اقتصاديون: خفض سعر الفائدة محفزات حكومية لمواجهة الركود الاقتصادي

وصف خبراء الاقتصاد، قرار البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة، أمس الأول الإثنين ، بنسبة 3% بالقرار الجيد فى ظل حالة الركود الاقتصادي المتوقعة، والتى تسببت بها أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأكد هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن هذا الإجراء سيعمل على توسيع نطاق الاقتراض، وهو ما يعمل على تحريك الاقتصاد وتنشيط الأسواق، في ظل حالة الركود التى خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن ارتفاع تكاليف الانتاج، وفى القلب منها فوائد البنوك، أحد أهم عوامل ارتفاع تكاليف الانتاج مطالبًا فى الوقت نفسه، بتقليل المدفوعات الحكومية.
وأضاف الحسيني، أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يؤثر بالسلب على التصنيع، وذلك بسبب استيراد معظم مستلزمات الانتاج، وبنسبة تتخطى ال 70%، مضيفًا فى الوقت نفسه، أن الدولة تخطت ما هو أعلى فيما يخص ارتفاع النقد الأجنبي، وتخطته الدولة بسلام، واتخذت الدولة عدة إجراءات وقتها منها تقليل استيراد السلع غير الأساسية، مطالبًا بعدم الضغط على المنتجين فى المدفوعات الحكومية.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إلى أن قرار البنك المركزي سيشجع حركة السوق، ولكننا فى حالة آثار ركود اقتصادي، وحالة من عدم التأكد، نتيجة أزمة عالمية كبيرة، موضحًا أن هذا الحالة، ستخلق نوعا من عدم التردد في الحصول على التمويل، موضحًا أن نسبة ال 3 %، كان يجب أن تتم على دفعات.
وشدد بضرورة تشجيع دور القطاع الخاص، موضحا أنه المعنى بإنجاح هذه الخطوة، ويجب تحفيزه للقيام بالاقتراض وتحريك حركة السوق.
ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى المصري، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن العالم يواجه أزمات اقتصادية حادة، خلفتها أزمة كورونا، وتسبب فى حدوث ركود اقتصادي، وخفض انتاج المصانع بل وتعطلها فى بعض الأحيان، وهو الأمر الذى يتطلب وجود محفزات حكومية، لتحريك الاقتصاد.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي، سيعمل على تنشيط الاقتصاد، حيث إن المصانع ستجد تمويلا لمشروعاتها منخفض التكلفة، مما يشجعها على تحريك عجلة الانتاج، موضحًا أن الفيصل فى هذا الأمر، هو تحرك القطاع الخاص لإنجاح هذه الخطوة، والعمل على ضخ الانتاج وتوفير فرص العمل، وتقليل الركود الاقتصادى.
وتابع عبده، أن هذا القرار صحيح، ولكن السيطرة على هذا الركود الاقتصادي، يتوقف على المدة الزمنية لإنهاء أزمة كورونا، موضحًا أننا نعتمد وبصورة كبيرة على استيراد مستلزمات الانتاج، ومع توقف حركة الطيران وتوقف شحن البضائع، سنشهد أزمة كبيرة إذا طالت أزمة كورونا، وانتهى مخزون مستلزمات الانتاج في الشركات.
وقال إن هناك تحديا أمام الحكومة، وهو الاهتمام بخلق صناعات وسيطة، ووجود استراتيجية لتحقيق ذلك، وتحويل الأزمة إلى ميزة.