تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    الجبهة الوطنية يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج "لها أهداف تحريضية"    جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي    «اللي خايف يروح».. رسالة مثيرة من رئيس قناة الأهلي السابق بعد الفوز على البنزرتي    لا مزيد من القمصان الممزقة.. هالك هوجان أسطورة المصارعة يسقط خارج الحلبة    حمادة عبداللطيف: عبدالله السعيد مكسب للزمالك.. ومن الصعب الحكم على الصفقات الجديدة    بطاقة طرد توقف مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وتتسبب في دخول الشرطة    موجة حارة جدًا.. بيان مهم يكشف طقس الساعات المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة    الشامى يشيد بالجمهور المصرى: "شرف كبير أغنى بينكم"    الذهب يهبط وسط تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة وتعافي الدولار    روما يوافق على رحيل سعود عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي    نادين الحمامي تضرب موعدًا مع أمينة عرفي في نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش    وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول    رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي ترامب في أسكتلندا الأحد المقبل لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي    قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات جودة حياة دعما للوعي المجتمعي بالمناطق الجديدة الآمنة    بعد أزمة القبلات.. راغب علامة يعلن عن حفل غنائي رفقة نانسي عجرم    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    محافظ شمال سيناء: مين يقدر يقول لأمريكا لأ؟ مصر قالت لأمريكا لأ (فيديو)    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    إيزاك يتصدر الصحف العالمية بعد طلبه الرحيل عن نيوكاسل يونايتد (صور)    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان الدستوري ساوي بين من قال نعم ومن قال لا
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2011

لجنة تحضيرية للدستور الجديد حتي لا نفاجأ باستفتاء عليه
إذا كان شعار المرحلة الحالية العمل في حب مصر.. فإنه لابد أن نستفيد من تاريخ هذه الأمة، ونتعلم من تجاربها حتي يبدأ الوطن مسيرته نحو المستقبل.. ومن أهم التجارب التي شهدتها مؤخراً، تجربة استفتاء 19 مارس 2011.. لذا يجب علينا ان نجلس سوياً، ونقيم هذه العملية، ونبين ما لها وما عليها، حتي نتفادي ما وقعنا فيه من أخطاء في المستقبل، ونضع وطننا علي عتبات مسيرة النهضة والتقدم.. لكن في إطار كلنا نحب مصر، ومن هذا المنطلق أقول إن استفتاء 19 مارس 2011، كشف عن ثلاث حقائق أساسية، هي ان الشعب المصري كان في حالة عصيان مدني قبل ثورة 25 يناير، وأن الثورة المضادة أثارت الجدل حول المادة الثانية من الاعلان الدستوري لشق الصف بين المصريين، وأن من قال »نعم« للتعديل الدستوري كمن قال »لا«.. فبالنسبة للحقيقة فإن ثورة الشعب المصري بدأت بالعصيان المدني فمن يقارن بين عدد المشاركين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي اجري في 19 مارس 2011، وبين من شارك في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي اجري في 26 مارس 2007، يتأكد له ان الشعب المصري طوال سنوات ماضية، كان يعيش حالة من حالات العصيان المدني من اجل التغيير، ولذلك فإن العصيان المدني هو ثورة علي النظام بأسلوب حضاري يستخدم اللاعنف في التحدي الشعبي من أجل التغيير، ولو كان الرئيس المخلوع تمتع بقدر بسيط من الذكاء، لكان قد اكتشف حقيقة أن الشعب المصري في حالة تحدٍ للنظام غير ان عناده قاده الي مواجهة امتناع الشعب عن الإدلاء بصوته، إلي الاستغناء عن أصوات الشعب بتزوير الانتخابات، سواء علي مستوي المجالس المحلية أو مجلسي الشعب والشوري، فكانت ثورتنا العظيمة في 25 يناير.. والحقيقة الثانية أن إثارة الجدل حول المادة الثانية من دستور 1971 قبيل الاستفتاء كشفت عن وجود ثورة مضادة، وضعت هوية مصر الاسلامية علي المحك، في محاولة منها لشق الصف بين ثوار 25 يناير، فإما أن نقول »لا« فنضحي بالهوية الاسلامية لمصر وإما أن نقول »نعم« فنحافظ عليها، لذا خرج البسطاء دون وعي للوقوف بجانب المادة الثانية من الدستور رغم أنها لم تكن ضمن المواد المعروضة علي الاستفتاء ويرجع تاريخ هذه المادة الي دستور 1923 وإذا كان السادات قد غازل بها التيار السياسي في حقبة زمنية وأدخل عليها تعديلاً في مايو 1980 بإضافة الألف واللام، لتصبح »مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع« بدلاً من »مصدر رئيسي لتشريع«، مما يوحي بأنها المصدر الرئيسي للتشريع، فإنها ايضاً وفقاً لما استقرت عيه احكام المحكمة الدستورية العليا لا تشكل مساساً لأحكام الشرائع السماوية الأخري الخاصة بأتباع التوراة والانجيل، ذلك أنها تخضع في التفكير لمبدأين مهمين، أولهما ان هذه المادة تتكلم عن مبادئ الشريعة الاسلامية وليست احكام الشريعة الاسلامة، وثانيهما انه لا يجوز تفسير أي مادة بمعزل عن باقي نصوص الدستور، فمن المسلمات أن مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء تقرر ان غير المسلمين من أهل الكتاب، يخضعون في امور احوالهم الشخصية لشرائع ملتهم، وأن الانحراف في التفكير لأي نص في الدستور، بما يخل بمبدأ المساواة أو حرية العقيدة وممارسة الشرائع الدينية لأهل الكتاب، يمثل مخالفة دستورية لأحكام المادة الثانية من الدستور، إعمالاً لمبدأ »لا إكراه في الدين«، وإخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين مسلمين ومسيحيين إعمالاً بمبدأ »لهم مالنا وعليهم ما علينا«.. لذا ينبغي ألا ينظر إلي هذه المادة باعتبارها قيمة مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وانما تفسر في اطار باقي نصوص الدستور الاخري، حتي تقيم في مجموعها.. فذلك البنيان الذي يشكل نسيجاً متماسكاً يعبر عما ارتأته الارادة الشعبية لدعم مصالحها.. فنصوص الدستور وحده يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر نص بمعزل عن نصوصه الأخري، والمادة الثانية من دستور 1971والإعلان الدستوري الحالي تفسر في اطار المبدأ الدستوري الذي يقول صراحة إن المواطنين لدي القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مما يدل دلالة مؤكدة أن دستوري 1923 و1971 والإعلان الدستوري الحالي في ظل مبادئ الشريعة الاسلامية التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً احترموا أحكام شرائع أهل الكتاب، سواء كانوا من المسيحيين أم من اليهود، كما ان هذه المبادئ تدعو لإقامة مجتمع الكفاية والعدالة والفضيلة والتسامح حتي بالنسبة للأديان التي لا تعتبرها الشريعة الاسلامية من الشرائع السماوية.. فالمحكمة الدستورية قالت إنه لا يجوز لأي قانون أن يتعرض لحرية العقيدة البهائية أو يتضمن المساس بها من قريب أو بعيد، إذن هذه المادة من الإعلان الدستوري لم تثر مشاكل منذ الاتفاق عليها في دستور 1923، وأن إخواننا المسيحيين تنبهوا لذلك إبان الاحتلال البريطاني لمصر، فرفضوا حماية الإنجليز أو تقرير نسبة لهم.. لأن الشعب المصري كتلة واحدة، ورفع قادتهم شعاراً يقول »نحن مسلمو الهوية مسيحيو الدين«.. واليوم استخدمت الثورة المضادة أسلوب الاحتلال، بشق الصف بين أبناء الشعب.
.. الحقيقة الثالثة إن من قال »لا« لم يرفض التعديلات التي أجري الاستفتاء عليها، لأنها بطبيعة الحال تتفق مع إرادة الشعب، وإنما رفض ترقيع الدستور، ورأي أن الثورة أسقطت الدستور وأن البديل هو أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤقتاً، يتم العمل به حتي يتم إعداد دستور جديد للبلاد.. ومن قال »نعم« قالها لتأييد تعديل هذه المواد لتدخل دستور 1971، حتي يتم إعداد دستور دائم للبلاد، وإذ أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري للبلاد المتضمن النصوص المعدلة، فإن الحقيقة التي وضحت للكافة أن من قال »لا« في الاستفتاء كمن قال »نعم« فالنتيجة النهائية واحدة، وهي إصدار إعلان دستوري للبلاد، حتي يتم إعداد دستور دائم، فلا شق بين الصفوف ولا مساس بالوحدة الوطنية، وكلنا كتلة واحدة، نعبر عن إرادتنا الحرة، من أجل إعداد دستور جديد، تتويجاً لمرحلة التحول العظيم، وتمكيناً من التقدم إلي مرحلة الانطلاق نحو المستقبل، ومن أجل حب مصر أولاً وأخيراً.. ولكن يبقي السؤال لماذا إذن كان الاستفتاء مادام الحال انتهي لوضع إعلان دستوري، لا يحتاج لإقراره إلي استفتاء شعبي؟!.. ودون حاجة إلي الإجابة علي هذا التساؤل.. نستطيع أن نقول وبكل صدق إن الشعب المصري، قد أثبت بمشاركته في هذا الاستفتاء أنه شعب حي يتنفس هواء الحرية والديمقراطية، ونطلب من المجلس العسكري قبل الاستفتاء علي الدستور الجديد، أن يشكل لجنة تحضيرية للدستور، تستعين برجال الفكر والقانون، والقضاء والإعلام، وأن يضع الخطوط الأساسية العامة لمشروع الدستور الجديد يعقبها طرح هذا المشروع علي مؤتمر قومي للتشاور بشأنها، للحصول علي اتفاق الكتلة الوطنية، حتي لا نفاجأ باستفتاء علي مشروع الدستور لا نعرف عنه شيئاً، ونناقشه بعد نعم في الاستفتاء.
*وكيل إدارة التشريع السابق بوزارة العدل
رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.