55 مليار يورو.. هل تكفي لإنهاء ركود الاقتصاد الإيطالي؟

تعتزم الحكومة الإيطالية تقديم حزمة مالية بقيمة 55 مليار يورو لدعم اقتصاد إيطاليا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأفادت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي تردد تقارير أنه يضع التفاصيل، سوف يقدم الحزمة الأسبوع الجاري.
وتشمل المسودة المؤلفة من 75 صفحة تمويلات لقطاعات السياحة والثقافة والزراعة التي تضررت بشدة جراء الأزمة. وهذا يشمل أيضا أموال لجهاز الرعاية الصحية والعمل لفترة قصيرة والأسر.
ودخل الاقتصاد الإيطالي دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد انكماش الاقتصاد بأعلى معدل له منذ بداية 1995 في ظل إجراءات الإغلاق الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعام بكامله بنسبة 8%.
كما تتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة هذا العام 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل انكماش الاقتصاد بسبب تداعيات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
كانت المفوضية الأوروبية قالت إن إيطاليا يجب أن تستعد لتراجع اقتصادي حاد، فيما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي لنحو 10%، بحسب العين الاخبارية.
وهبط مؤشر قطاع الخدمات "آي إتش إس ماركت" إلى 10.4 من 17.7 في مارس، ليواصل تراجعه الحاد عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ومسجلا
أدنى قراءة منذ بدء إجراء المسح في يناير 1998.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة في إيطاليا 217,185 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 30,201 حالة، وتعدّ إيطاليا ثالث أكثر الدول في العالم تضررا من فيروس كورونا.
وقالت وكالة الإحصاء الإيطالية الرسمية، قبل أيام، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من هذا العام، بعد انكماشه بمعدل 0.3%، من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الأول بمعدل 5%.
وخفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، علامة الديون السيادية لإيطاليا درجة واحدة من "بي بي بي" إلى "بي بي بي سالب" مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وذلك بسبب التداعيات الخطرة لجائحة كوفيد-19.
يذكر أن الاقتصاد يعد في حالة ركود إذا سجل انكماشا خلال فصلين متتاليين.