30 ديسمبر نظر دعوى عزل الرئيس من منصبه

قررت نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد العشماوي إحالة الدعوى المقامة من عنتر الرفاعى المحامي والتى تطالب بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على الرئيس "محمد مرسي" والتى تنص على عزله أو حبسه من منصبه، كونه موظفا عموميا، لعدم سحبه أو تعديله للقرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضي بخصوص عودة مجلس الشعب للانعقاد والذى تعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل مجلس الشعب، لجلسة 30 ديسمبر للنظر أمام محكمة جنح عابدين.
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012 أن القرار الذى أصدره الرئيس "مرسي" فى شهر يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد يعد تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضي بحل مجلس الشعب.
وأشارت الدعوى إلي أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق
وآخرين عقدوا جلسة للمجلس عقب قرار الرئيس مما ضرب بعرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية .
وأضافت الدعوي أن الرئيس "مرسي" بإصداره هذا القرار أخل بحجية الأحكام وهذا تدخل سافر من السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات .
وطالبت الدعوي بتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل من وظيفته إذا امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد محضر. "
ونوهت الدعوي أنه فى تاريخ 16 يوليو الماضي استلم الرئيس "مرسي" الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب وإلا سيطبق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.