رئيس الوزراء: كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ما كانت عليه سبب ذلك ضغوطا أكبر على الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤتمراً صحفيًا حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وتوجّه رئيس الوزراء بالتهنئة للقوات المسلحة والمصريين بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان التي وافقت السادس من أكتوبر 1973.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض الموقف الخاص بأزمة فيروس كورونا، والحقيقة أردت أن أوضح للمواطنين المصريين اليوم في هذه الكلمة أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري بقدر الإمكان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التجربة أثبتت- الحمد لله- أن الدول التي اتخذت تجربة الغلق والحظر الكامل، ويوجد العديد من الدول التي قامت بهذا الإجراء، أصيبت بمرور الوقت بمشكلات اقتصادية كبيرة، إذ حدث انهيار سريع لاقتصادياتها، كما شهدت هذه الدول اختفاءً كاملاً للسلع وأساسيات الحياة للمواطنين بها، وهو ما تابعناه عبر الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية لم تحبذ سيناريو الغلق الكامل أبدا، وكنّا حريصين أن نسير بالتوازي في الاتجاهين وهو ما أدى الحمد لله أنه لم يحدث أي نوع من الندرة أو اختفاء للسلع، والمواطن شاهد على ذلك، وهو ما نحرص عليه كدولة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة من تغطية احتياجاتنا على الأقل لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
وأضاف: لكن أريد أن أقول للمواطنين، وبمنتهى الأمانة، إن الدولة مثل كل بلدان العالم تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء الأزمة، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء، كما قدمنا العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل ضمان ألا تتأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة، وكنا حريصين على أن نكون إلى جواره ومساعدة من تضرر من الأزمة، على سبيل المثال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة أو حتى العمالة المنتظمة في القطاعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت أيضا مجموعة كبيرة من التسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة مثل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات، حتى التأمينات الاجتماعية تم إرجاء وتأجيل سدادها، وهذا من أجل ضمان أن تستمر القطاعات الاقتصادية في العمل وألا يحدث تسريح للعمالة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تداوله البعض مؤخرا من أن الحكومة قد تلجأ إلى أن تقدم موازنة تقشفية أو إنكماشية للعام المالي المقبل، لافتا إلى أنه من الطبيعي في ظل هذه الأزمة أننا كحكومة عندما نقدم الموازنة الجديدة تكون تقشفية حتى نتعامل مع تداعيات الازمة وضغطها الكبير على موازنة الدولة، لكن ما حدث هو العكس تماما، لأننا نضع نصب أعيننا أهمية دوران عجلة الاقتصاد وأنه لابد للاقتصاد المصري أن يستعيد عافيته بعد انحسار هذه الأزمة، ولابد من الاستمرار على خطى التنمية والتقدم التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن الحكومة قدمت موازنة طموحة بكل المقاييس، تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين، وزيادة في المرتبات والمعاشات بقيمة 100 مليار جنيه، كما اشتمل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، في الموازنة الجديدة، وبخاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، على زيادة قدرها 75 % عن مخصصات العام المالي الجاري، وهذا للمرة الأولى في تاريخ مصر أن تقفز الاستثمارات العامة بهذه النسبة خلال عام واحد.
وعزا رئيس الوزراء سبب هذه الزيادة إلى إن الضغوط المحتملة على القطاع الخاص في العام المقبل من الممكن أن تؤدي إلى عدم التوسع في مشروعاته، وبالتالي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لابد لنا كحكومة ومواطنين
أن ندرك أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ماكانت عليه، سبب ذلك ضغوطا أكبر على الدولة وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد، وبالتالي من الممكن أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، والإجراءات الصارمة هنا ليس المقصود بها زيادة ساعات الحظر، ولكن ستبدأ الحكومة في دراسة الاجراءات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها من أجل التخفيف من هذه الخسائر ، وبالتالي لا بد أن نطرح هنا التساؤل الذي يمثل شغلنا الشاغل كحكومة بشأن الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عودة الاقتصاد وعجلة الانتاج إلى ما كانت عليه.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات التى من شأنها السيطرة على فيروس "كورونا"، وبما يضمن عدم انتشاره بشكل كبير، مثلها فى ذلك مثل الدول على مستوى العالم، موضحاً أن هناك عددا من الدول قفز بها عدد المصابين إلى عشرات الالاف فى اليوم، وعدد الوفيات بالالاف، مشيراً إلى أن الدولة عملت من اللحظة الاولى على تأخير وتأجيل عملية تفشى الفيروس بشكل واسع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الاطار، منوهاً إلى حجم الاصابات التى حدثت فى بعض الدول التى انتشر بها الفيروس فى نفس التوقيت الذى بدأ ينتشر به فى مصر، وانها كانت بنسبة أكبر مما يحدث فى مصر، قائلا: "إنه بالرغم من ارتفاع الاصابات خلال الايام القليلة الماضية إلا أن الوضع ما زال فى نطاق قدرات الدولة المصرية".
وشدد رئيس الوزراء على استمرار تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها من الحكومة فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" منذ أول رمضان، وتنفيذها بشكل صارم وجاد من خلال كافة الجهات المعنية، مضيفاً أنه سيتم الاعلان بنهاية شهر رمضان المعظم عن مجموعة من الاجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها لممارسة كافة الانشطة المختلفة سواء فى اماكن مغلقة أو مفتوحة، مشيراً إلى أن ذلك سيتضمن عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين المخالفين لهذه الاجراءات والاشتراطات.
وأكد رئيس الوزراء على أن المسئولية تقع خلال هذه الفترة على المواطن المصرى، مشدداً على اهمية أن يحافظ المواطن على سلامته الشخصية وصحته وصحة أفراد أسرته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع وزملاؤه فى الحكومة ما تم رصده من دعوات بأهمية قيام الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية أشد من المطبقة حالياً، والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر حزماً وشدة، وذلك تزامناً مع حدوث زيادة فى أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مؤخراً، مؤكداً فى هذا الصدد على أن الموضوع ليس مرتبطا بعدد ساعات الحظر، بل المشكلة الحقيقية هى سلوكيات المواطنين فى التعامل مع الاجراءات الاحترازية قبل ساعات الحظر، وهذا هو التحدى الكبير، مجددا التأكيد على ضرورة وعى المواطنين بخطورة هذا الفيروس والاصابة به، وخطورة ذلك علي الفرد وأسرته، وما يستلزم من قيام كل شخص بتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وخاصة فى الأماكن المزدحمة، هذا إلى جانب مختلف الاجراءات الصحية والوقائية التى تضمن عدم الاصابة بهذا الفيروس، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه خلال المتابعة مع وزير الداخلية، تمت الاشارة إلى أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4000 مواطن أمس فقط قاموا بمخالفة إجراءات الحظر، قائلاً :" التزام المواطن بالاجراءات يجنبنا ويجنب الدولة الاعباء المالية الناتجة عن انتشار الفيروس... وهذا هو التحدي الحقيقى".
وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ كافة الاجراءات التى تضمن صحة وسلامة المواطنين، هذا جنباً إلى جنب مع متابعة الاجراءات الخاصة بدفع عجلة الاقتصاد المصرى، واستمراره فى الدوران، دون تأثر بأزمة فيروس "كورونا"، مشدداً
على أنه كلما قلت اعداد المصابين، والخروج بأسرع وقت ممكن من هذه الازمة، سيكون اقتصادنا قادراً على التعافي فى أسرع وقت، ونعود إلى نفس معدلات النمو التى كانت قبل الازمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس"كورونا"، فقد تم التوافق على الاستمرار بالعمل بنفس الاجراءات الاحترازية والوقائية التى قد تم الاعلان عنها بداية شهر رمضان المعظم إلى نهاية الشهر، مؤكداً على المتابعة اللحظية لأى تطورات، قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات أخرى
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعامل الاقتصادي مع اثار أزمة فيروس كورونا المستجد، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية ان تُدير تبعات ازمة فيروس كورونا المستجد بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأى آثار لهذه الازمة، مُشدداً على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الازمة التي تترك تأثيراً على الوضع الاقتصادي.
وسلط وزير المالية الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحاً أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4,2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1,8% (175 مليار جنيه).
كما أشار إلى أننا كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5,72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الانفاق أكثر وانخفاض الايرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7,2% إلا أن ما تحقق هو 7,9%.
وأوضح وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الازمة، مُوضحاً أننا أنفقنا منها حوالي 40 مليار جنيه، على سبيل المثال: أتحنا مُخصصات إضافية بحوالي 5,1 مليار للصحة، وأتحنا لوزارة التموين حوالي 5 مليارات جنيه لتوفير احتياجات إضافية من القمح والسلع التموينية، وأتحنا على الباب السادس 10 مليارات جنيه إضافية لمساعدة الموردين وغيرهم أن يحصلوا على أموال تُستخدم في سداد الالتزامات وخاصة المرتبات للعاملين. كما أشار إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات اخري مُتضررة.
ولفت وزير المالية إلى أن بعض ايراداتنا تأثرت سلباً بسبب الأزمة، حيث تعذر نتيجة توقف حركة الطيران الحصول على الضريبة على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة من المطارات، وكذا بسبب تأجيل بعض المستحقات الضريبية.
وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تأثير هذه الأزمة يكون بأقل قدر ممكن على المواطن، قائلاً: " كمواطنين لابد أن ندرك أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع لمساعدتنا على الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في بطالة وضغط على المالية العامة للدولة".
ومن جانبه، أشار أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إلى 3 رسائل هامة يجب إيصالها للمواطنين، في مقدمتها أن الظهور في مثل هذا المؤتمر يسبقه عقد اجتماعات مكثفة جدا منها (اجتماع لجنة الأزمة، واجتماع مجلس الوزراء)، حيث تدور مناقشات ويتم طرح كل السيناريوهات ودراسة مزايا وعيوب كل منها للتوصل في النهاية إلى إجراء معين يخرج في صورة قرار، وأنه يتم اتخاذ القرار بمنهج علمي محسوب بدقة شديدة جداً مع الأخذ بكل الاعتبارات الموجودة سواء الطبية أو الاقتصادية أو الأمنية أو غيرها.
كما نوه إلى أن الرسالة الثانية تتمثل في أنه منذ اللحظة الأولي لهذه الأزمة كنا معتمدين فيها تمام الاعتماد على ان المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة هذه الازمة، وبالتالي لا يمكن أن يتخلى المواطن عن دوره معنا، لأنه مهما فعلت الحكومة من إجراءات، لن تجدي هذه الإجراءات ما لم يتحمل المواطن مسئوليته كاملة، موضحاً أن الأزمة هي أزمة طبية وليست أمنية ولا سياسية، وأن حظر الحركة هو لتحقيق مصلحة تامة للمواطنين، ويجب أن يكون كل واحد حريصاً على نفسه وعلى أسرته ومتضامناً في شراكته ومسئوليته مع الحكومة.
وفيما يخص الرسالة الثالثة، أشار إلى أن وسائل الإعلام المختلفة هم أيضاً شركاء في مواجهة هذه الأزمة منذ اللحظة الأولي، مًوضحاً أنهم تحملوا مسئوليتهم بشكل كامل حتى الأن، مضيفاً أن المطلوب منهم مختلف في الفترة القادمة مع التداعيات الاقتصادية التي بدأت في الظهور في المجتمع المصري، وذلك إذا استمر الوضع كما هو عليه، قائلاً: "لازم يوجهوا المجتمع باتخاذ التدابير بأقصى درجة ممكنة لانه لو استمر الوضع كما هو عليه فترة أطول من ذلك، هيفقد عدد من المواطنين وظائفهم وبالتالي سيتسبب ذلك في أضرار كثيرة على المجتمع"، مُطالباً وسائل الإعلام خلال الفترة القادمة بالتشديد على فكرة التوعية والتحذير من المخاطر الاقتصادية التي قد يتعرض لها المجتمع، مختتماً حديثه: "إن شاء الله ميحصلش هذا الكلام، والكل يتحمل مسئوليته ونعدي هذه الأزمة بسلام".