مركز حقوقى: تحذيرات من تسونامى أسعار

أعلن المركز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين رفضه للاقتراض الخارجي خاصة القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي وتحصل مصر بموجبه علي 4.8 مليار دولار .
وتجرى الحكومة مباحثات مهمة مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي للاتفاق على تفاصيل القرض الذي طلبته القاهرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المقدم من الحكومة المصرية للحصول على القرض.
وقال المركز في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين : " أن اللجوء لسياسية الاقتراض الخارجي هي رجوع لسياسات النظام السابق في التهميش والإفقار المجتمعي والتي ثبتت فشلها فيما يخص الدولة منخفضه الدخل مثل مصر".
وتوقع المركز :" أن تشهد مصر موجة عاتية من ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأسرية الأساسية بسبب قرض صندوق النقد".
وأضاف:" ستلجأ الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنة العامة لسداد قيمة هذا القرض والقروض الأخرى التي حصل عليها المجلس العسكري والتي تقدر ب 5 مليار دولار خلال فترة إدارته للبلاد".
وأوضح :" أن هذا يعني إن قيمة الديون الخارجية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلي ما هو أعلي من قيمة ربع الموازنة العامة للدولة ال
تي وصلت لها نهاية حكم الرئيس السابق ".
واعتبر المركز السياسات التي تنتهجها الحكومة انتهاكا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اكتسبها المصريون بعد الثورة ،منتقدا في البيان :" أن تفرض السلطة علي الشعب عبء سياسة اقتراض خارجية ثقيلة، يصعب الالتزام بسدادها خلال فترة حكمه، دون اللجوء لحوار مجتمعي شامل، وطرح بدائل أخري ممكنة".
وأضاف :" أن ذلك يتم في ظل غياب خطة اقتصادية واجتماعية واضحة للدولة ولهيكله الاقتصاد المصري داعيا الحكومة لعقد مؤتمر قومي للنظر في خيارات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال المركز :"أن الحكومة لا تسعي لحوار مجتمعي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تجري فيه المشاورات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل الصندوق الدولي وحكومة قنديل".