ارتفاع عدد النساء المختفيات قسريًا بسجون الحوثي

تواصل ميلشيات جماعة الحوثي المدعومة من إيران ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات بحق اليمنيين المدنيين وخاصة النساء المختطفات والمخفيات قسريا في السجون السرية التابعة للحوثيين.
وعبرت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة، ومواصلة اختطاف النساء وإخفائهن، مشيرة إلى ارتفاع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرياً إلى أكثر من (160) امرأة.
وأدانت المنظمة، في بيان لها الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، الأمر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك آدمية وإنسانية الضحايا من النساء، بعد أن غيبت مليشيا الحوثي القانون وترهيب العاملين في سلك القضاء، وتمارس الانتهاكات دون رادع أو وازع.
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إنها حصلت على معلومات من مصادرها تؤكد بأن مليشيات الحوثي التي قامت بخطف النساء اليمنيات من منازلهن وأماكن مختلفة، مارست ضدهن شتى أنواع التعذيب وجرائم الابتزاز.
وأضافت أن مليشيا الحوثي، تمكنت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية من تحويل دفعة أولى من السجينات وعددها (55) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعة للعصابة إلى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة أفلام خلال فترة الاختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة دون علم النيابة العامة، بهدف صرف الأنظار عن جريمتهم، وتعد محاكمة المجني عليهن ظلماً فوق ظلم.
وأكدت المنظمة أن وقائع الاختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة لديها وان جماعة الحوثيين تعمل على حرف مسار تلك الجرائم التي يرتبكونها ضد النساء المختطفات بتلفيق تهم كيديه لهن بأساليب مفضوحة
ودعت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بكل أحرار وشرفاء العالم، والمنظمات الإقليمية والدولية، وكل المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.. وكذا النقابات والاتحادات النسائية في العالم،الوقوف والمناصرة لقضية النساء اليمنيات المختطفات في معتقلات الحوثيين وسجونهم السرية، للإفراج عنهن والمطالبة والسعي لاعتقال الجناة الضالعين في جرائم الانتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر تمهيداً لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.