كورونا يقود أسعار الكحول لأعلى مستوياتها.. واتحاد الصناعات يطالب الحكومة بالتدخل

تفاقمت على مدى الأيام الأخيرة أزمة خامات الكحول في الأسواق نتيجة قيام تجار ووسطاء بتخزين كميات كبيرة لرفع أسعاره استغلالًا لحالة الفزع بسبب فيروس كورونا.
كشفت مصادر بالقطاع الصناعي ارتفاع أسعار الكحول الخام من نحو 30 جنيهًا للتر إلى مائة جنيه للتر بنسبة زيادة 300% بعد قرار الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأحد كبار صُناع مستحضرات التجميل في تصريحات خاصة ل"الوفد" إن صناعة المطهرات في مصر تواجه أزمة غير مسبوقة نتيجة قيام بعض التجار بجمع الكحول بأي سعر وتخزينه استغلالًا للأزمة.
وأوضح أن خامات إنتاج المطهرات وعلى رأسها الكحول كانت متوفرة حتى نهاية الأسبوع الماضي، إذ يوجد إنتاج محلي تستأثر به شركة السكر للصناعات التكاملية يبلغ
35 مليون طن سنويًا، ويكفي حاجة الصناعة المحلية، فضلًا عن وجود بعض الكميات التي كان يتم استيرادها من الخارج، غير أن المعروض اختفى تمامًا من الأسواق بسبب ممارسات متعمدة.
كانت وزارة الصحة أعادت السماح لمصانع مستحضرات التجميل بإنتاج المطهرات بعد أن كان الإنتاج مقصورًا على مصانع الدواء، ما أدى إلى انتعاش نسبي في سوق الصناعة خلال الشهرين الماضيين.
وكشف "البهي" أن شركة السكر للصناعات التكاملية توزع إنتاجها من الكحول من خلال وسيط واحد، من دون نظام حصص واضح ومتفق عليه، موضحًا أن المصلحة القومية تلزم بضرورة تدخل الحكومة ووضع برنامج واضح لتوزيع حصص الكحول وقصرها على
صناعة المطهرات ومستحضرات التعقيم.
ومن المعروف أن صناعة البيرة والخمور المتمثلة في شركة الأهرام للمشروبات تحصل على حصة من الكحول المحلي لاستخدامه في منتجاتها.
وكشف "البهي" أن الحكومة ناقشت مع اتحاد الصناعات مقترحًا لحظر تصدير المطهرات ومستحضرات التعقيم المنتجة محليًا لقصر استخدامها على السوق المصرية، إلا أن المصانع العاملة في القطاع التي يتجاوز عددها مائة مصنع أكدت أن إنتاجها يكفي حاجة السوق المحلية بأضعاف كبيرة، ما يتيح أمامها فرصًا كبيرة لمضاعفة الصادرات إلى الأسواق العالمية. وتم الاتفاق على تغطية الاستهلاك المحلي أولًا والسماح فيما بعد بتصدير الفائض من المنتجات.
وأوضح أن الصناعة المحلية قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق شريطة تدخل الحكومة ووضع نظام واضح يمنع استغلال الوسطاء واحتكار خام الكحول.
وقال إن بعض الصيدليات في مصر قامت باستيراد نوعيات أجنبية من المطهرات لتباع العبوة الصغيرة بنحو 300 و400 جنيه، وهو ما يمثل عشرة أضعاف سعر المنتج المصري الذي يعتمد على نسبة تركيز للكحول تصل إلى 70%.