"زيادة أم انخفاض".. كيف يرى خبراء أسعار السيارات بمصر ما بعد كورونا

يشهد سوق السيارات في مصر، حالة من الترقب والقلق، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما نتج عنه من تداعيات سلبية تمثلت في إغلاق غالبية الشركات العالمية مصانع الإنتاج، ما ترتب عليه نقص شديد بالسيارات ومكوناتها.
وبالرغم من أن الكثير لا يكترثون بأسعار السيارات في الوقت الحالي، إذ يشغل الرأي العام العالمي بما هو أهم، إلا أن قطاع من المستهلكين الذين أجلوا قرار الشراء لحين عودة الاستقرار يتساءلون، هل تظل الأسعار عند معدلاتها ما قبل تفشي كورونا، أم ترتفع بسبب قلة المعروض الناتج عن توقف المصانع؟
وفي محاولة للبحث عن إجابة، تواصل "مصراوي" مع عدد من الخبراء والعاملين بقطاع السيارات المصري، وجاءت ردودهم كالتالي:
قال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك بوادر لظهور أزمة قوية بقطاع السيارات المصري نظرًا لما يشهده العالم حاليًا جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، خاصة إذا طالت فترة مكافحة هذا الوباء "كوفيد 19".
وأضاف مصطفى، أن الوضع الحالي في مصر لا يسمح بحركة مبيعات كبيرة، خاصة بعد القرار الذي صدر مؤخرًا بوقف الخدمات الحكومية والتي تشمل ترخيص السيارات الجديدة وتجديد التراخيص، الأمر الذي سيزيد من تراجع المبيعات بالسوق.
وأوضح أنه من المفترض أن تتجاوز الجهات المعنية عن تراخيص السيارات خلال تلك الفترة عن السير بجواب الشراء في ظل تأجيل التراخيص لعدم توقف حركة المبيعات تمامًا.
وأشار مصطفى، أن موجة التخفيضات التي يشهدها قطاع السيارات منذ بداية العام 2020 هي أقصى ما يمكن أن يقدمه وكلاء السيارات بمصر.
ولفت أنه في حال طالت فترة انتشار مكافحة فيروس "كورونا" المستجد واستمر إغلاق معظم الدول لمنافذ تصديرها، سينقلب الوضع بالتبعية للسوق المصري مما يؤدي لزيادة الأسعار مع زيادة الطلب وقلة المعروض بالسوق.
كانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أشارت إلى تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا، وتمديد شركات صناع السيارات الكبرى إغلاق المصانع ما نتج عنه نقص بمكونات الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز الأمريكية أن تشهد مبيعات السيارات في أنحاء العالم تراجعا بنسبة 2.5% خلال العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
من جانبه توقع المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات السيارات "أميك"، ارتفاع المبيعات بقوة خلال النصف الثاني من 2020، مؤكدًا أنها ستعوض الفجوة التي حدثت الفترة الماضية بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد بجميع أنحاء العالم.
وأكد مسروجة، أنه سيكون هناك استقرار بأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة لأن ما يتمناه وكلاء السيارات الآن هو عودة حركة المبيعات مرة أخرى، متوقعًا انتهاء أزمة "كورونا" بنهاية شهر إبريل المقبل.
وبسؤالة عن مبيعات سوق السيارات المصري خلال شهري فبراير ومارس، أكد مسروجة أن مبيعات شهر فبراير تجاوزت 15 ألف سيارة قائلًا: "إنها مبيعات جيدة".
وأضاف؛ أن شهر مارس الجاري شهد تباطؤ وركود المبيعات بشكل شبه كامل، ذلك نظرًا لأنه شهد ذروة أحداث انتشار وباء فيروس "كورونا" كوفيد-19.
ويرى مراقبون، أن القرارات الاحترازية التي تتخذها الشركات تباعًا، ستؤثر سلبًا على عجلة الإنتاج وستصيب العديد من أسواق السيارات وفي مقدمتها الصيني الذي يعد الأكبر في العالم بحالة من التباطؤ ولو نسبيًا.
كانت رابطة سيارات الركاب بالصين توقعت فى وقت سابق، تراجع مبيعات السيارات بنسبة 8% هذا العام، حيث خفضت توقعاتها للمرة الثانية، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.
بدوره قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل مبيعات سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية نظرًا لتسارع وتيرة الأحداث بسبب تفشي فيروس "كورونا" بصورة سريعة.
ورجح السبع، ألا تتأثر أسعار السيارات بعد عودة حركة المبيعات طالما أن هناك مخزون استراتيجي بالسوق المصري، مضيفًا أن طول الفترة ينذر بمشكلة حقيقة نظرًا لطول مدة الدورة الاستيرادية والصعوبة التي يواجهها المستوردين في شحن السيارات.
وأشار إلى قرار "المركزي" الأخير بتأجيل أقساط قروض السيارات لمدة 6 شهور، قائلا " أنه القرار فى ظاهرة الرحمة وفى باطنة العذاب" حيث أن تلك الأقساط مؤجلة على المستهلك إما تدفع جملة واحدة بعد انتهاء ال6 أشهر أو أن يتم تقسيطها.
وأكد عضو شعبة السيارات أن القرار الذي صدر مؤخرًا بوقف ترخيص السيارات الجديدة سيؤثر بنسبة كبيرة وسيؤدي إلى تراجع وركود المبيعات بنسبة تصل ل 80%.
يشار إلى أن البنك المركزي، قرر فى وقت سابق من مارس، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
ويأتي قرار المركزي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.