الأحزاب تختلف حول مسودة الدستور بجامعة القناة

أجمع ممثلو الأحزاب السياسية بالإسماعيلية أن هناك العشرات من المواد الخلافية فى مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور .
وأثارت مواد الدستور التي تتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وسلطات الازهر الشريف ووضع المرأة والطفل في الدستور جدلا في المناقشات التي شهدتها ندوة التوافقات الدستورية التي نظمها الصالون الثقافي بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالاسماعيلية.
أكد د. مجدي العلوانى أستاذ العلوم البحرية بجامعة القناة ورئيس الندوة أن الهدف من إبراز وجهات نظر الخلاف والتوافق الوصول لتعديلات مقترحة توافقية في صياغة الدستور.
ووجهت المناقشات للمسودة انتقادات تضمنت ركاكة الأسلوب والصياغة في عرض المواد الدستورية وتجاهل تحديد نظام الدولة السياسى المقرر اتباعه إن كان مختلطا أو رئاسيا أو برلمانيا، مما أدى الى وجود مواد دستورية تتناقض مع بعضها وأن المسودة بما طرحته لا تؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد الدكتور جمال حسان أمين حزب النور بالاسماعيلية عدم نص المادة 71 على حظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس، والعمل القسرى، وانتهاك حقوق النساء والأطفال بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وإلزام المادة بتطبيق المواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق بمواد الدستور الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وقال إن هناك محاولة لإقصاء قيم المجتمع وتعاليمه واستبدال بدلا منها عبارات المواثيق الدولية والتي قد تتنافي في بعض الاحيان مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وقالت ماجدة النويشي -عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد-: إن رؤية الحزب حول المسودة الدستورية لا تزال محل دراسة ولكنها اعترضت على المواد الخاصة بوضع المرأة والطفل في المسودة واعتبرتها ناقصة من حقوق الفئتين.
وقال الدكتور علي عبد اللاه -المنسق الاعلامي بأمانة حزب الحرية والعدالة بالاسماعيلية-: إن المسودة تمثل طموحات 90% من الشعب المصرى مطالبا الشعب المصري بضرورة الإنصاف في تقدير جهد أعضاء اللجنة التأسيسية على مدار خمسة أشهر مضت.
وأكد أن هناك موادا خلافية وجدلية إلا أنها لا تعدل 10% من إجمالي مواد الدستور، مشيرا إلى أن المسودة حققت مبادئ ثورة يناير من العدالة الاجتماعية وحقوق الشهداء على حد تعبيره وأن المسودة راعت الحفاظ على هوية مصر الاسلامية ولم تميز بين المواطنين.