زكريا: لجان استماع ل"مسودة قانون الصحفيين" عقب الجمعية العمومية

أعلن حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين عن تشكيل لجان استماع خاصة بمناقشة مسودة مشروع النقابة تبدأ عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 18 نوفمبر الجاري وبعد توزيع مسودة القانون على الصحفيين.
وقال زكريا إن إعداد مشروع القانون لابد أن يأتي متوافقا مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد ومحققا لأهداف وطموحات الجماعة الصحفية, ومتفاديا للمثالب والأخطاء ومواطن العوار التي كانت تشوب القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأوضح أن من أهم الأمور التي روعيت من قبل لجنة التشريعات في إعداد مشروع القانون هي التركيز على حرية الصحافة والصحفيين وكفالة الضمانات المختلفة التي تمكنهم من أداء دورهم المتمثل في نقل الحقائق للجمهور فضلا عن أداء رسالة التنوير وذلك بما لا يتعارض مع حرية الحياة الخاصة للمواطنين.
وأضاف أن تنقية مشروع القانون من جميع المفاهيم القديمة والكيانات المنحلة مثل الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي، كما وضع مشروع القانون تنظيما دقيقا لاختيار العناصر التي تنضم إلى الجماعة الصحفية من حيث التأهيل والمهارات والقدرة على أداء المهمة السامية للصحافة "المواد 5 و6 و7 فى مشروع القانون".
وعلق زكريا على المواد الخاصة بالقيد، قال هذه المواد مفتوح فيها المواءمات مع الأعضاء بحيث يمكن أن تزيد السن إلى 35 أو 40 بحد أقصى لمدة دورة مجلس واحدة، حتى لا تكون مهنة الصحافة لمن لا مهنة له، كما راعت اللجنة زيادة فترة التمرين لضمان الوصول بالصحفي المقيد إلى مستوى مهني بما يضمن للمهنة الرقي المنشود.
وقال: تم إضافة عنصر قضائي للجنة القيد لضمان أكبر قدر من الحيدة عند اختيار الصحفيين الذين ينضمون إلى النقابة، مستبعدا سلطات وزير الإرشاد "الإعلام" وغل يده عن التدخل لحل مجلس النقابة وإعادة صلاحياته إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بحيث يمكنها سحب الثقة عن مجلس النقابة في حالات محددة بهدف إحداث التوازن بين القاعدة الصحفية للصحفيين والقائمين على إدارة مجلس النقابة في "المادة 61".
وأشار إلى أن المشروع حرص على مد مظلة التأمين للصحفيين الذين بلغوا سن التقاعد مع السماح لبعض الحالات التي يقرها مجلس النقابة الأعمال الصحفية وفق المادة "121".
ولفت زكريا إلى أن لجنة التشريعات أضافت مطلبا هاما للصحفيين بمشروع القانون الجديد، فيما يتعلق بضمان تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها، وعدم الكشف عن مصادر معلوماته.
واستنكر وكيل لجنة التشريعات الضجة المفتعلة من بعض الأعضاء بعد نشر مسودة القانون، وقال: لجنة التشريعات شكلت خصيصا في المجلس الحالي لعمل مشروعات القوانين الخاصة بالنقابة والمهنة، مضيفا أن عمل اللجنة معلن للكافة ليس فقط لأنه مدون في مضابط مجلس النقابة وإنما أيضًا منشور في تقرير الجمعية العمومية لعام 2012.