في مفاجأة جديدة بقضية "ريان الفيوم"، قام عدد كبير من أقارب المتهم الرئيسي ناصر أبوبكر عبدالغني صاحب معرض السيارات بإقناعه بضرورة تسليم نفسه للشرطة لتنفيذ العقوبة. واصطحبه أقاربه تحت حراسة مشددة خشية أن يفتك به ضحاياه، وسلموه إلى مركز شرطة أطسا لتنفيذ العقوبة. كانت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف قد قضت بمعاقبة المتهم ناصر أبو بكر صاحب معرض السيارات بالسجن وشركائه 15 عاماً وقضت برد جميع المبالغ المالية التى حصلوا عليها. كان الضحايا قد تظاهروا أمام مديرية أمن الفيوم ليلاً للمطالبة بالقبض على المتهمين الذين نصبوا عليهم واستولوا على أموالهم وهربوا من سجن الفيوم العمومي "دمو"، خلال أحداث الانفلات الأمني لتنفيذ العقوبة. كان المتهم وشركاؤه قد استولوا على280 مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيف الأموال بعد أن خدعوهم ونصبوا عليهم, ثم ادعى المتهم الأول عجزه عن سداد الديون المتراكمة عليه وسلم نفسه لقسم شرطة بندر الفيوم مدعياً إفلاسه. وقضت أيضاً المحكمة بمعاقبة شريكي المتهم الأول كل من حسام ا. ومحمد ص. بالسجن 15 عاماً وألزمتهم برد مبلغ 23 مليون جنيه للمودعين الذين خدعوهم بحجة توظيف أموالهم، وقررت المحكمة تغريم كل منهم 100 ألف جنيه مع رد المبالغ المالية التي حصلوا عليها من ضحاياهم، وكلفت المديرية العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية, والعقيد جبيلى عبد الظاهر وكيل إدارة البحث الجنائي والمقدم محمد صابر والنقيب مصطفى حسن من مباحث الفيوم لضبط المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام.