذة: الأستاذ مجدي سخي عضو المجلس الأستاذ سعيد عبد الخالق عضو المجلس الأستاذ محمود الداخلي عضو المجلس الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس وللجنة كافة السلطات والصلاحيات لإجراء التحقيق واستجواب المشكو في حقه وسماع من ترى سماعهم من الشهود، ومعاينه ما يستوجب التحقيق معاينته، وجرد عهدة المشكو في حقه وتسليمها إلى المدير المالي السيد/ محمد مصطفي كمال.0 على أن ينتهي التحقيق في خلال عشرة أيام من تاريخه للأهمية القصوى.