أبو الغيط يدعو مجلس الأمن للتصدي لتوجهات إسرائيل في الضفة الغربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العرببة، إن هذه الدورة غير العادية هدفها الأساسي التنبيه من خطورة المُخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتحذير من التبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عبر الفيديو كونفرانس، حول التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، لفرض واقع
جديد على الأرض، مؤكدًا أن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.
وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، تأكيده على أن النوايا الإسرائيلية، التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعاً من الولايات المتحدة، تُمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، أن يتحمل مسئولياته، وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها، حيث إن
الجائحة يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع، موضحًا أن الأوضاع الحالية لا تحتمل المزيد من التدهور، أو ظهور مشكلات جديدة تُضاف إلى ما تُعانيه الشعوب بالفعل من آلام وخسائر.
وأكد أبو الغيط، رفضه ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئاً، والأراضي التي احتُلت سنة 67 ستظل أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي، والسيطرة عليها من قِبل إسرائيل لها مسمى واحد هو الاحتلال، والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا الاحتلال لن يكون لها أثرٌ سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين في المستقبل، وهو أمرٌ ينبغي أن يُمعن المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على الاستقرار الإقليمي، بل والعالمي.