باحث مصري: إثيوبيا دولة مارقة تلعب دور الضحية وتهدد الاستقرار الإقليمي

تتهرب من أية التزامات مكتوبة وتنتهك القانون الدولي

أكد موقع "يونايتد ورلد انترناشيونال داتا uwidata" أن إثيوبيا تنتهج سياسة فرض الأمر الواقع في تعاملها مع حقوق دولتي المصب مصر والسودان.
وبحسب مقال للكاتب والباحث إسلام فرج، فإن تصريحات الرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأخيرة التي أكد خلالها عزم بلاده البدء في ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، لم تكن هذا سوى حلقة جديدة في تلك السياسة.
وتابع الكاتب يقول "مؤخرا، خفضت السلطات الإثيوبية عدد توربينات توليد الكهرباء إلى 12 من 16 توربينا، ما يعني أن حجم الكهرباء المولدة سوف تقل إلى الحد الذي يجعل السد غير مجد اقتصاديا، ما يؤكد أن الهدف ليس توليد الكهرباء على الإطلاق".
وأوضح أنه بإضافة هذين التطورين إذا أضيفا إلى تهرب أديس أبابا من التوقيع على الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لتحديد قواعد ملء خزان السد، يتضح جليا أن أديس أبابا تراوغ كي تتفادى أي التزام مكتوب يضمن عدم الاضرار بالقاهرة، ويؤكد أن إثيوبيا تحاول تحقيق أهداف لا علاقة لها بالتنمية ولا يدعمها القانون الدولي.
واشار فرج إلى أن إثيوبيا سعت منذ الخطوات الإنشائية الأولى وتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، إلى التهرب من الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحدد حصة مصر المائية ب 55.5 مليار متر مكعب من الماء سنويا، بزعم أن هذه الاتفاقيات، وتحديدا اتفاقية عام 1929، باعتبارها موروثة من عصر الاستعمار، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يبقي على مثل هذه الاتفاقيات حتى تحل محلها اتفاقيات جديدة، وهو ما لم يحدث رغم مرور عقود على انتهاء الاستعمار بكل مصر وإثيوبيا.
ونوه بأن أديس أبابا لفكرة أن مصر تريد احتكار مياه النهر وأنها ترغب في منعها من حقها في التنمية. وهو الأمر الذي
فندته القاهرة عمليا بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في 2015، الذي أقر بحق إثيوبيا في إنشاء السد في مقابل تعهد إثيوبي بعدم التسبب بضرر جسيم بمصر خلال ملء خزان السد.
وتابع "منذ ذلك الحين، اعتمدت إثويبا في المفاوضات مع مصر والسودان، التي تستهدف قواعد وآليات تشغيل وملء خزان السد، إستراتيجية شراء الوقت لتكريس أمر واقع تتنصل من خلاله من أي التزامات تضمن عدم الإضرار بمصر وحقوقها المائية".
واضاف "تعللت إثيوبيا طيلة هذه السنوات بأسباب سياسية وداخلية لتأجيل اجتماعات المفاوضات تارة بعد أخرى. كما ماطلت في عملية تعيين المكتب الاستشاري الذي يناط به تقديم دراسة وافية حول السلامة الإنشائية للسد، وهو أمر ضروري للغاية، خاصة أن الارض المقام عليها السد شديدة الخطورة من الناحية الجيولوجية لمثل هذا العمل الإنشائي".
وأكد "فرج" على أن إثيوبيا عمدت إلى شن دعاية تعتمد على تصوير نفسها في دور الضحية وتشويه مصر بادعاء أن القاهرة ترفض حق أديس ابابا في التنمية، وهو أمر كاذب فنده قبول مصر بالحق الإثيوبي في إنشاء السد بموجب إعلان المباديء.
وتابع " كما عمدت إثيوبيا إلى استنكار تعيين أمريكا كوسيط، وهو الأمر الذي قبلت به وتفاعلت معه لشهور، بل وسعت إلى تأليب دول إفريقيا على مصر عبر تقديم أنصاف الحقائق، بل والسعي إلى استبدال الوسيط الأمريكي بجنوب إفريقيا".
ومضى يقول "كما استندت الدعاية الإثيوبية على رفض تدخل أيا من كان في سيادتها على السد والنهر، وهو أمر يخاصم قواعد القانون الدولي الذي يصنف نهر النيل نهرا دوليا تطبق
عليه قواعد الأنهار الدولية، والتي لا سيادة فيها لدولة واحدة، ولكن لكل دول الحوض".
وأكد الكاتب على أن هذه الدعاية الإثيوبية ومحاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، إضافة إلى التصريحات التي صدرت من مسئوليها بأن السد سيتم بناؤه وسيتم ملؤه دون حاجة إلى اتفاق، تكشف بشكل قاطع أن المسألة ليست تنمية أو توليد كهرباء.
وتابع بقوله "يخطيء من يظن أن السد الضخم الذي قد يقتطع أكثر من نصف حصر مصر المائية، مجرد خطوة تقوم بها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في إطار سعيها لتعظيم إنتاجها من الكهرباء.كما يخطئ من يظن السد مجرد محاولة إثيوبية لتعظيم استفادتها من مياه نهر النيل كمورد طبيعي".
وأكدأن الرفض الإثيوبي القاطع لكل البدائل التي طرحتها مصر باعتبارها أكبر المتضررين من إنشاء السد لتوليد الكهرباء عبر إعلان استعدادها الموافقة على والمشاركة في بناء وتمويل سدود أصغر حجما وقادرة على إنتاج كميات كهرباء تعادل أو تزيد عن المتوقع إنتاجه من السد الإثيوبي الجاري إنشاؤه حاليا، يؤكد أن ثمة نوايا خفية للأهداف الإثيوبية.
وتابع "يتحدث كثير من المراقبين عن أن إثيوبيا تستهدف من الاستئثار بمياه النيل بهذه الطريقة تحويله إلى سلعة، وبالتالي إجبار الآخرين على شرائها منها. وهو أمر في غاية الخطورة سياسيا واجتماعيا، خاصة بالنسبة لمصر التي ليس لديها مصادر مياه أخرى غير هذا النهر ولديها عدد سكان يزيد عن 100 مليون".
وأردف بقوله "يتحدث مسئولون مصريون بشكل غير علني عن أن الهدف أكبر من مجرد تسليع المياه، وأن إثيوبيا تسعى إلى إضعاف الوزن السياسي والجيوسياسي لمصر عبر ضرب تنميتها وحياتها في مقتل، بل وجعل الإرادة السياسية للقاهرة مرتهنة في يد صنبور المياه الموجود في أديس أبابا، وهو الصنبور الذي يمكن أن تتحكم فيه الحكومة الإثيوبية أو أي حكومة أخرى أجنبية قادرة على التأثير باي شكل من الأشكال في إثيوبيا".
ويرى مراقبون أن اللعبة الإثيوبية مصممة بدقة لأن الضعف الجيوسياسي لمصر سيصب في صالح إثيوبيا، التي تسعى قوى عظمى لإعداها كي تكون قوة إقليمية بديلا عن القاهرة.
وخلص الباحث إلى أن انتهاك إثيوبيا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الحاكمة لنهر النيل وصمت العالم على تصرفاتها يعني باختصار مولد دولة مارقة على نهر النيل تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.