لائحة موارد بشرية جديدة في أبوظبي تتيح ترقيات أكبر للموظفين

أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، الأحد، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتضمنت اللائحة الجديدة عددا من التحديثات على بنودها، من بينها تعظيم فرص الترقيات الوظيفية، والمزيد من التمكين لأصحاب الهمم.
وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أصبحت اللائحة أكثر شمولية ومرونة، توافقا مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف اللائحة، التي بدأ سريانها من 5 أبريل 2020، إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار.
كما تعزز اللائحة من مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء وتدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.
وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية الجديدة يسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقا لحاجاتها، كما أجازت تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
ونصت اللائحة أيضا على أن تضع الجهات الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها.
وأوضحت أن الأهداف العامة للائحة تتمحور حول إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية.
تدرج وظيفي أفضل
وتضمنت بنود اللائحة فرص ترقيات وتدرجا وظيفيا أفضل وأكبر، مع ربطها بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، على ألا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقا ملزما على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.
وتضمن نظام الترقيات 3 أنواع،
وهي الترقية الفرعية، والترقية الوظيفية، والترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.
تمكين أصحاب الهمم
ونصت بنود اللائحة التنفيذية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم، بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفة لتتناسب معهم.
كما حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.
الدوام المرن والجزئي
وحددت اللائحة أنواع العمل، وهي الدوام الرسمي ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضا نظام المناوبات والعمل عن بعد ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين، ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50% من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، كما يحق للموظف الحصول على الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص، بما لا يخل بالمهام الوظيفة المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية.
العمل الإضافي
ونصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت اللائحة للموظف الحصول على تعويض
بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات، كما يحقق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي.
تعيين المتقاعد العسكري والمدني
وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري والمدني، حيث لا يتجاوز السن 60 عاما عند التعيين، ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن.
أما المتقاعد المدني فيتم تعيينه مع وقف المعاش التقاعدي، ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها ويعود له المعاش إذا انقطع عنه الراتب.
إجازة مرافقة مريض.. وخفض ساعات العمل لأسباب صحية
كما نصت اللائحة على ذكر كافة أنواع الإجازات على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة 3 أشهر كاملة وحقها في الحصول على ساعتين مغادرة يوميا، لمدة عام من تاريخ الوضع، كما تستحقها أيضا في شهر رمضان المبارك.
ونصت على الإجازة الدورية وإجازة التفرغ للأعمال التطوعية وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية، وللموظفين من أصحاب الهمم تضمنت اللائحة منحهم 5 أيام عمل، إضافة لما يستحقونه من إجازات دورية أو سنوية، دعما لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.
ونوهت اللائحة بأن للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل أو خارج الدولة، حسب الضوابط المقررة في اللائحة ولمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر في السنة الواحدة، ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض بدون راتب.
كما يستحق الموظف إجازة مرضية بناء على تقرير طبي معتمد، ويجوز تخفيض ساعات العمل للموظف لأسباب صحية بناء على توصية اللجنة الطبية.
تظلمات الجزاءات التأديبية
حددت اللائحة التنفيذية أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها الموظف، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية.
كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي، كما أكدت ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، تختص بالنظر في شكاوى وتظلمات الموظفين، ورفع توصياتها لرئيس الجهة الحكومية.