بشأن التمويلات الأجنبية.. الاتصال الجزائرية تدعو الصحافة الوطنية لاحترام القانون

دعت وزارة الاتصال الإعلام الجزائرية، اليوم الأحد، الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقانون في مجال التمويلات الأجنبية.
وقالت وزارة الاتصال في بيانها اليوم، إنه "في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تُسيّر قطاع الصحافة والاتصال، بناء على الدستور القادم ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو وزارة الاتصال جميع الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية".
وأشارت الوزارة إلى أن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية، على اختلاف وسائطها، ممنوعة منعا باتا مهما كانت
طبيعتها أو مصدرها بموجب قانون الإعلام لعام 2012 وقانون النشاط السمعي البصري لعام 2014، مضيفة أن المادة 29 من قانون الإعلام تؤكد بشكل واضح ودقيق أنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية".
وتلزم المادة نفسها كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، بأن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأكدت وزارة الاتصال إن عدم احترام هذه التدابير سيعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين، مضيفة أن "اذاعة م" تندرج في هذه الخانة، مشيرة إلى أنه "تم اطلاق هذه الاذاعة بعد جمع لأموال يحتمل أنه تم في اطار عملية تمويل جماعي وعبر هبات من الخارج تقدمت بها هيئات تعمل على تعزيز "مسارات العصرنة والدمقرطة، والأمر يتعلق مثلما هو واضح بالنسبة لنا بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع الثقافي والاعلامي لدبلوماسيات أجنبية تعمل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها بمسارات "الدمقرطة" في بلدان الجنوب من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية إذ يتم اعتبارهم كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم".