مصر تحصن الاقتصاد ضد كورونا.. تحفيزات للمستثمرين وقرارات لتنشيط السوق

محاولات جادة وتدابير غير مسبوقة اتخاذتها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، الذي أنهك الاقتصاد العالمي، وأصبح تأثيره الاقتصادي واضحا على الدول الأشد تأثرا بتفشي المرض.
واتخذت الحكومة حزمة قرارات لدعم قطاعي الصناعة والبورصة، لتحصين الاقتصاد المصري ضد فيروس كورونا، حيث خفضت سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفضت أسعار الكهرباء للصناعة الجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت ودعم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية مدة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
ويرى الدكتور رشاد عبده، رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرارات الحكومة هدفها تنشيط القطاعات الصناعية الكبرى، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.
ويقول عبده ل«الوطن»، إن الحكومة تتعامل مع الأزمة حتى الآن باحترافية عالية، وقراراتها الاقتصادية تعد جرعة مكثفة في جسد الاقتصاد المصري لتحصينه في مواجهة تداعيات المرض الاقتصادية، وداعمة للقطاع الخاص والاستهلاك المحلي وتقلص عجز الموازنة.
وتضمنت القرارات توفير أموال للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو المقبل، مع تأجيل سداد الضريبة العقارية المُستحقة على المصانع والمنشآت السياحية مدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
ويضيف عبده، أن تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل والعمل على أساس التكاليف الثابتة للأجور لبعض القطاعات الصناعية سيسهم في سرعة عجلة الإنتاج، وزيادة المنتجات بالأسواق منعا لخلق أزمات نقص مواد غذائية، أو منتجات في تلك الفترة.
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة ضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.
وتعتبر الدكتورة رضوى السويفي، المتخصصة في أسواق المال، أن القرارات جيدة وإيجابية وتصب في صالح تنشيط السوق، مؤكدة أن خفض الضريبة إيجابي، وكان الأفضل إلغاؤها.
وترى السويفي ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل على المقيم وغير المقيم، لأن ذلك سيكون لها تأثير ايجابي في المديين المتوسط والطويل، بعد انتهاء أزمة كورونا.
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية، إن القرارات التي تتخذها الحكومة لتحصين الاقتصاد خطوة ايجابية لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمات.
ويوضح أبوزيد أن خفض أسعار الفائدة والغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة الاستثمار الأجنبي، وكذلك تشجيع إنتاج المصانع القائمة وزيادة انتاجها، وتلافى تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى ومنع حدوث أى تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصرى.
ويرى أنها قرارات ستساهم فى زيادة الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية بالسوق المصرية والمساهمة وخفض الأسعار بالاضافة إلى تحفيز وتشجيع الصناعة الوطنية على زيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة خاصة السوق الأفريقى.
ويضيف أبوزيد، أن الحكومة فى إطار دعمها للصناعة قامت بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على الشركات والمصانع تيسيرا على المستثمرين والمصنعين، لضمان استمرار وكفاءة الإنتاج لكي تحافظ على تحسن كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد بما يحقق الاستدامة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال الاستمرار فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.
وأقرت الحكومة أيضا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5% بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.
ويشير أبوزيد إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار اهتمام الحكومة بالاستثمار غير المباشر من خلال البورصة فى إلغاء ضرائب الدمغة والأرباح الرأسمالية لتشجيع المستثمرين على شراء الأسهم، وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، كما قام بنكى الاهلى ومصر بضخ 3 مليارات جنيه داخل البورصة لتحسين الوضع، خاصة بعدما شهدت التعاملات فى البورصة تراجعا شديدا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستجعل البورصة تستعيد عافيتها.