"تشريعات الصحفيين" تشكل لجان استماع لمناقشة مسودة قانونها الجديد

بعد عقد العمومية الطارئة للنقابة..

قال حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إنه سيتم تشكيل لجان الاستماع الخاصة بمناقشة مسودة مشروع النقابة، تبدأ عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى 18 نوفمبر الجارى، وبعد توزيع مسودة القانون على الزملاء، موضحا أن اللجان مفتوحة لجميع الزملاء فى مقدمتهم النقابيون القدامى وأعضاء مجلس النقابة الذين أرسلت لهم المسودة الأولى لمشروع القانون.
وأشار زكريا فى تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أنه بعد استقرار لجان الاستماع على الشكل النهائى للمسودة الأولى، تعرض على مجلس النقابة لمناقشتها مادة مادة ثم إقرار الشكل النهائى لتعرض على جمعية عمومية خاصة، مؤكدا أنه تمت مراعاة أن يأتى إعداد مشروع القانون الجديد متوافقا مع متطلبات المرحلة التى تمر بها البلاد ومحققا لأهداف وطموحات الجماعة الصحفية، ومتفاديا للمسالب والأخطاء ومواطن العوار التى كانت تشوب القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأكد وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين أن من أهم الأمور التى روعيت من قبل لجنة التشريعات فى إعداد مشروع القانون هى التركيز على حرية الصحافة والصحفيين وكفالة الضمانات المختلفة التى تمكنهم من أداء دورهم المتمثل فى نقل الحقائق للجمهور فضلا عن أداء رسالة التنوير، وذلك بما لا يتعارض مع حرية الحياة الخاصة للمواطنين، بالإضافة إلى تنقية مشروع القانون من جميع المفاهيم القديمة والكيانات المنحلة مثل الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى ،كما وضع مشروع القانون تنظيم دقيق لاختيار العناصر التى تنضم إلى الجماعة الصحفية من حيث التأهيل والمهارات والقدرة على أداء المهمة السامية للصحافة ( المواد 5 و 6 و 7 فى مشروع القانون).
وعلق زكريا على المواد الخاصة بالقيد، قائلا:" هذه المواد مفتوح فيها المواءمات مع الأعضاء بحيث ممكن يزيد السن إلى 35 أو 40 بحد أقصى لمدة دورة مجلس واحدة، وذلك حتى لا تكون مهنة الصحافة لمن لامهنة له، إلا أن اللجنة حرصت على مراعاة زيادة فترة التمرين لضمان الوصول بالصحفى المقيد إلى مستوى مهنى بما يضمن للمنهة الرقى المنشود، كما تم إضافة عنصر قضائى للجنة القيد لضمان أكبر قدر ممكن من الحيدة عند اختيار الصحفيين الذين ينضمون إلى النقابة ( المادة 12 من المشروع).
واستطرد زكريا قائلا:" استبعد المشروع سلطات وزير الارشاد ( الإعلام ) وغل يده عن التدخل لحل مجلس النقابة وأعاد الصلاحيات إلى الجمعية العمومية للصحفيين، بحيث يمكنها سحب الثقة عن مجلس النقابة فى حالات محددة، وذلك بإحداث التوازن بين القاعدة الصحفية للصحفيين والقائمين على إدارة مجلس النقابة ( المادة 61 ) .. وحرص المشروع على مد مظلة التأمين للصحفيين الذين بلغوا سن التقاعد مع السماح لبعض الحالات التى يقرها مجلس النقابة الأعمال الصحفية ( مادة 121 ) واشار زكريا إلى أن لجنة التشريعات أضافت مطلبا هاما للصحفيين مشروع قانون النقابة يتعلق بضمان تدفق المعلومات وحق الصحفى فى الحصول عليها كما تعرض المشروع لضمان أمن الصحفى وعدم الكشف عن مصادر معلوماته.
واستنكر وكيل لجنة التشريعات ما وصفة بالضجة المفتعلة من بعض الاعضاء بعد نشر مسودة القانون، مؤكدا أن لجنة التشريعات شكلت خصيصا فى المجلس الحالى لعمل مشروعات القوانين الخاصة بالنقابة والمهنة، مضيفا أن عمل اللجنة معلن للكافة ليس فقط لانه مدون فى مضابط مجلس النقابة وانما أيضا منشور فى تقرير الجمعية العمومية لعام 2012 .