اجتماعات سد النهضة في الخرطوم 30 سبتمبر..فرصة أخيرة لتقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا..سيناريوهات وخيارات مطروحة أمام مصر والتعامل العسكرى غير مطروح.

فى تصعيد واضح، اصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا تؤكد فيه رفضها للمقترح المصرى بشأن مشروع السد واصفة بانه ضد سيادتها، بينما اعتبرت القاهرة ان تعنت اديس ابابا هو السبب فى فشل كل محاولات التفاوض حتى الان، وان اجتماع المجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم والمقرر له الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، لبحث المقترح المتعلق بقواعد ملء وتشغيل السد، بمثابة الفرصة الاخيرة لتقريب وجهات النظر والوصول لحل يرضى جميع الاطراف ولا يضر باحدهم.
وتريد مصر من إثيوبيا ملء خزان السد على مدار فترة زمنية أطول- 7 سنوات، وإطلاق نحو 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام فيرى دكتور “نادر نور الدين”، خبير الموارد المائية، إن القانون الدولي يلزم أثيوبيا وأي دولة منبع تقيم سدا على النهر بأمور لا خلاف عليها، منها، المحافظة على المنشآت النهرية السابقة لهذا السد، وهو ما يتطلب الحفاظ على السدود المقامة على نهر النيل في مصر والسودان، بما لا يعطل أو يقلل كفاءة السدود، حسب ما ينص القانون الدولي للأنهار الصادر 1997، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 2007، موضحا ان القاهرة طلبت من أثيوبيا ضمان ألا يقل تدفقات النيل الأزرق بعد تشغيل السد عن 40 مليار متر مكعب كل عام، خاصة أن تدفقات النيل كانت 50 مليار، وتنازلت مصر عن 10 مليارات، وهو ما فسره بالخطأ الوزير الأثيوبي بأن المقترح المصري يجعل سد النهضة احتياطي للسد العالي، مشيرا الى أن مصر لا تتدخل في السيادة الأثيوبية، إلا أنها تتحدث عن مورد مشترك عليه سيادة مشتركة، وأنه من حق مصر معرفة كافة التفاصيل بالتدفقات وسنوات الملء وضمان عدم تضرر السدود المنشأة سابقا، مؤكدا ان هدف اديس ابابا من رفض المقترح هو تقصير عملية ملء خزان السد لتسريع تشغيله، وتشغيل التوربينات ال 12 بسرعة ايضا من أجل توليد كميات كبيرة من الكهرباء وتصديرها إلى دول الجوار مثل السودان الذي تعاقدت معها بالفعل لإمداده بجزء من كهرباء السد بأسعار رخيصة.
واضاف” نور الدين”، أن هناك مقترحا اخر ترفضه إثيوبيا، يتعلق ب “المنظومة الهيدروليكية لإدارة السد بالتنسيق مع السد العالي في مصر وسدود السودان”، مشددا على أنه في حالة عدم حدوث ذلك وشغلت إثيوبيا سد النهضة بشكل منفرد، سيؤدي إلى خفض منسوب المياه أمام السد العالي والحاق الضرر بمصر.
بينما يرى خبير المياه الدولى، دكتور ” احمد فوزى دياب”، ان استمرار المفاوضات هو الحل الاقرب حتى الان، مشيرا الى أن التعامل العسكري مع أزمة سد النهضة غير موجود بالمرة، ولا توجد نية لذلك، ولن يتعدى الأمر منطقة المفاوضات بين البلدين، خاصة ان مصر مازالت تمتلك اوراقا كثيرة للضغط على اثيوبيا، سواء من خلال اللجوء للمحاكم الدولية، أو التأثير على الموقف السوداني، أو الضغط على حلفاء إثيوبيا، كما أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية قد يكون خيارًا تلجأ إليه مصر، إذ تنص القوانين الدولية مثل قواعد البنك الدولي على ألا تقوم دول منابع المياه بأحواض الأنهار بالتصرف بشكل منفرد، كبناء منشآت على مجرى المياه، أو أي إجراء من شأنه خفض نسبة المياه أو إيصالها لدول أخرى، وهذه الإجراءات خالفتها إثيوبيا، مستشهدًا بالشكوى التي قدمتها تشيكوسلوفاكيا ضد المجر في عام 1997 بمحكمة العدل الدولية، بعدما قامت المجر ببناء سدود بشكل منفرد في مياه نهر الدانوب، وقد حكمت المحكمة لصالح تشيكوسلوفاكيا بأن إجراء المجر غير قانوني.