وكيل البرلمان: مُقدمون علي إطار بناء اقتصادي جديد يحدث ثورة صناعية وزراعية

أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب أننا مقدمون على إطار بناء اقتصادي جديد يحدث ثورة صناعية وزراعية.
وأشار الشريف خلال الجلسة العامة اليوم إلى أن قانون الجهاز المركزي ضرورة في ظل الاصلاحات الاقتصادية لاستكمال منظومة الاصلاحات الاقتصادية وان مجلس النواب قام بدور كبير في مساعدة الحكومه في اقرار هذه الاصلاحات في اطار
بناء الدولة المصريه الحديثة.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قد وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة
من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يرمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية. ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره. وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.