مركز المعلومات يطالب الأمم المتحدة بوقف جريمة قتل الصحفيين باليمن

أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة ، اليوم السبت، ما قامت به ميليشيات الحوثيين في صنعاء عبر المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لها بإصدار حكم بالإعدام على الصحفيين المختطفين في سجونها منذ خمس سنوات.
وقال المركز في بيان له : " أن الجماعة الحوثية ردت اليوم على كل مبادرات المجتمع الدولي بشأن تعزيز مسار السلام في اليمن بخطوة لم يسبق لها مثيل في تدمير كل جسور السلام والاستقرار باليمن وارتكاب جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون الدولي وتنتهك كل مواثيق ومبادىء حقوق الإنسان، وذلك عبر إستمرار التنكيل والتعذيب
بحق الصحفيين المختطفين في سجونها منذ نحو خمس سنوات".
وطالب المركز منظمة الأمم المتحدة وفي مقدمتها الإمين العام والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بوقف مسلسل قتل الصحفيين والإفراج عنهم وعن المعتقلين كافة كونهم ينتظرون موتا محققا في السجون باليمن جراء الوضع المتدهور فيها.
كما طالب المركز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن يكون حل هذه القضية على وجه السرعة والعمل على الإفراج عن كافة المعتقلين هو مؤشر تقدم عمله الحقيقي على الأرض في مسار تعزيز الثقة وإشاعة روح السلام.
وشدد المركزعلى الإفراج الفوري عنهم وضرورة تقديم كل الحماية وسبل الدعم لهم بما في ذلك العناية الصحية والعون النفسي كون ما يتلقوه من تعذيب جسيم خلال كل هذه الأعوام هي جرائم جسيمة ضد الإنسانية وانتهاكات لم يسبق أن عرفها اليمن من قبل.
وقال المركز إن كافة القوى في اليمن مطلوبة اليوم لعمل موقف جاد لوقف هذه الجرائم وعلى كافة مستويات الضغط، كون الصمت على جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في اليمن هو مشاركة فيها وتشجيع لقوى التطرف التي تمارس اليوم أسوأ أنواع الإرهاب على الشعب الذي يرزح تحت سياط القهر.
ويذكر أن محكمة تابعة لمليشيات الحوثيين في صنعاء، أصدرت حكمًا بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين لدى الجماعة منذ 5 أعوام.
ووجهت المحكمة الحوثية بإعدام الصحفيين عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد، ولايزال في السجن عدد آخر من المختطفين في سجونها.