نسمع كثيرًا عن حكاية الاتجار بالبشر في بعض الدول، ولكن الاتجار في الميت فهذا الأمر الجديد، ولكن الأغرب هو ما فعله "الحوثيون" حيث يقومون بالشيئين معًا الاتجار في الأحياء والقتلى أيضًا، حيث تورطت الميليشيا في بيع وسرقة الأعضاء البشرية من الأسرى لديهم ومن مصابيهم، ليفاجأ ذوي القتلى بخياطة في أجسادهم تدل على سرقة أعضائهم. الحوثيون يتاجرون بأعضاء مصابيهم وقتلاهم كشف نبيل فاضل، رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، طرق متاجرة الحوثيين بأعضاء جرحاهم، مؤكدا أن الميليشيات تسلّم الجثث لذويها، شريطة دفنها دون فتح التوابيت، لكن بعد معاينة، تأكدت خياطة بعضها بشكل كامل بعد انتزاع الأعضاء منها.
وقالت المنظمة اليمنية، في بيان: "تتابع بقلق بالغ الممارسات غير الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تطال الأبرياء في صنعاء وعدد من المناطق الأخرى تحت سيطرة الانقلاب، والرافضة للتجاوب مع المناشدات للتحقيق في الجرائم المرتكبة".
وتبين وجود 3 مستشفيات في صنعاء، تعمل تحت إشراف أطباء يمنيين وأجانب، وبدعم وحماية من قيادات نافذة في جماعة الحوثي، لانتزاع الأعضاء والتجارة بها.
وأكدت المنظمة أن المعلومات الأولية التي وصلتها تفيد بتعرض المصابين والجرحى الحوثيين، حسب صحافي يمني، للتصفية بعد سرقة أعضائهم وأنسجتهم في المستشفيات المعنية في العاصمة صنعاء.
بعد فضيحة بيع أعضاء بشرية.. الحوثيون يغلقون مكتب "مكافحة الاتجار بالبشر" وأغلقت مليشيا الحوثي في اليمن، مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في العاصمة صنعاء، التي فضحت تورط الميليشيا في جرائم التجارة بالأعضاء البشرية.
وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل حسب موقع "المشهد اليمني" إن "مليشيا الحوثي أصدرت قراراً بإغلاق المكتب وتلاحق العاملين لدى المنظمة".
وأكد فاضل أنه يملك وثائق وأدلة على جرائم مليشيا الحوثي وبيعها وسرقة الأعضاء البشرية.
ودعا رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة إلى التضامن معهم ومع ضحايا مليشيا الحوثي، محملاً المليشيا الحوثي المسؤولية، إذا تعرض هو شخصياً أو أسرته، أو أحد العاملين في المنظمة إلى مكروه.
120 سيدة في سجون "الحوثي" ومن جانبها كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ عن أن هناك 120 امرأة يمنية معتقلات بسجون الحوثيين، مشيرة إلى أن النساء يتم أخذهن عنوة من المنازل والأسواق بتهم مختلفة ونقلهن إلى سجون سرية في اختراق واضح لقوانين حقوق الإنسان.
وتتعرض النساء لصنوف من التعذيب والانتهاكات خلال التحقيق معهن ويتم اقتحام منازلهن وبعضهن يتم إخفائهن قسريا لشهور بهدف إجبارهن على دفع مبالغ مالية مقابل الخروج من السجن، بحسب شهادات لبعض المفرج عنهن، وتضطر العائلات للصمت خوفا من انتقام الحوثي.
وكما أكدت وكالة "الأسوشيتدبرس"، في تقرير، أن عمليات اعتقال النساء تعسفيا بدأت بشكل موسع منذ تعيين شخص يدعى سلطان زابن رئيسا لقسم التحقيقات الجنائية بصنعاء. فيما أكدت منظمات حقوقية يمنية، أن ضحايا الحوثيين من النساء 274 امرأة خلال 6 أشهر من بينهن 122مصابة و 129 قتيلة و23 مختطفة.
"الحوثيون" يتكسبون من حالات الاحتجاز ويؤكد التقرير النهائي لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن في يناير الماضي، أن الحوثيين أصبحوا الآن يتكسبون من حالات الاحتجاز، حيث تبين للفريق أن أحد المحتجزين أُفرج عنه بعد أن دفعت أسرته مبلغ مليون ريال إلى مسؤولين في جهاز الأمن السياسي الكائن مقره في صنعاء.
وأوضح التقرير الأممي، أن الحوثيين يحتجزون أفراداً في أماكن احتجاز غير رسمي، حيث أُبلغ بعض المحتجزين بأنه سيتم الإفراج عنهم إما بعد دفع فدية أو أثناء عملية تبادل، ما يعد محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.
واتفق مع ذلك وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، ماجد فضائل، الذي أكد أن جماعة الحوثي تقوم بابتزاز ذوي المختطفين وتطلب مقابل الإفراج عنهم مبالغ تصل إلى مليوني ريال، لافتًا إلى اختطاف الحوثيين نحو 17800 شخص منذ بداية الانقلاب، كما لا يزال 7 آلاف مختطف في سجونهم حتى الآن.
ويرى خبراء قانونيين، أن هذه الأعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن يُفلت مرتكبوها من العقاب، مشيراً إلى أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، يتيح لهم ابتزاز المعتقلين وأهاليهم وممارسة كافة الأعمال الخارجة عن القانون.
ويستغرب مراقبون يمنيون، من صمت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان عن ذلك، ما جعل من اتجار الحوثيين بالبشر يتحول إلى ظاهرة تتسع يومياً.
وطالب المراقبون، هذه المنظمات بالقيام بدورها لوضع حد للتصرفات الحوثية المنافية لكل الأعراف والقيم الإنسانية والقوانين الدولية في التعامل مع المختطفين وإخفائهم في سجون ومعتقلات سرية للاتجار بهم، وابتزاز أهاليهم.
