مصر قادرة على عبور الأزمة

من حملات تفتيش «الكوليرا» إلى حظر «كورونا».. يا ما دقت على الراس طبول

الالتزام بالإجراءات الاحترازية يمنعنا من الوصول للسيناريو الرابع
وقف الطبيب الشاب على بوابة المستشفى العام، ينتظر مجىء المدير فى ترقب، حتى لمح سائقه يفتح له الباب ويحمل عنه حقيبته، وهو يترجل من السيارة، فلم يستطيع الانتظار أكثر من ذلك، وأسرع نحوه، وقال له: «فيه حالة كورونا إيجابية ظهرت فى هيئة التمريض»، جملة أوقفت السؤال الذى كان جاهزاً على لسان المدير وهو: أيه الأخبار النهار ده؟».
الحقيقة إن هذا المشهد ليس بجديد على مصر، فقد حدث منذ أكثر من سبعين عاماً مرة، وغيرها مرات، وفى كل مرة كانت مصر تساويه تماماً أو تزيد، ففى أواخر 1947 فوجئ مدير مستشفى حميات العباسية بمساعده يدخل عليه مكتبه، ويقول له: «الكوليرا وصلت المستشفى يا دكتور».
وإن كانت مصر حينذاك لم تستطع حصر الكوليرا داخل المستشفى بعد هذه الواقعة، فإن مصر فى طريقها إلى الوصول إلى هذا الهدف الآن، وهى تواجه وباء أشد فتكاً، بعد أن ابتكر أصغر علمائها؛ وهم طلاب قسم الهندسة الطبية فى جامعة بنها، بوابات معقمة للمساهمة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بهدف تعقيم المترددين على المستشفيات، من خلال رش الرذاذ المعقم حولهم، لمنع دخول الوباء أو خروجه من العتبات.
لكن حتى إن كانت «الكوليرا» منذ سبعين عاماً استطاعت أن تتجاوز بوابات مستشفى حميات العباسية إلى باقى أحياء المحروسة، إلا أن هذا لا يعنى أبداً أن أطباء مصر وقفوا مكتوفى الأيدى، أمام المرض الذى أخذ ينهش فى مناعة المصريين، ويسوقهم إلى الموت فرادى وجماعات.
فقد خرج وقتها مدير مستشفى الحميات برفقة مساعده من مكتبه متجهاً إلى جناح العزل، وكشف على المريض المشتبه فى إصابته، ليتأكد بعدها أنها بالفعل حالة «كوليرا». لكن الغريب فى الأمر بالنسبة للطبيب لحظتها، كان هو أن يحدث ذلك فى مصر بعد أكثر من 45 عاماً من انحسار الكوليرا فى الهند موطنها الأول، نعم؛ لقد كانت قارة آسيا أيضاً هى المبعث، مثلما حدث مع الصين وظهور وباء كورونا منها وإلى العالم كله الآن. لكن الطبيب لم يكن لديه وقت كى يتساءل: كيف حدث ذلك أو لماذا؟، فقد كان عليه أن يعلن حالة الطوارئ فى المستشفى، ولتمتد بعدها لكل مستشفيات البلاد.
«السيناريو الأول»
وما توجه به الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الآن من تتبع لحالات مرضى «كورونا»، فى محاولة لتقصى خطوط سير الوباء، هو بالضبط ما أمر به الدكتور نجيب إسكندر وزير الصحة عام 1947، وبسؤال الحالة «زيرو» للكوليرا فى مصر عن كيفية إصابته، تبين أنه كان يعمل فى معسكر إنجليزى فى الصعيد، بما يجتمع فى هذه المعسكرات من كل الجنسيات كما هو معروف وقتها.
لكن للأسف فى الوقت الذى بدأت فيه فرق الأطباء المصريين التوجه نحو الصعيد بهدف احتواء الموقف، كانت الكوليرا تضرب بيد من حديد فى كل محافظات مصر بعد أقل من أسبوع من اكتشاف الحالة الأولى.
«السيناريو الثانى»
«الزموا بيوتكم.. ممنوع منعاً باتاً السلام باليد.. ممنوع منعاً باتاً البصق على الأرض.. ممنوع استخدام سماعة التليفون العام.. بلغوا عن مرضاكم.. ممنوع التنقل من مكان لمكان»، كانت هذه هى حزمة التعليمات الصحية التى تم توزيعها وتعليقها فى كل مكان فى مصر، وهذا ما وثقته الباحثة الإنجليزية «لافيرن كونكه» فى كتابها «أرواح فى خطر»، الذى يتناول تاريخ الأوبئة التى دخلت مصر، وكيفية التعامل معها، وقد ترجمه للعربية الدكتور أحمد زكى أحمد، وصدرت آخر طبعاته عن دار الكتب والوثائق فى 2013، والكتاب يقع فى299 صفحة مقسمة على تسعة فصول. وإن كانت المعلومات المتوافرة عن الكاتبة قليلة، فإن المتوافر منها عن الكتاب يفى بالغرض ويزيد، وإن كان من الواضح أن «لافيرن كونكه» لم تكن طبيبة، إنما هى مهتمة بعلم الاجتماع الطبى «الإنثروبولوجيا».
على كل حال؛ هذه الحزمة من التعليمات الصحية التى تم توزيعها وتعليقها فى كل مكان فى مصر وقتها، لم تكن تؤكد إلا على خبر سيئ؛ وهو الانتقال إلى السيناريو الثانى فى مواجهة الوباء.
لكن للأسف هذه التحذيرات لم تؤخذ من المصريين محمل الجد، ربما لأن أغلبهم كان يعمل فى الفلاحة والتجارة، معتمدين فى أرزاقهم على الخروج كل يوم، فلم يكن من السهل عليهم أبداً التزام المنازل. كما أن أغلبهم كان لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة، وأغلب الظن أنهم لم يستطيعوا قراءة
التعليمات من الأساس؛ لذلك ازدادت أعداد المصابين والبؤر المنكوبة بالمرض؛ فما كان هناك مفر من الانتقال إلى السيناريو الثالث.
«السيناريو الثالث»
اضطرت الحكومة بعدها لإصدار الأوامر بتأجيل الدراسة إلى أجل غير مسمى، وإغلاق كل أشكال دور العبادة؛ ليسمع المصريون فى تلك اللحظة من المؤذن صلوا فى رحالكم»، مثلما سمعنا نحن تماماً منذ أسابيع، وليخبرنا ذلك بأن هذا المستوى من الإجراءات، هو ما نعيشه نحن الآن مع فيروس «كورونا»، الذى نرجو من الله أن تنتهى المسألة عنده، وألا نضطر إلى الانتقال للسيناريو الرابع، مثلما حدث فى مصر مع الكوليرا عام 1947.
«السيناريو الرابع»
للأسف لم ينجح السيناريو الثالث فى القضاء على الكوليرا وقتها، واستمر الوباء فى الزحف إلى كل حدب وصوب فى البلاد، ما جعل الانتقال إلى السيناريو الرابع حتمياً. كان وقتها محمود فهمى النقراشى باشا هو رئيس وزراء مصر، بعدما تولى رئاسة مجلس الوزراء للمرة الثانية، فما كان منه إلا أن أقام غرفة عمليات بقيادته ووزير الصحة الدكتور نجيب إسكندر، وفى الاجتماع منح النقراشى وزير الصحة كل الصلاحيات السياسة والتنفيذية للقضاء على الكوليرا، فأصدر نجيب باشا قرار حظر كلياً، ومنع التحرك بين المحافظات إلا
بأمر كتابى منه، وأمر بسيطرة الشرطة والجيش على كل مداخل ومخارج المدن حتى القرى، بعدما أمرت وزارة الصحة بعزل المرضى والمخالطين لهم، فى محاولة منها لتقليل حدة انتشار الوباء، وكانت وزارة الصحة وقتها قد طلبت من وزارة المالية فتح اعتماد بما قدره مائة ألف جنيه. وهنا لا تفوتوا على أنفسكم المقارنة بين هذا المبلغ، والمائة مليار جنيه التى وجه بإنفاقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محاولات التصدى لكورونا، وكيف أن سبعين عاماً كانت كفيلة بأن تحول المائة ألف جنيه إلى مائة مليار، حتى إن وضعنا فى اعتبارنا زيادة أعداد المصريين. أما كيف تم صرف هذه المائة ألف جنيه؟ فقد تم صرفها فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات لمقاومة الوباء، حيث قررت وزارة الصحة إلغاء العيادات الخارجية فى جميع المستشفيات منعاً لانتشار المرض بسبب ازدحام الجمهور فى هذه العيادات، واتخذت عدة قرارات وقوانين للتعامل مع الوباء نشرت كلها فى الجريدة الرسمية، حيث حددت الوزارة لجنة فى كل مديرية تعمل على رش المنازل والشوارع والمؤسسات والمصالح الحكومية بالمطهرات، مع تشكيل عدة لجان لتحلية المياه وغلق الآبار، وإعطاء المأمورية القضائية للصحة بتفتيش المنازل المشتبه فى وجود حالات بها، مع منع نقل الشخص المصاب بالكوليرا من منزل إلى آخر، كما أمرت بتطهير الجثث حال الوفيات.
وألغى وزير الصحة جميع إجازات الأطباء فى الوزارة، وطالب الشعب بضرورة الإبلاغ عن الحالات حتى المشكوك فيها، خلال أول 24 ساعة من الأعراض، ووصل الأمر وقتها لتفتيش البيوت، وكان الأهالى يخبئون أحباءهم عن حملات التفتيش، وهى الحالة التى جسدتها الفنانة «داليد» فى رائعة المخرج يوسف شاهين «اليوم السادس»، عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الفرنسية «أندريه شديد»، وهى كاتبة عاشت طفولتها فى الإسكندرية، وأصدرت الرواية عام 1960، وتدور حول الأم التى تحاول أن تخبئ ابنها من حملات التفتيش الصحى بهدف الوصول به لليوم السادس، وهى فترة الحجر الصحى لمرضى الكوليرا. على عكس وباء «كورونا» الذى تصل فترة حجره الصحى أربعة عشر يوماً، ولذلك على المخرج الذى سوف يفكر فى عمل فيلم عن كورونا على غرار فيلم يوسف شاهين، يمكن أن يطلق عليه «اليوم الرابع عشر»!!
ويعد التعامل مع القادمين من خارج البلاد من أهم الإجراءات التى تتخذها أى دولة حيال الأوبئة، وهو ما قامت به أيضاً حكومة النقراشى مع الكوليرا، لذلك كان على العائدين من الخارج تقييد أسمائهم وعناوينهم والبقاء فى الجهة الذاهبين إليها فترة لا تقل عن ستة أيام، فترة الحجر.
وهنا علينا التفريق بين مصطلحى «العزل الصحى» و«الحجر الصحى»، و«العزل» هو الإجراء الذى يخضع له المصابون بالفعل، وهو أمر لا يرتبط بعدد من الأيام، إنما يرتبط بقضاء الله من شفاء أو غيره. بينما «الحجر» هو إجراء استباقى تتخذه الحكومات، بهدف الوقاية من المرض، ويخضع له المحتمل إصابتهم فترة لا تتجاوز فترة حضانة المرض. ولذلك قام مدير مصلحة الحجر الصحى محمد نظيف بك فى وقتها بعقد اجتماعات دائمة لمنع دخول أى شخص قادم من أماكن الإصابات إلى داخل البلاد، إلا بعد قضاء مدة الحجر الصحى، وهى 6 أيام.
ولكن متى أقيم أول حجر صحى فى مصر؟ الإجابة نجدها فى الفصل المعنون ب«محمد على والمصريون» من كتاب «لافيرن كونكه»، وهى تشير فيه إلى مفهوم الحجر الصحى، وكيف أنه يجب أن يكون على قائمة الاهتمامات والأولويات وقت انتشار الأوبئة، كما تذكر أن مفهومه ترسخ فى مصر منذ بدايات القرن التاسع عشر، مع انتشار الأوبئة العابرة للحدود، وأشهرها الطاعون والجدرى والكوليرا، وأن أشهرها فى مصر هو الذى أقامه محمد على فى مدينة الإسكندرية، باعتبارها معبراً من الشرق إلى الغرب.