فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 25 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    ما هي عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص؟.. القانون يجيب    وكيل النواب السابق: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن    بلومبرج: وزراء بريطانيون يضغطون على ستارمر لتسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية    أسامة كمال: ضحينا بثرواتنا و100 ألف شهيد.. ومن تخلوا عن القضية الفلسطينية يدَعون البطولة    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر ب4.67 مليار دولار (محدث)    طارق فهمي: أكثر من 32 حركة احتجاج في تل أبيب ترفض الواقع الإسرائيلي    ماذا قال مندوب مصر بالأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط؟    «كان سهل منمشهوش».. تعليق مثير من خالد بيبو بشأن تصرف الأهلي مع وسام أبو علي    «العمر مجرد رقم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة ل عبد الله السعيد    مبارتان وديتان للزمالك عقب نهاية معسكر العاصمة الإدارية    في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد بدون أهداف    سام مرسي يودع إيبسويتش تاون برسالة مؤثرة    جريمة قتل في مصرف زراعي.. تفاصيل نهاية سائق دمياط وشهود عيان: الجاني خلص عليه وقالنا رميته في البحر    اللينك المعتمد لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس فور تفعيله على البوابة الرسمية    ادى لوفاة طفل وإصابة 4 آخرين.. النيابة تتسلم نتيجة تحليل المخدرات للمتهمة في واقعة «جيت سكي» الساحل الشمالي    "كنت فرحان ب94%".. صدمة طالب بالفيوم بعد اختفاء درجاته في يوم واحد    نقلة نوعية في الأداء الأمني.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة وزارة الداخلية 2025    إصابة 6 أفراد في مشاجرتين بالعريش والشيخ زويد    الداخلية تكشف ملابسات ظهور شخص بحالة عدم اتزان بسبب المخدرات بالقليوبية    بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت ل«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية    إليسا تشعل أجواء جدة ب«أجمل إحساس» و«عايشة حالة حب» (صور)    «ربنا يراضيه».. فيديو لرجل مرور يساعد المارة ويبتسم للسائقين يثير تفاعلا    الثقافة المصرية تضيء مسارح جرش.. ووزير الثقافة يشيد بروح سيناء (صور)    وصلة بين جيلين.. حمدي أبو العلا ومصطفى إبراهيم في ندوة المهرجان القومي للمسرح    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    برعاية رئيس مجلس الوزراء |حوار مع الشباب بالحقائق والأرقام    حقيقة رسوب 71% من طلال أولى طب بقنا و80% بأسنان في جامعة جنوب الوادي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مدرس يهدي طالبتين من أوائل الجمهورية بالثانوية سبيكة ذهبية عيار 24    «500 ألف كيس طحين».. حاجة ملحة لسكان غزة أسبوعيًا في ظل عدم انكسار المجاعة    بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا    إعلام عبري: إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة    انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    منة عرفة تتألق بعدة إطلالات جريئة في المالديف    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    جلسة خاصة لفيريرا مع لاعبي الزمالك قبل المران    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان الدستوري ساوي بين من قال نعم ومن قال لا
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2011

لجنة تحضيرية للدستور الجديد حتي لا نفاجأ باستفتاء عليه
إذا كان شعار المرحلة الحالية العمل في حب مصر.. فإنه لابد أن نستفيد من تاريخ هذه الأمة، ونتعلم من تجاربها حتي يبدأ الوطن مسيرته نحو المستقبل.. ومن أهم التجارب التي شهدتها مؤخراً، تجربة استفتاء 19 مارس 2011.. لذا يجب علينا ان نجلس سوياً، ونقيم هذه العملية، ونبين ما لها وما عليها، حتي نتفادي ما وقعنا فيه من أخطاء في المستقبل، ونضع وطننا علي عتبات مسيرة النهضة والتقدم.. لكن في إطار كلنا نحب مصر، ومن هذا المنطلق أقول إن استفتاء 19 مارس 2011، كشف عن ثلاث حقائق أساسية، هي ان الشعب المصري كان في حالة عصيان مدني قبل ثورة 25 يناير، وأن الثورة المضادة أثارت الجدل حول المادة الثانية من الاعلان الدستوري لشق الصف بين المصريين، وأن من قال »نعم« للتعديل الدستوري كمن قال »لا«.. فبالنسبة للحقيقة فإن ثورة الشعب المصري بدأت بالعصيان المدني فمن يقارن بين عدد المشاركين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي اجري في 19 مارس 2011، وبين من شارك في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي اجري في 26 مارس 2007، يتأكد له ان الشعب المصري طوال سنوات ماضية، كان يعيش حالة من حالات العصيان المدني من اجل التغيير، ولذلك فإن العصيان المدني هو ثورة علي النظام بأسلوب حضاري يستخدم اللاعنف في التحدي الشعبي من أجل التغيير، ولو كان الرئيس المخلوع تمتع بقدر بسيط من الذكاء، لكان قد اكتشف حقيقة أن الشعب المصري في حالة تحدٍ للنظام غير ان عناده قاده الي مواجهة امتناع الشعب عن الإدلاء بصوته، إلي الاستغناء عن أصوات الشعب بتزوير الانتخابات، سواء علي مستوي المجالس المحلية أو مجلسي الشعب والشوري، فكانت ثورتنا العظيمة في 25 يناير.. والحقيقة الثانية أن إثارة الجدل حول المادة الثانية من دستور 1971 قبيل الاستفتاء كشفت عن وجود ثورة مضادة، وضعت هوية مصر الاسلامية علي المحك، في محاولة منها لشق الصف بين ثوار 25 يناير، فإما أن نقول »لا« فنضحي بالهوية الاسلامية لمصر وإما أن نقول »نعم« فنحافظ عليها، لذا خرج البسطاء دون وعي للوقوف بجانب المادة الثانية من الدستور رغم أنها لم تكن ضمن المواد المعروضة علي الاستفتاء ويرجع تاريخ هذه المادة الي دستور 1923 وإذا كان السادات قد غازل بها التيار السياسي في حقبة زمنية وأدخل عليها تعديلاً في مايو 1980 بإضافة الألف واللام، لتصبح »مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع« بدلاً من »مصدر رئيسي لتشريع«، مما يوحي بأنها المصدر الرئيسي للتشريع، فإنها ايضاً وفقاً لما استقرت عيه احكام المحكمة الدستورية العليا لا تشكل مساساً لأحكام الشرائع السماوية الأخري الخاصة بأتباع التوراة والانجيل، ذلك أنها تخضع في التفكير لمبدأين مهمين، أولهما ان هذه المادة تتكلم عن مبادئ الشريعة الاسلامية وليست احكام الشريعة الاسلامة، وثانيهما انه لا يجوز تفسير أي مادة بمعزل عن باقي نصوص الدستور، فمن المسلمات أن مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء تقرر ان غير المسلمين من أهل الكتاب، يخضعون في امور احوالهم الشخصية لشرائع ملتهم، وأن الانحراف في التفكير لأي نص في الدستور، بما يخل بمبدأ المساواة أو حرية العقيدة وممارسة الشرائع الدينية لأهل الكتاب، يمثل مخالفة دستورية لأحكام المادة الثانية من الدستور، إعمالاً لمبدأ »لا إكراه في الدين«، وإخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين مسلمين ومسيحيين إعمالاً بمبدأ »لهم مالنا وعليهم ما علينا«.. لذا ينبغي ألا ينظر إلي هذه المادة باعتبارها قيمة مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وانما تفسر في اطار باقي نصوص الدستور الاخري، حتي تقيم في مجموعها.. فذلك البنيان الذي يشكل نسيجاً متماسكاً يعبر عما ارتأته الارادة الشعبية لدعم مصالحها.. فنصوص الدستور وحده يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر نص بمعزل عن نصوصه الأخري، والمادة الثانية من دستور 1971والإعلان الدستوري الحالي تفسر في اطار المبدأ الدستوري الذي يقول صراحة إن المواطنين لدي القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مما يدل دلالة مؤكدة أن دستوري 1923 و1971 والإعلان الدستوري الحالي في ظل مبادئ الشريعة الاسلامية التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً احترموا أحكام شرائع أهل الكتاب، سواء كانوا من المسيحيين أم من اليهود، كما ان هذه المبادئ تدعو لإقامة مجتمع الكفاية والعدالة والفضيلة والتسامح حتي بالنسبة للأديان التي لا تعتبرها الشريعة الاسلامية من الشرائع السماوية.. فالمحكمة الدستورية قالت إنه لا يجوز لأي قانون أن يتعرض لحرية العقيدة البهائية أو يتضمن المساس بها من قريب أو بعيد، إذن هذه المادة من الإعلان الدستوري لم تثر مشاكل منذ الاتفاق عليها في دستور 1923، وأن إخواننا المسيحيين تنبهوا لذلك إبان الاحتلال البريطاني لمصر، فرفضوا حماية الإنجليز أو تقرير نسبة لهم.. لأن الشعب المصري كتلة واحدة، ورفع قادتهم شعاراً يقول »نحن مسلمو الهوية مسيحيو الدين«.. واليوم استخدمت الثورة المضادة أسلوب الاحتلال، بشق الصف بين أبناء الشعب.
.. الحقيقة الثالثة إن من قال »لا« لم يرفض التعديلات التي أجري الاستفتاء عليها، لأنها بطبيعة الحال تتفق مع إرادة الشعب، وإنما رفض ترقيع الدستور، ورأي أن الثورة أسقطت الدستور وأن البديل هو أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤقتاً، يتم العمل به حتي يتم إعداد دستور جديد للبلاد.. ومن قال »نعم« قالها لتأييد تعديل هذه المواد لتدخل دستور 1971، حتي يتم إعداد دستور دائم للبلاد، وإذ أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري للبلاد المتضمن النصوص المعدلة، فإن الحقيقة التي وضحت للكافة أن من قال »لا« في الاستفتاء كمن قال »نعم« فالنتيجة النهائية واحدة، وهي إصدار إعلان دستوري للبلاد، حتي يتم إعداد دستور دائم، فلا شق بين الصفوف ولا مساس بالوحدة الوطنية، وكلنا كتلة واحدة، نعبر عن إرادتنا الحرة، من أجل إعداد دستور جديد، تتويجاً لمرحلة التحول العظيم، وتمكيناً من التقدم إلي مرحلة الانطلاق نحو المستقبل، ومن أجل حب مصر أولاً وأخيراً.. ولكن يبقي السؤال لماذا إذن كان الاستفتاء مادام الحال انتهي لوضع إعلان دستوري، لا يحتاج لإقراره إلي استفتاء شعبي؟!.. ودون حاجة إلي الإجابة علي هذا التساؤل.. نستطيع أن نقول وبكل صدق إن الشعب المصري، قد أثبت بمشاركته في هذا الاستفتاء أنه شعب حي يتنفس هواء الحرية والديمقراطية، ونطلب من المجلس العسكري قبل الاستفتاء علي الدستور الجديد، أن يشكل لجنة تحضيرية للدستور، تستعين برجال الفكر والقانون، والقضاء والإعلام، وأن يضع الخطوط الأساسية العامة لمشروع الدستور الجديد يعقبها طرح هذا المشروع علي مؤتمر قومي للتشاور بشأنها، للحصول علي اتفاق الكتلة الوطنية، حتي لا نفاجأ باستفتاء علي مشروع الدستور لا نعرف عنه شيئاً، ونناقشه بعد نعم في الاستفتاء.
*وكيل إدارة التشريع السابق بوزارة العدل
رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.