طوارئ بمجتمع الأعمال لتجاوز آثار «كورونا»

اتحاد الصناعات يتعهد بثبات الأسعار.. وترحيب بقرارات الحكومة
بدأ مجتمع الأعمال اتخاذ إجراءات جديدة لتجاوز آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، وأكد اتحاد الصناعات المصرية إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تسيير أعمال الشركات العاملة فى مجال الإنتاج، وطلب من الشركات الراغبة فى العمل ثلاث ورديات طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت تسجيل أسمائها لاستخراج تصاريح لها من الحكومة. كما قامت غرفة الصناعات الغذائية بتخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى من الشركات المنتجة والموزعة للسلع الغذائية فيما تعهدت الشركات بعدم زيادة الأسعار.
من ناحية أخرى رحب رجال الأعمال والصناعة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وحماية الأسواق فى ظل انتشار فيروس كورونا.
واعتبروا حزمة القرارات الصادرة بمثابة تحصين للاقتصاد المصرى ضد الآثار السلبية المتوقعة للفيروس العالمى.
وقال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة جيدة للحد من التداعيات على الاقتصاد العالمية لفيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد.
وأوضح أنه بالرغم من قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع ل4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلا أنها ما زالت أعلى من الأسعار العالمية إلا أنها خطوة إيجابية من الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الأعباء المالية عن الصناعة الوطنية، متوقعاً أن تلك القرارات ستظهر نتائج جيدة فى أسعار بعض السلع خاصة الضرورية والاستراتيجية لسد احتياجات المواطن فى ظل الأزمة الحالية.
وأشاد بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% فى تحفيز الاستثمار المحلى المباشر.
وشدد الدسوقى على أهمية تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل والعمل على أساس التكاليف الثابتة للأجور والحراسة لبعض القطاعات الصناعية التى تعتمد على سلاسل الإمداد لمستلزمات الإنتاج التى توقفت حالياً بسبب الأزمة.
وأكد أن القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية والطبية والصحية فى حاجة لمزيد من الدعم
للعمل بكامل طاقتها، حيث سيكون لها الدور الأكبر فى خدمة خطط الدولة لمواجهة وباء كورونا فيروس خلال المرحلة المقبلة.
واقترح نائب رئيس غرفة مواد البناء، قيام الشركات العاملة فى القطاعات الإنتاجية للسلع غير الاستراتيجية بتقليل التكاليف المتغيرة وتكاليف الإنتاج لتجاوز الأزمة الاقتصادية المرتقبة مع الاستعانة بصناديق العاملين التابعة لوزارة القوى العاملة فى تحمل جزء من سداد الأجور من العاملين بالقطاع الخاص، وفى مقدمتها الشركات المهددة بالإفلاس.
وقال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعى القيادة السياسية والحكومة بمتطلبات الصناعة وقدرتها على إدارة الأزمات وتحويلها لفرص حقيقية لصالح الاقتصاد.
وشدد فتوح على ضرورة تفعيل قرار تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية ووضع ضوابط صارمة لتنفيذه خاصة أنه غير مفعل بالشكل الذى يخدم الصناعة الوطنية.
ورأى أن على القطاع الخاص دوراً كبيراً فى دعم القرارات الإيجابية للحكومة فى مضاعفة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وتوفير كل السلع بالأسواق المحلية بأسعار تنافسية مخفضة من خلال وضع هامش ربح بسيط يغطى تكاليف الإنتاج ويحقق الاستدامة والالتزام بأعلى معايير الجودة وشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلى وزيادة الصادرات.
وقال المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه ينتظر المزيد من الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية مع التركيز الأكبر على القطاعات الأكثر تأثراً وكذلك الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.
أما فيما يخص قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء للمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الأسعار لمدة 3إلى 5 سنوات قال جنيدى: إنه كان يجب قصره على الفترة
الحالية لتجاوز الأزمة الأمر الذى يضر بالمسار الصحيح الذى اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير أسعار الكهرباء بحلول 2022 الذى ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص فى هذا المجال.
وأضاف: كان من الأفضل دعم كل الشركات المصرية بشكل آخر مناسب للفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وتبعيتها على الاقتصاد المصرى كتأجيل سداد ضريبة الدخل للشركات لمدة 6 أشهر، وإعفائها من سداد حصتها من التأمينات الاجتماعية لمدة عام مثلاً، وسيكون لها مردود أفضل على أداء الاقتصاد المصرى ويساعد الشركات المصرية على الحافظ على العاملين بها.
وأكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعى الدولة بمتطلبات الصناعة الوطنية والتعامل السريع للحكومة فى إدارة الأزمات التى ظهرت واضحة فى مواجهة التغيرات المناخية الصعبة، وكذلك الإجراءات الاحترازية التى سارعت الدولة بتطبيقها فى الوقت المناسب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال إن تلك القرارات تعكس تفهم الدولة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى الذى أصبح واضحاً جداً وبالطبع ستكون هناك بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى من تداعيات انتشاره عالمياً التى يمكن تجاوزها بل يمكن تحويلها إلى فرصة لجذب الاستثمار الأجنبى وتوطين الصناعات الأجنبية فى مصر.
وشدد الحوت على أهمية تشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالى التى يمكن أن تكون فرس الرهان لإنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة محلياً بديلاً عن الاستيراد.
وأكد أهمية إصدار حوافز وتيسيرات ضريبية لأصحاب الشركات الصناعية والتجارية القائمة من أجل رفع تنافسية المنتج المصرى محلياً، وفى أسواق التصدير التى تضررت بشكل كبير من الأزمة الراهنة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة ونقل البضائع.
وأكد محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة خطوة غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمات، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة وأسعار الغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار الأجنبى وكذلك تشجيع الإنتاج للمصانع القائمة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر فى التكاتف مع الحكومة والمجتمع المدنى من أجل تجاوز التحديات العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص من الإجراءات الإيجابية فى مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا على الأسواق.