بسبب كورونا.. ممنوع دخول المحاكم بدون كمامات بالإسكندرية

أصدر رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، قرارا بإلزام المترددين على المحكمة من المتقاضين والمحامين الدخول إلى المحكمة بارتداء كمامة الوجه.
وجاء نص القرار: " أنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار الحرص على الصحة العامة وسلامة جميع المتعاملين مع محكمة الإسكندرية الابتدائية ولبدء تشغيل جلسات إعلام الوراثة، لذلك ينبه عدم السماح لجميع المترددين على المحكمة من المتقاضين والمحامين الدخول إلى المحكمة بدون ارتداء كمامة الوجه".
وأشار رئيس المحكمة في قراره إلى تخصيص 2 من معاوني الخدمة لتنظيم دخول المحامين والمتقاضين والشهود لقاعة المحكمة لعدم حدوث تكدس.،وشدد رئيس المحكمة على ضرورة الالتزام بارتداء كمامة الوجه ووجود مسافات بين المتواجدين داخل القاعة لا تقل عن متر وفقا لإجراءات السلامة.،والالتزام بتطهير جميع قاعات المحكمة التي تنعقد بها جلسات إعلام الوراثة، قبل انعقاد الجلسة وأثنائها وبعد انعقادها.
كما اصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ، القرار رقم 26 لسنة 2020 لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العامة وإلحاقًا بالقرارات الصادرة أرقام 19، 21، 22 لسنة 2020، وتماشيا مع التطورات السريعة والمتلاحقة والإجراءات الاحترازية التي يستلزم إتخاذها لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا والحد منه وحرصا على سلامة المستشارين ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين والتوجيهات الصحية للحد من التجمعات البشرية في المراحل الراهنة والمحافظة على كافة المترددين على المحاكم وتقليل التكدس تلافيا للتزاحم، ومراعاة المستشارين كبار السن بالمحكمة وللظروف المرضية لبعضهم، تم اتخاذ القرارات تختص دائرة أو أكثر بكل من
مقر المحكمة ومأموريتها التي تعمل تشكل من المستشارين المقيمين بدائرتها (الإسكندرية والبحيرة) بنظر وتأجيل القضايا الجنائية وتجديد الحبس والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأسرة وتحديد جلسات تالية بنظرها تحدد لها الآجال المناسبة.
ثانيا: يقتصر عمل الدائرة الأولى الجزئية بمأمورية مطروح وذلك بنظر القضايا المعروضة عليها خلال دور الانعقاد، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتأجيلها وفق المناسب من القرارات للدور المقبل.
ثالثا: يستمر تخفيض العمل الإداري بالمحكمة ومأموريتها بما لا يخل بحسن سير العمل وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحقة للمتقاضين والمحامين.
رابعا: على الأمين العام والجهات المختصة بالمحكمة ومأموريتها، ضرورة متابعة تطهير المحكمة قبل وبعد مواعيد العمل.،خامسا: على أعضاء المكتب الفني والأمين العام ومكتب رئيس المحكمة متابعة تنفيذ هذا القرار.
كانت الدولة المصرية، قد اتخذت منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا وانتشاره فى العالم، العديد من الإجراءات اللازمة للحافظ على صحة المواطنين، والوقاية من الإصابة، ويعد القضاء أحد أعمدة وأركان تلك الدولة، الذى قرر على مختلف أنواعه ودرجاته تأجيل وتعليق الجلسات فى المحاكم لمدة أسبوعين، ثم تجديدها لمدة 15 يومًا أخرى .