شركة كبرى خلقت "أزمة الكحول" بتصديره ل"دول كورونا"

التجار خزنوا كميات كبيرة لرفع الأسعار.. وطلبات التصدير إلى دول الخليج وإفريقيا ارتفعت 4 أضعاف
تفاقمت أزمة اختفاء الكحول والمطهرات فى السوق خلال الأسبوع الماضى، وارتفاع أسعارها خصوصاً مع حالة الفزع من الإصابة بفيروس كورونا وهو ما تعاملت معه الحكومة بسرعة إذ أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين بحظر تصدير الكمامات والكحول بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر خصوصاً مع وصول سعره فى السوق السوداء من 35 إلى 200 جنيه.
وتعود كواليس الأزمة إلى تخزين التجار والوسطاء كميات كبيرة من الكحول والمطهرات لرفع أسعارها استغلالاً للموقف وتحقيق ثروات على حساب حياة المواطنين مع الإقبال الكبير على الشراء، وهو ما كشفته حملات جهاز حماية المستهلك، خلال الأيام القليلة الماضية.
التخزين خلق عجزاً مصطنعاً فى السلع داخل السوق الذى يعتمد على الإنتاج المحلى من الكحول بجانب استيراد كميات أخرى تستخدمها مصانع مستحضرات التجميل، والأدوية، والبيرة والخمور.
ويعتبر الكحول الإيثيلى أو «الإيثانول» هو أساس صناعة المطهرات، وحسب شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، يبلغ حجم إنتاج مصر من المنتجات المستخدم فيها الكحول الإيثيلى من المنظفات والمطهرات 218 ألف طن سنوياً، إضافة إلى نحو 8 آلاف و340 طناً من منظفات سائلة مضاف لها مطهر، و232 ألف طن منظفات منخفضة الرغوة، و294 ألف طن من المنظفات عالية الرغوة.
وضاعف من الأزمة أن إحدى أكبر الشركات المنتجة للكحول صدرت غالبية إنتاجها وكذلك مجموعة شركات محلية أخرى، وذلك إلى الدول التى انتشر فيها الفيروس، وذلك بعد ارتفاع طلبات التصدير بنسبة 400% قبل صدور قرار الوزيرة وكان الأكثر طلباً على الكحول المصرى دول الخليج وإفريقيا.
وتوجد عدد من الشركات التى تقوم بإنتاج الكحول وتصديره، أكبرها شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصنعها بالحوامدية، وهى المنتجة لعطور قسمة والشبراويشى، وتنتج 35 ألف طن سنوياً، بالإضافة للشركة القابضة للأدوية، وشركاتها التابعة مثل المصرية للأدوية والنصر للكيماويات الدوائية.
كما توجد الشركة العالمية للصناعات التكميلية والدوائية، ومصنعها بمحافظة الشرقية ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال سامى نصر الله نخلة، مالك مجموعة النصر الاستثمارية، والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة «ايكارو»، ويوجد مصنعها بمحافظة المنيا، ويترأس مجلس إدارتها أحمد حسن جابر حمودة.
وتضم قائمة منتجى الكحول والمطهرات شركة أحمس للتنمية الصناعية، ومصنعها بأبو رواش فى محافظة الجيزة، ويترأسها عز الدين حسنى، والشركة المتحدة للمشروعات والتنمية «كراست» ومصنعها بمدينة 15 مايو بالقاهرة، ويترأسها أيمن شوقى إبراهيم، وشركة مصر للتقطير بمدينة بدر ويترأسها عادل حسن عبد الظاهر.
كما تضم القائمة شركة أسوان العلمية للصناعات المتقدمة ومصنعها بأسوان، وتترأسها شيرين حسب الله، وشركة يورولوكس للكيماويات ومصنعها بالشرقية، ويترأسها رومانى ناثان شفيق، وشركة الأمير لإنتاج الكحول الطبى والعطور ومصنعها بالشرقية، ورئيس مجلس إدارتها جون وديع حبيب، وشركة فاجا للصناعات ومصنعها بالبحيرة ويترأسها محمد محمود قاسم.
وحسب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، سجلت صادرات القطاع 4.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2019، منها 191 مليون دولار صادرات منظفات، و129.6 مليون دولار لصادرات الكيماويات العضوية.
وتذهب هذه الصادرات إلى عدة دول على رأسها، تركيا بنسبة 16%، ثم إيطاليا وفرنسا والهند، وإسبانيا، والسعودية وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، والمغرب، والصين.
مصادر كشفت ل«الفجر»، أن مصانع إنتاج المطهرات ومستحضرات التعقيم تعانى حالياً من العجز فى كميات الكحول التى تستخدمها، ما أدى لتوقف الصناعة، خاصة مع توقف الصين عن تصدير المواد الخام الأخرى التى تدخل فى الصناعة، بعد الإجراءات التى اتخذتها بكين لمواجهة تفشى كورونا ومنها وقف الرحلات مع دول العالم، لذا اتجه معظم مستوردى الكحول الإيثيلى للأسواق البديلة ومنها مصر، خاصة أن كل الدول حظرت تصدير مواد التطهير لحاجة مواطنيها إليها.
تجار العبوات البلاستيكية استغلوا الأزمة أيضاً ورفعوا الأسعار على المصانع المنتجة، ما أدى لزيادة نشاط مصانع بير السلم، والتى تنتج كحول أرخص رغم أنه غير مصرح به فى إنتاج بعض أنواع المطهرات.
المصادر كشفت أن أزمة نقص الكحول فى طريقها للحل بعد أن سارعت الدولة بالتدخل، وبعد مخاطبة المصانع لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى طلب بدوره تدخل مجلس الوزراء، وبالفعل قامت هيئة الدواء بمناشدة المصانع لمعرفة كميات الكحول المطلوبة لاستئناف الإنتاج، كما خاطبت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، قبل صدور قرارها بحظر تصدير الكحول، وطالبت الغرفة الوزارة بضرورة تزامن إصدار القرار مع تسليم حصص متساوية من الكحول للمصانع لسرعة صناعة معقمات ومطهرات الأيدى، لأن غياب هذه المادة يضع سوق المطهرات فى أزمة.