"كورونا" أدخل قطاع السيارات حجراً إجبارياً

الشركات تُغلق أبوابها وتُفعل نظام العمل عن بعد وتدرس "خيارات بديلة"
تراجع حاد في حركة المبيعات.. ونقص المعروض يتصدر المشهد
رابطة التجار تُثمن الإجراءات الحكومية وتخاطب "المركزي" لصرف قروض السيارات التقسيط
تأجيل استراتيجية صناعة السيارات حتى إشعار آخر
التيسيرات الأخيرة أمل جديد لتنشيط المبيعات
ركود سوق المستعمل والموديلات القديمة تدخل غرفة الانعاش وتفقد 20% من قيمتها
كتب: باسل الحلواني
يبدو أن قطاع السيارات أصبح على موعد متجدد مع الأزمات، التي باتت تطارده خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يدخل هذه المرة حجراً إلزامياً غير صحي بسبب فيروس كورونا المستجد.
أربك الظهور المفاجئ ل"كورونا" في مصر، شركات السيارات، ودفعها إلى اتخاذ قرارات استثنائية، والبحث عن خيارات بديلة، على خطى الكيانات العالمية، أملاً في تجاوز المحنة، كان أبرزها تعليق العمل في المقار، وتفعيل العمل عن بعد، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس القاتل.
قالت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد الأمريكية في مصر، أمس الخميس، إن الظروف الاستثنائية الحالية، دفعتها إلى اتخاذ حزمة قرارات جديدة، دعماً منها لتوجه الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وإيماناً بدورها في المواجهة، مؤكدة أن أبرز هذه القرارات تعليق العمل في كل معارض المبيعات في الشركة لمدة أسبوعين، وكذلك تعليق العمل بالإدارة العامة بمدينة العبور، بالإضافة إلى تحويل جميع العاملين بالإدارة للعمل عن بعد، مع الاستمرار في تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال المراكز طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، مع مراعاة تقليل الكثافات في مراكز الخدمة للحد الأدنى والاهتمام بكل ما يتعلق بالنظافة والتعقيم.
كذلك فإن وكلاء العلامات التجارية أرجأوا طرح موديلات جديدة من سياراتهم، في ظل توقف غالبية الشركات العالمية عن الإنتاج، فضلاً عن تراجع السوق المحلية.
وسادت علامات استفهام حول مصير النسخة القادمة من معرض أوتوماك فورميلا، المقرر لها شهر يونيو القادم، في ظل حالة الغموض التي تتصدر المشهد، وإلغاء جميع الفعاليات والتجمعات لمنع انتشار المرض.
نقص المعروض
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارت، أن حركة البيع والشراء متوقفة تماماً في الوقت الحالي، بعد انتشار فيروس كورونا.
وصرح "زيتون"، بأن قرار وقف منح
وتجديد التراخيص حتى 16 أبريل القادم كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس القاتل، ساهم كذلك في توقف تام للمبيعات.
وعن تأثير انتشار فيروس كورونا على قطاع السيارات، قال عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن هناك ثباتاً في الأسعار في الوقت الحالي، ولن يشهد السوق تغييرا في الأسعار أو أية عروضاً جديدة لزيادة حركة البيع، في ظل نقص الكميات المعروضة في السوق.
وأضاف أنه رغم دخول بعض الطلبيات من العلامات التجارية للسيارات، إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية، إلا أن هناك علامات تجارية تأثرت وبدأت تختفي من السوق، بسبب تأثر بلاد المنشأ بالفيروس وإغلاق المصانع هناك.
ولفت "زيتون"، إلى أن أداء سوق السيارات يتأثر بضعف المعروض، على خلفية الضوابط التى اتخذتها الشركات العالمية من تعليق الإنتاج فى مصانعها، فضلا عن صعوبة عمليات الشحن من الأسواق الخارجية خلال الوقت الراهن.
تسهيلات التمويل
قال جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن قراري البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، بشكل استثنائي وعاجل، وفي ظل الظروف الحالية، وكذلك تأجيل سداد القروض الاستهلاكية للأفراد، يسهمان في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية في مصر.
وأضاف "الخالدي"، أن قرار "المركزي"، من شأنه أن يحدث انتعاشة في حركة مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصةً في شريحة المتعاملين مع البنوك بنظام التقسيط.
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن نحو 80% من مبيعات السيارات في السوق المصرية تعتمد على التقسيط.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25 ٪ و9.75 ٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75.٪.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بجميع قطاعاته، مع الأخذ في الاعتبار
التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ± (3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
قروض التقسيط
من جانبها ثمنت رابطة تجار سيارات مصر، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، إالإجراءات الحكومية الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.
أكد "أبوالمجد"، أن الرابطة قد خاطبت البنك المركزى المصري، الأسبوع الماضى، للسماح بصرف قروض نحو 8 آلاف سيارة مباعة بنظام التقسيط، وذلك بعد صدور قرار تعليق استخراج وتجديد رخص التسيير من 19 مارس الجارى إلى 16 أبريل المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، إن المذكرة التي تقدمت بها الرابطة ل "المركزى"، تضمنت شرح تفاصيل الأزمة التى يمر بها القطاع بعد قرار التعليق، ومن ثم طلبت صرف قروض السيارات المباعة بنظام التقسيط، لحين إنهاء التراخيص.
أوضح أن البنوك لا تقوم بالصرف إلا بعد استلام التراخيص، مشيراً إلى استعداد الرابطة لتقديم جميع الضمانات اللازمة.
وتمثلت الضمانات التى عرضتها الرابطة فى إقرار معارض وشركات السيارات بدفع قيمة القروض فى حالة عدم الترخيص، واحتفاظ البنوك بوثائق التأمين على السيارات، والقطاع المصرفى بأوراق الملكية.
وأضاف أن الرابطة بانتظار رد "المركزى"، على مطلبها لحل أزمة المعارض التى سلمت سيارات للعملاء، ولا زالت قيد الترخيص.
ولفت إلى أن الكثير من معارض السيارات تواجه مشكلة بسبب قيامها بالشراء من الموزعين والوكلاء "نقداً"، على أمل استرداد أموالهم من خلال قروض العملاء.
السيارات المستعملة
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة تشهد منذ مطلع العام الجاري حالة من الركود، مؤكداً أن أسعار المستعمل شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، متأثرة بفيروس كورونا.
وأضاف "حماد"، أن حالة الارتباك الحالية تأتي في ظل امتناع المستهلكين عن الشراء، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة، مضيفاً أن استقرار السوق مرهون بانتهاء أزمة كورونا.
وصرح بأن عدد كبير من تجار المستعملة تكبدوا خسائر فادحة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي ضربت السوق.
ولفت إلى أن جميع أسعار السيارات المستعملة تهاوت، بعدما فقدت نحو 20% من قيمتها، متوقعاً تحسناً وانتعاشاَ كبيراً حال عبور المحنة الحالية سريعاً.
استراتيجية السيارات
كذلك أصبح فيروس كورونا المستجد، عقبة جديدة في طريق إقرار قانون تنظيم صناعة وتطوير السيارات المعروف ب"استراتيجية صناعة السيارات"، إذ تم إرجاء مناقشته بمجلس النواب بعد تعليق أعمال المجلس حتى 12 أبريل المقبل.
واجهت استراتيجية صناعة السيارات العديد من العقبات منذ البدء في الإعداد لها قبل نحو 13 عامًا، فما بين اعتراض مصنعون على بنودها ومرورًا بإجراء تعديلات ومراجعات عليها ووصولًا إلى إلغائها تمامًا ثم إعادة إحيائها من جديد، وأخيرًا تأجيل مناقشتها بمجلس النواب، جميعها مراحل تعوق خروج الاستراتيجية للنور.