شركات الدولة.. درع مصر فى الأزمات

تأتى أزمة فيروس كورونا لتعيد إلى شركات الدولة رونقها وأهميتها وتدفعنا لإعادة التفكير فى الكثير من المواقف والاقاويل التى اعتبرها البعض من المسلمات، حتى سادت نظرة سلبية للصناعة الوطنية بدعوى أن الدولة صانع فاشل وتاجر فاشل، وبالتالى لابد أن يترك السوق للقطاع الخاص ونسى الجميع أن شركات الدولة هى الدرع الواقية وسلاح الدولة لمحاربة الجشع وقت الحاجة وهى بحق جيش مصر الصناعى الذى لابد من إعادة الاعتبار له.
مع بداية أزمة كورونا أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الأزمة فرصة للتصنيع المحلى ويبدو أن الكلام فى محله خاصة فى ظل تراجع الاستيراد والتصدير بعد أن ضرب الفيروس أغلب الأسواق العالمية وأصبح لابد من الاعتماد على النفس فى توفير الكثير من الاحتياجات وأصبحت الصناعة الوطنية هى المساند بحق للدولة ليقضى هذا الأمر على فكر الخصخصة والتخلص من الوحدات الإنتاجية بأي صورة، ففى وقت الأزمات لا بد من ذراع الدولة الحامية للمواطن خاصة بعد أن ثبت أن القطاع الخاص يبحث دائما عن الربح أولا ورغم أن شركات الدولة أيضاً لها الحق فى البحث عن الربح غير أن دورها الوطنى يجعل التضحية بالربح أهم بكثير من
التضحية بالوطن.
وكانت البداية قيام شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ببدء أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتى يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدى فريق من مهندسى وعمال قسم الصيانة ونجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400 كمامة فى الساعة.
يضاف إلى ذلك زيادة إنتاج شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية من المطهرات والكحول حيث قامت شركات الأدوية التابعة (النيل – العربية – النصر – ممفيس) بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللى إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلى تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى للاستخدام الشخصى بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر. فى إطار دعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة الارتفاع غير المُبرر الذى شهدته الأسواق مؤخراً فى أسعار المطهرات والكحول نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.
على جانب آخر جاءت دعوة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستعداد المصانع التابعة للشركة لتوفير ما يلزم للمشاركة فى إنتاج أجهزة التنفس الصناعى والتى زادت الحاجة إليها فى ظل أزمة كورونا، وقال نافع فى تصريحات ل«الوفد» إن الهدف من الطرح هو المساندة والمساعدة للدولة والجهات الراغبة فى إنتاج الجهاز خاصة بعد أن تنازلت الشركة المنتجة وصاحبة الملكية الفكرية للجهاز عن هذا الحق وتركته للجميع، واشار نافع إلى أن الأزمة الحالية تتطلب تضافر كل الجهود ولهذا فإنه يضع إمكانيات المصانع التابعة للقابضة للصناعات المعدنية تحت الطلب لتنفيذ هذا الأمر.
وفى القابضة للنقل تعمل شركات نقل البضائع على مدار الساعة لاستمرار نقل البضائع والسلع التموينية إلى أنحاء الجمهورية كذلك وضعت الشركة وفقا لمصدر مسئول كل إمكانياتها تحت الطلب فى اى وقت بالإضافة إلى استمرار شركات نقل الركاب فى دورها دون زيادة فى الأسعار مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن تعقيم المركبات لسلامة الركاب.
نفس الأمر بالنسبة لشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتى تلعب دورا مهما فى توفير الاحتياجات من السلع الأساسية حيث أكد وزير التموين أن الاحتياطى من السلع التموينية يكفى حتى 6 أشهر.
ووفقا لتوجهات الدولة فإن جميع المصانع التابعة لشركات قطاع الأعمال العام تعمل ولم تتوقف رغم الحظر ورغم تخفيض القوة العاملة لتجنب الزحام والسلامة للعمال، فى حين لم تتخذ أى شركة أى قرار يضر بالعمالة أو استغناء أو وقف رواتب بل على العكس يتم التأكيد على حقوق العمال.