ننشر القرار.. مصر تحظر تصدير الكحول والكمامات الجراحية لمدة 3 أشهر لمواجهة فيروس كورونا

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية اقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة، إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.
وقد حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من قرار وزارة الصناعة والتجارة، بمنع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات لمدة 3 أشهر، بهدف توفيره للسوق الداخلى، خلال الفترة الحالية ضمن جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا .
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية ، إن وزارة التجارة والصناعة، قررت حظر تصدير الكحول بكل أنواعه إلى الخارج، لكونه يدخل كعنصر أساسي في صناعة المطهرات، مشيدًا بجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا .
من جانبه، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية، خاطبت الغرفة وزارة التجارة والصناعة منذ عدة أيام لوقف تصدير الكحول فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ، واستغلال الأزمة من قبل بعض شركات إنتاج الكحول برفع أسعاره عن طريق السماسرة وتجزئة اللتر ليرتفع سعره من 35 جنيهًا إلى 200 جنيه، ليصبح غير متوافر بالأسواق؛ مما يؤدي لتوقف شركات إنتاج المطهرات عن العمل.
وأشاد البهي بقرار وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الوضع قد يؤدى لتداعيات خطيرة حال غياب المطهرات عن السوق المصري، مشيرا إلى أن عدد شركات إنتاج الكحول في مصر بلغ نحو 10 شركات، أكبرها إنتاجا شركة السكر والصناعات التكاملية بطاقة 35 مليون طن سنويا.
وأضاف البهي، أن مصر في الأوقات العادية تصدر للخارج، لكن للأسف تصدر الكحول كخام دون قيمة مضافة، متوقعا أن الفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا قد ارتفعت صادرات الكحول إلى لتشمل 90% من إنتاج مصر منه.
وقال إن القضية الأخطر، أن شركات الكحول توقفت عن البيع لمصانع المطهرات، مضيفا أن هناك بعض منتجات التعقيم لليدين 50 ملي بلغ سعره 500 جنيه، وعبوات أخرى وصلت ل 800 جنيه، مطالبا الدولة باتخاذ الإجراءات ضد هذه التصرفات.
وطالب البهي وزارة التجارة والصناعة، بضرورة أن يتزامن مع القرار، تسليم حصص متساوية للمصانع لسرعة صناعة معقمات ومطهرات الأيدي، لأن عدم وجود الكحول يضع سوق المطهرات في أزمة.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت حرص الحكومة على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الإنتاجى والتصديرى.
صورة من القرار