أصدر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتعيين الدكتور محمد الشيخ عميدًا لكلية التربية بالجامعة، اعتبارًا من أمس الخميس، وحتى نهاية مايو المقبل. كان "الشيخ" قد حصل على حكم قضائى، فى 25 يونيو الماضى من محكمة القضاء الادارى بطنطا، بإلغاء قرار رئيس الجامعة 515 لسنة 2008، فيما تضمنه من اقالته من منصب عميد الكلية، وما يترتب عليه من آثار. فيما تم حفظ التحقيقات، التى أجرتها نيابة غرب طنطا الكلية فى القضية 11393 لسنة 2007، لعدم ثبوت الاتهامات المنسوبة اليه من بعض أساتذة الكلية إلا أن المسئولين بإدارة الجامعة من جانبهم، وتحديدًا الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، وخدمة المجتمع، ورئيس مجلس التأديب فى ذات الوقت، رفض تنفيذ الحكم القضائى الصادر بحق عميد التربية الأسبق، بالمخالفة للقانون. وقدم استشكالا فى الحكم لايقاف تنفيذه "نظر الاثنين 2 أكتوبر وتم تأجيله الى 22 أكتوبر الماضيين للنطق بالحكم"، فيما اتخذ خطوة استباقية أخرى، بالدعوة الى انعقاد مجلس تأديب ثان، موجهًا نفس التهم للدكتور "الشيخ"، بل واستدعى نفس الشهود، ليكرروا نفس الأقوال، وأصدر نفس العقوبة "اللوم"، رغم أسبقية حصول الشيخ على حفظ التحقيقات فى النيابة، وحصوله على حكم قضائى واجب التنفيذ بمسودته من محكمة القضاء الادارى، ببطلان مجلس التأديب الأول، والذى شمل نفس الاتهامات، وحصل فيه على نفس العقوبة، مما جعل الأخير يوجه إنذارًا على يد محضر، يؤكد فيه مخالفة "ضبعون"، للمادة 101 من قانون الاثبات ، والتى تحظر اعادة نظر المخالفة، بعد أن انتهت النيابة العامة بقرارها، بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، فيما توجت بالحكم القاضى بإلغاء قرار رئيس الجامعة الأسبق، واعادة الشيخ الى منصب العمادة مجددًا، بينما استشهد بواقعتين مماثلتين فى جامعتى قناة السويس والفيوم،كما وجه "الشيخ" انذارًا آخر لرئيس الجامعة السابق، ورئيس مجلس التأديب، بتسليم أصل المستندات المزورة التى استند عليها الشهود فى اتهاماتهم الأولى، لرفض المجلس تسليمها له خطوة أخرى اتخذها "العميد الأسبق"، فقد اتخذ قرارا باستقالة مسببة، للدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الحالى للأسباب السابقة الذكر ، والتجاوزات والمخالفات القانونية التى ارتكبها مجلس التأديب ، مطالبا بالتحقيق فيها ، وقبول استقالته، باعتبار ان تلك السلوكيات، لاتشجع على العمل، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية الا أن رئيس الجامعة أصدر قراره بتمكين "الشيخ" من العمادة، فور تلقيه نبأ رفض الاستشكال، ليتسلم عمله كعميد للكلية، ويستكمل مدته القانونية حتى نهاية مايو المقبل.