أعلن حاتم زكريا، وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن تشكيل لجان الاستماع الخاصة بمناقشة مسودة مشروع النقابة تبدأ عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 18 نوفمبر الجاري وبعد توزيع مسودة القانون علي الزملاء. وأكد وكيل التشريعات في تصريحات صحفية مساء اليوم أن اللجان مفتوحة لجميع الزملاء في مقدمتهم النقابيون القدامي وأعضاء مجلس النقابة الذين ارسلت لهم المسودة الأولي لمشروع القانون، مضيفاً أنه بعد استقرار لجان الاستماع علي الشكل النهائي للمسودة الاولي تعرض علي مجلس النقابة لمناقشتها مادة مادة ثم إقرار الشكل النهائي لتعرض علي جمعية عمومية خاصة. وقال زكريا، إن مشروع القانون يأتي متوافقا مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد ومحققا لأهداف وطموحات الجماعة الصحفية, ومتفاديا لأخطاء ومواطن العوار التي كانت تشوب القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. واوضح أن من أهم الامور التي روعيت من قبل لجنة التشريعات في إعداد مشروع القانون هي التركيز علي حرية الصحافة والصحفيين وكفالة الضمانات المختلفة التي تمكنهم من أداء دورهم المتمثل في نقل الحقائق للجمهور فضلا عن أداء رسالة التنوير وذلك بما لا يتعارض مع حرية الحياة الخاصة للمواطنين.. وتنقية مشروع القانون من جميع المفاهيم القديمة والكيانات المنحلة مثل الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي. كما وضع مشروع القانون تنظيم اختيار العناصر التي تنضم إلي الجماعة الصحفية من حيث التأهيل والمهارات والقدرة علي أداء المهمة السامية للصحافة المواد 5 و 6 و 7 في مشروع القانون. وعلق زكريا علي المواد الخاصة بالقيد قال هذه المواد مفتوح فيها المواءمات مع الاعضاء بحيث ممكن يزيد السن إلي 35 أو 40 بحد أقصي لمدة دورة مجلس واحدة. واستبعد المشروع سلطات وزير الإعلام فى التدخل لحل مجلس النقابة وأعاد الصلاحيات إلي الجمعية العمومية للصحفيين بحيث يمكنها سحب الثقة عن مجلس النقابة في حالات محددة وذلك بإحداث التوازن بين القاعدة الصحفية للصحفيين والقائمين على إدارة مجلس النقابة (المادة 61). وحرص المشروع على مد مظلة التأمين للصحفيين الذين بلغوا سن التقاعد مع السماح لبعض الحالات التي يقرها مجلس النقابة الاعمال الصحفية (مادة 121)، واشار زكريا إلي أن لجنة التشريعات أضافت مطلباً هاماً للصحفيين مشروع قانون النقابة يتعلق بضمان تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها كما تعرض المشروع لضمان امن الصحفي وعدم الكشف عن مصادر معلوماته. واستنكر وكيل لجنة التشريعات الضجة المفتعلة من بعض الاعضاء بعد نشر مسودة القانون وقال لجنة التشريعات شكلت خصيصا في المجلس الحالي لعمل مشروعات القوانين الخاصة بالنقابة والمهنة.
