البنوك الأمريكية ترفض قواعد مصادرة الأموال المشبوهة لمبارك

تعارض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وبشدة قواعد التدقيق والتضييق التي فرضتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة‮ غسيل الأموال المشبوهة والقادمة من الدول الأخري‮.‬
وتأتي هذه الخطوة من قبل البنوك الأمريكية بعد قيام عدد كبير من الحكومات بتجميد أموال رجال أنظمة الحكم في مصر وتونس وليبيا في محاولة منها لمقاومة عملية تضييق القواعد الدولية التي تمنع تدفق أموال السياسيين الفاسدين‮.‬
وحسب كامل برايان وديبورابول من صحيفة وول ستريت جورنال فإن مجموعة العمل الحالية تجري مراجعة لقواعدها ومعاييرها لسد جميع الثغرات في وجه أي محاولة لغسل أموال أنظمة الحكم الفاسدة في العالم العربي‮.‬
ووسط انتقادات شديدة للبنوك بسبب احتفاظهما بمليارات الدولارات في حسابات تخص حكام مصر وتونس وليبيا يبحث رجال المصارف في سويسرا حاليا مدي التزام البنوك السويسرية بالقواعد التي تمنع رجال تلك النظم الثلاثة من القيام بعملية‮ غسل للأموال‮.‬
ورغم كل هذه المخاوف إلا أن مجموعة الرشاوي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتقد بأن البنوك بدأت تتفهم الموقف الدولي،‮ وتدرك أن أي رئيس دولة من الدول الثلاث لم يحصل علي تلك الأموال بطريقة مشروعة‮. وحسب مصادر مصرفية دولية وتقف البنوك الأمريكية بقوة ضد اقتراحات مجموعة العمل المالية التي تطلب من المؤسسات المالية تحديد ومعرفة الشخص الذي يمثل المستفيد الحقيقي والنهائي من الحساب البنكي‮.‬
ويمثل هذا الطلب تضييقا إضافيا للمعايير الحالية‮.‬
وتري الصحيفة أن هذه التشديدات المطلوبة ستجبر البنوك علي التعرف عن قرب علي الشخص الذي يتحكم في الحساب البنكي لمثل هذه النوعية من الإيداعات‮.‬
وبينما تطبق دول مثل سويسرا القواعد التي تجعل بنوكها تعرف الشخص صاحب الأرصدة والحسابات،‮ في المقابل فإن بنوك الولايات المتحدة يسمح لها بتسجيل الحسابات تحت اسم‮ »‬ائتمان‮« دون تحديد اسم المستفيد منه‮. ويقاوم الاتحاد الدولي للمصارف التغيرات المقترحة بواسطة مجموعة للعمل المالية‮. أما مجموعة التجارة الدولية فتري أن المعايير المقترحة لن تحل المشكلة مالم تقم الحكومات بالتحكم في إدراج الأسماء الحقيقية وللمنتفعين من الائتمان أو المساهمين في الشركات عند تسجيلها‮.‬
ويري فريق من الخبراء أن التفكير في أساليب وهياكل مالية عصية علي الاختراق وتشديد عمليات التضييق قد يمثل دعوة صريحة للمجرمين لتهريب أموالهم المشبوهة عبر هياكل مالية متعددة يستر بعضها بعضا وعبر أكثر من مكان لتصعيب تتبع المستفيد الحقيقي من الحسابات‮.‬
وأكدت الصحيفة أن المخاوف بشأن حسابات السياسيين الفاسدين ظهرت منذ عقد من الزمان عندما فشلت البنوك في إيقاف تدفق الأموال من الحكام اللصوص مثل النيجيري ساني أباتشا‮. وتأتي الاضطرابات الحالية في الدول العربية لتلقي الضوء من جديد علي عملاء البنوك من السياسيين وعائلاتهم والمقربين منهم في دوائر الفساد في تلك الدول‮.‬
كما تناقش مجموعة العمل المالية اقتراحا يقضي بتزويد الدول بقوائم بأسماء السياسيين من المستويات العليا والمتوسطة لجعل التتبع أيسر وكذلك لتحديد أولئك العملاء الذين تحتوي تعاملاتهم علي درجة عالية من المخاطر‮.‬
محمد بدوي